روی دیواری در منهتن، در فاصله نه چندان زیادی از میدان تایمز، ساعت بدهی آمریکا هرلحظه عددی بیشتر از قبل را نشان می‌دهد. این ساعت وقتی راه‌اندازی شد، یعنی در سال 1989 عدد 3 هزار میلیارد دلار را نشان می‌داد. اما امروز رقم بدهی‌های آمریکا به 31 هزار میلیارد دلار رسیده است. پس از بالارفتن این رقم برای سال‌های متوالی بدون اینکه برآیند اقتصادی مشهودی در این کشور داشته باشد، نادیده گرفتن این ساعت، به ویژه به این دلیل که از مکان اصلی خود در خیابانی پرتردد به گوشه‌ای ساکت و کم رفت و آمد منتقل شده، کار ساده‌ای خواهد بود. اما این دلیل نمی‌شود که بالاتر رفتن عددی که این ساعت نشان می‌دهد، به معنی ایجاد تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهانی نباشد. به ویژه زمانی که ارقام این بدهی، پشت سقف بدهی آمریکا گیر افتاده‌اند، ابزاری که شبیه به همین ساعت ساخته شده،اما خطری بسیار بزرگتر را متوجه جهان ساخته است.
سقف بدهی، حداکثر رقمی از بدهی است که کنگره آمریکا به دولت این کشور اجازه داده برای تامین تعهدات اساسی خود، از تامین بیمه درمانی گرفته تا پرداخت حقوق ارتش، وام بگیرد. سقف کنونی بدهی ناخالص 31.4 هزار میلیارد دلار برابر 117 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا است. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا در ابتدای ماه جاری هشدار داد دولت به زودی و تا ابتدای ماه ژوئن تمامی ذخایر مالی خودرا تمام کرده و درعین حال ترفند بودجه‌ای دیگری هم برایش باقی نخواهد ماند.
در چنین وضعیتی آمریکا با عدم توانایی بازپرداخت بدهی مواجه خواهد شد یا باید به کاهش شدید مخارج دولتی تن دهد. هر یک از این دو نتیجه برای بازارهای جهانی فاجعه‌بار خواهند بود. ناتوانی در پرداخت بدهی اطمینان جهان نسبت به مهمترین نظام مالی جهان را از بین خواهد برد. کاهش شدید بودجه هم می‌تواند منجر به آغاز رکودی شدید در جهان شود. حتی اگر کنگره تصمیم بگیرند پیش از وقوع چنین پیامدهای ناگواری برای اقتصاد جهان سقف بدهی را بالاتر ببرد، کندی واکنش نشان دادن به این فاجعه به شکل هشداری نسبت به سلامت مالی بیمار آمریکا و دشواری این کشور برای بهبود از این بیماری ارزیابی خواهد شد.
سقف بدهی یک نوع آفرینش سیاسی است که هیچ مفهوم اقتصادی ندارد. هیچ کشور دیگری در جهان به این شکل فکرنشده دستان خود را نبسته است. با اینهمه وجود این سقف به این معنی است که برای رفع مشکل به یک راه‌حل سیاسی نیاز است و با توجه به بن‌بست کنونی که آمریکا در آن گرفتار شده، نمی‌توان این نیاز را نادیده گرفت. سرمایه‌گذاران باتوجه به ابهامی که در مورد همکاری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای حل این مشکل وجود دارد، به شدت بی‌قرار شده‌اند و میزان علاقمندی آنها به در اختیار داشتن اوراق دولتی به شدت کاهش پیدا کرده است زیرا نمی‌خواهند در جنگ میان دو حزب گرفتار شوند.
لایحه‌ای که توسط رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد، سقف بدهی این کشور را تا سال 2024 به قیمت کاهش هزاران میلیارد دلار از بودجه برنامه‌های مربوط به مبارزه با تغییرات اقلیمی، افزایش خواهد داد. اما دموکرات‌ها با این لایجه مخالف هستند و به نظر قرار نیست در سنا به تایید برسد. از سویی دیگر، کارزار دیگری در مجلس در میان دموکرات‌ها آغاز شده است که می‌تواند افزایش سقف بدهی را تسهیل کند، اما به نتیجه رسیدن آن به پیوستن 5 عضو جمهوری‌خواه به جبهه دموکرات‌ها وابسته است از این رو احتمال موفقیت آن بسیار پایین است. در نهایت این امید وجود دارد که سیاست‌مداران آمریکایی در نهایت راه حلی برای این مشکل خواهند یافت. با این وجود و حتی اگر مشکل سقف بدهی حل شود، بازهم بر همه واضح است که وضعیت مالی آمریکا در شرایط ناپایداری قرار دارد و کسری مالی از اصلی‌ترین معیارهای آسیب‌پذیر بودن اقتصاد این کشور است.
کسری بودجه در آمریکا
طی نیم قرن گذشته کسری بودجه فدرال در آمریکا به طور متوسط 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، رقمی که به زودی به یک خاطره دور تبدیل خواهد شد. زیرا جدیدترین آمارها که توسط دفتر بودجه کنگره که یک نهاد غیر حزبی است گردآوری شده پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه فدرال در دهه آینده به طور متوسط 6.1 درصد خواهد بود. رقمی که احتمالا دست پایین محاسبه شده است زیرا دفتر بودجه کنگره رکودها را در محاسبات خود نگنجانده است. رکودها به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش تثبیت‌کننده‌های خودکار مانند بیمه بیکاری، باعث کسری بودجه بیشتر می‌شوند.
علاوه بر این اقداماتی مانند بخشودگی وام‌های دانشجویی، افزایش ندادن مالیات‌ها و اقداماتی از این دست می‌تواند پیش‌بینی موجود از کسری بودجه دولت آمریکا را به صورت متوسط 7 درصد و در ابتدای دهه 2023 به 8 درصد برساند. براساس برآورد دفتر بودجه کنگره، بدهی فدرال تا اواسط قرن جاری تقریبا 2 برابر خواهد شد و به نزدیک 250 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد رسید. در این صورت، ساعت بدهی که در نیویورک واقع شده باید یک رقم به 14 رثم خود اضافه کند زیرا بدهی ملی آمریکا از 100 هزار میلیارد دلار عبور خواهد کرد.
دولت آمریکا برای کاهش این حجم از بدهی، باید سهم بیشتری از پس‌انداز بخش خصوصی را به خود جذب کند. به این ترتیب شرکت‌ها سرمایه کمتری برای خرج کردن در دست خواهند داشت و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. با کاهش توان سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه، کارگران بازدهی کمتری خواهند داشت و رشد اقتصادی کم خواهد شد. همچنین احتمال خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی از آمریکا با بالاتر رفتن نرخ بهره افزایش خواهد یافت و همه این عوامل به میزان آسیب‌پذیری مالی آمریکا خواهد افزود.
اقتصاددانان تنها راه پیش روی آمریکا برای فرار از بحران بدهی و کسری بودجه را افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های دولت می‌دانند. مدیران مالی و اقتصاددانان همچنین معتقدند ناتوانی در افزایش سقف بدهی و در نتیجه هموار کردن مسیر عدم بازپرداخت بدهی، فاجعه‌بارترین ایده ممکن برای اقتصاد آمریکا است. حتی تهدید توخالی مبنی بر انجام چنین کاری هم می‌تواند با افزایش هزینه‌های استقراض و کند کردن روند رشد اقتصادی، باعث آسیب بیشتر مالی دولت شود. آمریکا برای بهبود وضعیت بودجه خود به بحث‌های جدی سیاسی و توافق دو حزبی نیاز دارد؛ اگرچه رهبران سیاسی در این کشور به هیچ یک از این موارد علاقه‌ای نشان نمی‌دهند، نه به جدی بودن و نه به توافق.