سال گذشته، «کن اوفوری آتا» وزیرا دارایی غنا از سخن گفتن درباره نیاز کشورش برای دریافت کمک از صندوق بین‌المللی پول اجتناب کرد. غنا در آن دوران و پس از به دست آوردن استقلالش در سال 1957 در بیش از 16 برنامه صندوق وارد شده و از آنها خارج شده بود. با این همه اکنون غنا در آستانه ورود به برنامه‌ای 3 میلیارد دلاری است. هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه پس از دریافت تضمین‌هایی از سوی طلبکاران غنا از جمله چین مبنی بر تجدید‌ساختار بدهی‌های این کشور (به معنی دادن فرصت بیشتر برای بازپرداخت) این برنامه را تایید کرد. غنا قصد دارد اولین قسط 600 میلیون دلاری این وام را فورا دریافت کند، با این همه اعطای بخش‌های دیگر این وام نیازمند سبک شدن بدهی‌های پیشین این کشور است. زامبیا هم که مانند غنا در بازپرداخت بدهی‌های دولتی خود ناتوان عمل کرده است، در بازسازی شروط بازپرداخت بدهی خود با مشکلاتی مواجه شده است، اما امیدوار است ماه آینده به قراردادی در این رابطه دست پیدا کند.
وضعیت غنا و زامبیا بر نقش محوری چین در بازسازی ساختار میلیاردها دلار بدهی کشورهای آفریقایی و نیاز به همکاری نزدیک‌تر میان چین، طلبکاران غربی و موسسات مالی تاکید دارد. وضعیت این دو وام‌گیرنده مضطرب همچنین بر آغاز دوره‌ای جدید از ریاضت اقتصادی در آفریقا تاکید دارد، منطقه‌ای که در آن سطح بدهی عمومی طی دهه‌‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است.
بالا رفتن سطح بدهی‌ها تاثیر زیادی بر اقتصاد آفریقا و سیاست‌های داخلی کشورهای آفریقایی خواهد داشت. زیرا رویکرد آفریقایی‌ها نسبت به دیگر بخش‌های جهان مبتنی بر این رویکرد شکل خواهد گرفت که خارجی‌ها به ویژه چین و غرب قصد کمک به پیشرفت دارند یا می‌خواهند مانع ایجاد کنند.
آفریقا پس از رسیدن به استقلال دو دوره افزایش بدهی را در دهه های 1980 تا 1990 و 2000 تا 2010 متحمل شد. این بحران‌ها به این دلیل ایجاد شدند که وام‌هایی بیش از اندازه گرفته شده و یا به شیوه‌ای نادرست خرج شده‌اند. اکنون کشورهای آفریقایی ریاضت اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند زیرا باید انتظار آن را داشته باشند. سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به 56 درصد رسیده است. این میزان بالاترین رقم از اوایل دهه 2000 به شمار می‌رود که آغاز همه‌گیری و جنگ روسیه وضعیت آن را تشدید کرد.
ممکن است این میزان بدهی براساس استانداردهای کشورهای ثروتمند زیاد به نظر نیاید، اما در آفریقا که نرخ بهره به شدت بالا رفته است، به سختی می‌توان بالا بودن میزان بدهی عمومی را عادی قلمداد کرد. از سویی دیگر، 40 درصد از بدهی آفریقا خارجی است و همین موضوع نوسان بهای ارز در این کشورها را تشدید کرده است. براساس گزارش سازمان غیردولتی دت جاستیس، در سال جاری هزینه کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای پرداخت بدهی‌های خارجی به 17 درصد از درآمد‌های دولت این کشورها خواهد رسید که این میزان از سال 1900 به بعد بی‌سابقه است.
به این ترتیب، پولی برای پرداختن به امور دیگر مانند خدمات بهداشت و سلامت باقی خواهد ماند. با اینهمه و با وجود اینکه بیشتر کشورهای آفریقایی درگیر بحران بدهی بوده و با دوران سختی رو به رو هستند، اما بحران کنونی نسبت به بحران دهه 2000 نامتمرکزتر است.
توزیع بدهی در آفریقا
به گفته گرگ اسمیت مدیر اقتصادی و اقتصاددان، در بحران کنونی کشورهای آفریقایی در سه دسته قرار گرفته‌اند. دسته اول «آفریقای نوظهور» است که چند کشور ثروتمند شامل جمهوری موریس و آفریقای جنوبی در آن قرار دارند. این کشورها هنوز هم می‌توانند با نرخ های بالاتر در بازار سرمایه وام بگیرند. گروه دوم، متشکل از 35 کشور، گروه «آفریقای فقیر یا محتاط» را تشکیل داده‌اند. این کشورها یا آنقدر خوب اداره می‌شوند که توانسته‌اند مبالغ هنگفتی وام بگیرند، مانند بوتسوآنا، و یا مانند بسیاری از دیگر کشورهای این گروه آنقدر بد اداره می‌شوند که نتوانسته‌اند توجه طلبکاران تجاری اصلی را به خود جلب کنند. اگرچه بسیاری از اعضای این گروه تنها امکان دریافت وام‌های پرهزینه‌تری را دارند، اما نجات آنها نسبتا ارزان و سرراست است.
گروه سوم گروه «آفریقای مرزی» است که همه‌چیز در آن پیچیده شده است. 15 کشور در این گروه از جمله آینده‌دارترین اقتصادهای آفریقا هستند که به دلیل فشارهای مالی فزاینده و افزایش نرخ بهره جهانی دسترسی آنها به اوراق قرضه یورو قطع شده است. این کشورها باید سالانه 30 میلیارد دلار وام بگیرند تا بتوانند بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کنند.
موانع وام‌گیری در آفریقا
با این همه گرفتن وام جدید برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی برای این کشورها هرسال دشوارتر می‌شود و بعضی از رهبران غربی چین را مقصر این روند می‌دانند. مقامات آفریقایی از جمله وزیرا دارایی زامبیا، یکی از بزرگترین بدهکاران آفریقایی هم رقابت میان غرب و چین را در پیچیده‌تر شدن فرایند تجدید ساختار بدهی‌ها و آزادسازی وام‌های جدید مقصر می‌داند. بانک‌های چینی مالک یک سوم بدهی‌های خارجی زامبیا هستند از این رو چین اصرار دارد اگر بانک‌های او قرار است از عدم پرداخت بدهی‌ها ضرر کنند، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم ضرر خواهند کرد.
علاوه بر کمک صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی هم خود را برای پرداخت وامی 900 میلیون دلاری به غنا آماده کرده است، اما غنا به اندازه زامبیا از سوی چین تحت فشار نیست زیرا بدهی کمتری به این کشور دارد.
با اینهمه چین تنها دردسر بزرگ کشورهای آفریقایی بدهکار نیست.. غنا پیش از آنکه سال گذشته در پرداخت بدهی‌هایش نکول کند، تقریبا برابر بدهی‌های خارجی‌اش بدهی داخلی داشت. از این رو بانک جهانی این ظرط را تعیین کرد که دولت این کشور ابتدا تعهدات خود به بدهکاران داخلی را بازسازی کند تا بتواند کمک مالی دریافت کند.
چالش دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هستند که با توجه به 13 میلیارد دلار اوراق قرضه‌ای که در دست دارند، به توافق رسیدن با آنها بسیار دشوار خواهد بود. برای مقایسه، بدهی غنا به چین 1.9 میلیارد دلار است. نکول در پرداخت بدهی هم تنها مشکل کشورهای آفریقایی نیست. کشور کنیا برای مثال اخیرا نتوانسته حقوق کارمندان دولت خود را به موقع پرداخت کند. اتیوپی، دومین کشور پرجمعیت آفریقا، از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2020 دسترسی خود به بازارهای کمک و سرمایه را از دست داده است. مانند غنا، نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی هم به اندازه‌ای از بانک‌های مرکزی خود قرض گرفته‌اند که منجر به تضعیف ارز و تشدید تورم شده‌اند.
در حالت ایده‌آل، رشد اقتصادی به آفریقا اجازه خواهد داد تا از فشار بدهی فرار کند. اما در واقعیت چشم‌انداز اقتصادی برای این منطقه ناخوشایند است. صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به 3.6 درصد کاهش داد. آغاز ریاضت اقتصادی می‌تواند این پیش‌بینی را بیشتر کاهش دهد.