رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، با بیان اینکه برخی از ساختارهای موجود متناسب با نیاز روز نیست و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، خواستار به‌روزرسانی دستورالعمل‌هایی شد که به‌صورت سنتی بوده و مربوط به دهه 60 و 70 است.
سید محمود حسینی پور ، استاندار مازندران در نشست شورای گفت‌وگوی این استان، با تأکید بر اینکه مردم نباید گرفتار ساختارهای اداری قدیمی باشند و متضرر شوند، با اشاره به دستور نخست این نشست در خصوص بررسی مراتب اعتراض فعالان گل و گیاه مازندران درباره محاسبه هزینه‌های برق و گاز گلخانه داران به‌صورت تعرفه آزاد، بیان کرد: این مشکل نه‌تنها برای گلخانه داران که بسیاری دیگر از صنوف را درگیر کرده است و باید تکلیف تولیدکننده و از سویی تکلیف حکومت در این زمینه کاملاً مشخص باشد.
وی با انتقاد از اعلام برخی آمارهای حدسی که سبب انحراف برنامه‌ریزی‌های صحیح می‌شود، تأکید کرد: جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استان باید موضوع را با مشارکت یکدیگر حل کنند و بتوانیم در شاخه‌های مختلف کشاورزی آمار صحیحی داشته باشیم.
نارضایتی فعالان اقتصادی از تعرفه گاز و برق خلاف مصالح ملی است
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران تصریح کرد: نیازمند یک سامانه تمام‌عیار اطلاعاتی در بخش کشاورزی استان هستیم و همه مدیران اصناف باید در داشبورد مدیریتی خود این اطلاعات را داشته باشند.
حسینی پور از مدیران عامل شرکت‌های برق و گاز خواست تا موجبات نارضایتی تولیدکننده را فراهم نکنند، به این سبب که از نظر او اکنون با چنین مسائلی مواجهیم و این، خلاف مصالح ملی کشور است.
وی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه درباره مشکلات حوزه گل و گیاه استان، ضمن موافقت با پیشنهادات دبیرخانه، اعلام کرد: به این جهت که موضوع کشت گلخانه‌ای اعم است و شامل گل و گیاه می‌شود، لذا از دبیرخانه خواست تا عنوان پیشنهاد را بررسی مراتب اعتراض فعالان کشت گیاهان گلخانه‌ای لحاظ کند.
تصمیمات شتاب‌زده مشکلات را مضاعف می‌کند
عبداله مهاجر دارابی نایب‌رئیس اتاق ساری نیز با حمایت از فعالان حوزه گل و گیاه استان، اظهار داشت: تولیدکنندگان گل و گیاه ازهرجهت مظلوم هستند و مسائل عدیده‌ای دارند که اگر بخواهیم با تصمیم‌های شتاب‌زده و سخت‌گیرانه مشکلات را مضاعف کنیم؛ شاید ظرفیت مهم صادراتی و تولیدی در بخش گل و گیاه را از دست بدهیم.
وی با اعلام اینکه مازندران بیشترین تولیدکننده گل و گیاه در کشور و بیشترین صادرات در این بخش را دارد، خواستار تغییر ساختار در برخورد با تولیدکنندگان شد به‌طوری‌که اطلاق واژه‌های تولید و خدمات در جای خود استفاده شود.
مهاجر دارابی یادآور شد: در بدو تشکیل اتحادیه گل و گیاه ایران، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه اتحادیه گل و گیاه نسبت به اخذ اشتراک برق، آب و گاز با تعرفه کشاورزی مبادرت می‌کردند.
وی ادامه داد: اما اخیراً شرکت گاز و برق مازندران با صدور اخطار برای تولیدکنندگان گل و گیاه خواستار اخذ پروانه کسب کشاورزی توسط نظام صنفی کشاورزی شدند و از طرفی در صورت عدم دریافت پروانه کسب کشاورزی هزینه‌های گاز و برق این واحدهای تولیدی با تعرفه آزاد محاسبه می‌شود.
وی تأکید کرد: دریافت این مجوزها بار مالی و مشکلات فراوانی را برای فعالان گل و گیاه به وجود می‌آورد و سردرگمی در دریافت مجوز جدید را به همراه دارد.
مهاجر دارابی تصریح کرد: در آخرین نشست هماهنگی مقرر شد که اداره کل جهاد کشاورزی استان مسئولیت صدور پروانه واحدهای کوچک‌مقیاس را به اتاق اصناف کشاورزی و اتحادیه‌های صنفی مربوطه واگذار کند و متولی مجوز واحدهای بزرگ‌مقیاس نیز سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.
مهاجر دارابی با اشاره به اینکه در حال حاضر بین مجوزهایی که جهاد کشاورزی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف صادر می‌کنند تفکیک صورت گرفته است، افزود: بر این اساس، تنها برای مجوزهای کوچک‌مقیاس که توسط اداره کل جهاد کشاورزی صادر می‌شود تعرفه کشاورزی لحاظ می‌شود که مشکلاتی را ایجاد کرده، لذا این موضوع باید به‌طور کامل و دقیق مشخص شود.
یکی از پیشنهادات دبیرخانه، واگذاری مسئولیت صدور پروانه کسب برای واحدهای گل و گیاه حداکثر تا 3 هزار مترمربع به اتحادیه گل و گیاه مازندران بود که مورد موافقت استاندار مازندران و رئیس شورای گفت‌وگو قرار گرفت.
همچنین مقرر شد؛ نظر به تفاوت مفهوم واژه‌های تولید و فروش، تعریف واحد صنفی در آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی با این اصل که تولیدکننده صنف نمی‌باشد و در زمره فعالیت‌های خدماتی قرار نمی‌گیرد، این موضوع مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.
دیگر پیشنهاد مورد موافقت دبیرخانه در جلسه شورا عبارت است از اینکه نامه تیرماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اخذ پروانه کسب کشاورزی از اتحادیه‌های صنفی کشاورزی شهرستان به‌عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات به تولیدکنندگان، صرفاً جهت واحدهای تازه تأسیس در حوزه تولید گل و گیاه اعمال شود.
همچنین نظر به گلایه‌مندی فعالان گل و گیاه در واحدهای کوچک‌مقیاس در خصوص تعرفه آزاد گاز و آب‌بها، تصریح شد که باید کنتور آب و گاز جداگانه‌ای برای این منظور به‌ویژه در فعالیت‌هایی که در باغ و باغچه منزل (مشاغل خانگی) انجام می‌شود، در نظر گرفته شود.
بررسی مشکلات اتحادیه ماهیگیران کیلکا مازندران
دستور دوم این نشست در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه ماهیگیران کیلکا مازندران در ارتباط با شمول مقررات قانون کار بر کارگران تعاونی‌های صیادی – مشاغل سخت و زیان‌آور بود.
در این زمینه، عبداله مهاجر دارابی از نگاه مثبت تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت اما عنوان کرد که قوانین دست‌وپا گیر باید از وزارتخانه‌های متبوع حل شود تا صیادان کیلکا مشمول قانون سختی کار شوند.
به گفته حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این مهم در دو استان گیلان و گلستان صورت گرفته و حتی در سفر نخست رئیس‌جمهور دولت سیزدهم به مازندران، همین موضوع منعکس شد و پیگیری‌هایی نیز صورت گرفت.
در این جلسه بر اساس مباحث عنوان شده در مورد سختی کار ماهیگیران کیلکا، مقرر شد که ادارات کل تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مشترکی، به یک جمع‌بندی و هماهنگی برای رسیدگی به این مشکل دست پیدا کنند و نامه‌ای در این زمینه با امضای استاندار به وزارتخانه‌های متبوع و شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شود.