رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: اعضای هیأت نمایندگان دوره جدید اتاق با ترکیبی از 9 نفر کهنه‌کار و با تجربه و چند عضو تازه‌نفس آمادگی کامل خود را جهت گفت‌وگوی دو و سه‌جانبه با دولت اعلام می‌دارد تا از رهاورد این تعاملات، باب چالش‌زدایی از بخش تولید و تولیدکنندگان باز شده و راه برای ادامه مسیر آنان هموارتر شود.
ناصر بیکی در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: بی‌شک حاصل این گفت‌وگوها ترویج توسعه تجارت داخلی و خارجی و زمینه‌سازی برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی خواهد بود.
او با اشاره به ۱۶ کمیسیون تخصصی فعال در اتاق اراک اظهار کرد: هریک از این کمیسیون‌ها نقش اتاق فکر بخش خصوصی را ایفا می‌کنند و مسائل و موضوعات را از بخش خصوصی دریافت و سپس بررسی و چکش‌کاری کرده و جهت رفع مشکل و تعیین تکلیف به دولت انتقال می‌دهند.
بیکی تصریح کرد: پرواضح است که برای رسیدن به نقطه مطلوب، رهنمودهای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی راهگشاست.
او سپس در خصوص عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال گذشته ۹ جلسه اصلی برگزار شد که خروجی آن ۱۰۸ مصوبه بود.
به گفته بیکی، ۲۰ درصد مصوبات جلسات شورای گفت‌وگوی سال گذشته در حوزه عمران و ساختمان به تصویب رسید و اقتصاد دریا نیز سهم ۱۶ درصدی از مصوبات را به خود اختصاص داد. موضوعات دیگر هریک سهمی را از آن خود کردند.
رئیس اتاق اراک تصریح کرد: فقط دو مورد از مصوبات جلسات، شکل عملیاتی نگرفته و همچنان ابتر باقی مانده که یکی از آنها صدور سند مالکیت بعضی از واحدهایی که در شهرک صنعتی قطب استقرار دارند است که معاونت عمرانی استانداری عهده‌دار آن است و علاوه بر آن نیازمند کار کارشناسی دادگستری است که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و دیگری بررسی اختلاف قیمت دفترچه‌های املاک با ارزش واقعی معاملاتی منطقه‌ای امور مالیاتی است که در انتظار حل مشکل و اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به سر می‌برد.
بیکی در ارتباط با ارزیابی و ارزشیابی شاخص‌های استانی که ملاک امتیازدهی و رتبه‌بندی شورای گفت‌وگوی استان‌هاست خاطرنشان ساخت: برگزاری ۱۲ جلسه در طی یک سال یکی از الزامات قانونی و معیارهای رتبه‌بندی است که در سال گذشته ۹ جلسه در استان برگزار شد.
علاوه بر این؛ حضور استاندار به‌عنوان رئیس شورا از ملاک‌های دیگر ارزیابی است که مدیر ارشد استان در تمامی جلسات سال قبل حضور یافته است.
حضور نمایندگان در جلسات نیز بر امتیازات شورا می‌افزاید که در سال گذشته علی‌اکبر کریمی یکی از نمایندگان اراک در یک جلسه و محمدحسن آصفری نماینده دیگر، در دو جلسه شرکت کرده‌اند و در تعدادی از جلسات نمایندگان خود را اعزام کرده‌اند.
همچنین رئیس‌کل دادگستری و دادستان هیچ‌یک از جلسات شورا را همراهی نکرده و در بعضی جلسات نماینده اعزام کرده‌اند.
بیکی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی، شورای گفت‌وگو را در طی طریق توفیق و به ثمر رساندن مصوبات مطلوب یاری می‌کنند و تسهیل روند فعالیت تولیدکنندگان را امکان‌پذیر می‌سازند.
رئیس اتاق اراک در حاشیه این جلسه نیز گفت: هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با موضوع تعیین و تصویب تقویم زمانی جلسات این شورا در سال ۱۴۰۲، موضوع بحث و بررسی در خصوص مصوبه روسای ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون پیرامون انتخاب ۸ تشکل بخش خصوصی به‌عنوان اعضای اصلی شورا، بحث و بررسی در خصوص تصویب طرح گزارش دهی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، ۴- بررسی عدم پذیرش عوارض و مالیات سوخت مصرفی گاز طبیعی و مایع واحدهای تولیدی به‌عنوان اعتبار مالیاتی، ۵- بحث در خصوص رفع مغایرت‌های مالیاتی تعاونی‌ها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شد که چهار دستور کار اول مصوب و یا وعده پیگیری در شورای گفت‌وگوی ملی دریافت کردند و بررسی دستور کار پنجم به جلسات بعد موکول شد.