رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، گفت: ما مهارت در تجارت را از دست داده‌ایم و به خاطر برخی محدودیت‌ها، زنجیره‌های تولید دچار مشکل شده است. همین امر در کیفیت کارها تأثیر گذاشته و درنتیجه قیمت تمام شد محصول افزایش یافته است.
یونس ژائله در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان آذربایجان شرقی، سوء مدیریت در حوزه واردات را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و افزود: در شرایط تحریمی، اگر حوزه واردات به‌درستی مدیریت نشود، مشکلات ما دوچندان خواهد شد.
وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان پیشران اقتصادی تأکید کرد و گفت: با حذف سیاست‌های اقتصاد دستوری، فرصت رقابت در منطقه و بازارهای بین‌المللی برای بخش خصوصی افزایش یافته و به‌تبع آن زنجیره ارزش در کشور ایجاد و تقویت می‌شود.
ژائله خواستار اصلاح مدیریت صادرات غیرنفتی نیز شد و افزود: خواهش ما از دولت این است که امور کشتی‌رانی ایران را به بخش خصوصی واگذار کند و در کنار آن با تقویت ناوگان حمل‌ونقل کشور، زمینه فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند.
وی در ادامه با اشاره به نتایج پایش ملی در حوزه فضای کسب‌وکار گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افول شاخص‌های متعددی در حوزه فضای کسب‌وکار هستیم.
رئیس اتاق تبریز، کمبود نیروی کار در استان را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در حوزه صنعت دانست.
چرا آذربایجان شرقی باید جزو استان‌های گران باشد؟
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به شعار مهار تورم و رشد تولید در سال 1402، گفت: این شعار کاملاً معنادار و مرتبط با شرایط امروز جامعه است و بخش خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولتی این شعار را محقق کند.
عابدین خرم از حمایت کامل دولت از بخش خصوصی خبر داد و گفت: ما سعی داریم تا بخش خصوصی با کمترین مانع حرکت کند و طی این دو سال نیز حرکت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اگر هم مشکلاتی وجود دارد، باید برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل تورم یک مشکل ملی است و به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود، افزود: در این زمینه شاید کاری در استان‌ها نتوان انجام داد، اما می‌توانیم با فراهم کردن زمین رشد تولید و مدیریت تقاضا و عرضه در بازار به‌نوعی به ایجاد تعادل در قیمت‌ها کمک کنیم.
خرم یادآور شد: چرا باید استان ما جزو استان‌های گران باشد، درحالی‌که از ظرفیت‌های بالایی در حوزه تولید برخوردار است.
تحقق رشد ۶ درصدی در استان آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست هدف کلی دولت را از طرح شعار سال، توجه ویژه به بخش صنعت در کنار کنترل تورم دانست.
محمد کلامی، تحقق رشد ۶ درصدی در راستای رسیدن به افزایش تولید و کاهش میانگین تورم استان را از اولویت‌های استان عنوان کرد.
عدم همخوانی حقوق کارگران با هزینه‌ها
نائب رئیس اتاق تبریز در این نشست عدم همخوانی حقوق کارگران با هزینه‌ها را یکی از عوامل مؤثر در کاهش رغبت برای فعالیت در حوزه صنعت عنوان کرد.
جمشید برزگر گفت: واقعیت جامعه این است که این درآمدها، کفاف زندگی را نمی‌دهد.
وی در ادامه به بحث بیمه و مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی اشاره کرد و خواستار رفع قوانین مخل در این زمینه شد.
با کمبود نیروی کار ساده مواجه هستیم
عضو هیات رئیسه اتاق تبریز با اشاره به تربیت دانشجو بدون توجه به نیاز بازار گفت: علی‌رغم وجود فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه، ما در زمین نیروی کار ساده با کمبود مواجه هستیم.
رضا جعفری گفت: در حال حاضر حدود هشت هزار نفر در استان، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که با قطع این بیمه حداقل نصف آنها دوباره به بازار کار باز خواهند گشت.
ارزش‌افزوده معادن، بالاتر از صنایع است
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در این نشست، وجود معادن را یکی از ظرفیت‌های استان دانست و افزود: متأسفانه این پتانسیل هنوز مغفول مانده است.
صمد حسن‌زاده تأکید کرد: ارزش‌افزوده معادن برای استان و کشور، بالاتر از صنعت و تولید است.
وی با اشاره به وجود تورم در جامعه گفت: در کنار این چالش، ما با مشکل شبکه توزیع نیز در استان مواجه هستیم و باید در این حوزه کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.
ضرورت افزایش مراودات تجاری اتاق تبریز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها
نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت افزایش مراودات تجاری اتاق تبریز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها تأکید کرد.
حسین حاتمی افزود: ارزش‌افزوده تجارت خارجی در اقتصاد کشور و ایجاد چرخش مالی، مؤثرتر از مبادلات داخلی است.
وی خواستار توجه ویژه به پتانسیل مناطق آزاد و تقویت جایگاه آن در حوزه اقتصاد شد.
عدم ورود اداره استاندارد به بحث نظارت بر هتل‌ها و اماکن گردشگری
رئیس جامعه هتلداران آذربایجان شرقی با اشاره به مشکل موازی‌کاری بین دو مجموعه استاندارد و میراث فرهنگی در رابطه با نظارت بر تأسیسات گردشگری گفت: هتل‌ها و اماکن گردشگری هم به هنگام اخذ پروانه کسب‌وکار و هم در زمان تمدید پروانه، ملزم به رعایت استاندارد در تمام بخش‌ها هستند و میراث فرهنگی به‌طور دقیق و مداوم بر عملکرد هتلداران نظارت دارد.
کریم رسول‌زاده ادامه داد: ورود و نظارت اداره استاندارد به این حوزه، در شرایطی که نظارت مستمر از سوی میراث فرهنگی صورت می‌گیرد، نه‌تنها موجب صرف وقت و هزینه اضافی می‌شود، بلکه به دلیل عدم تعریف الگوی واحد بین این دو مجموعه، هتلداران را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد.
وی خواستار تفویض تمامی اختیارات نظارتی به تأسیسات گردشگری ازجمله آسانسور به اداره کل میراث فرهنگی استان شد.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: این اداره کل بر اساس الزامات قانونی موظف به نظارت بر تأسیسات گردشگری است.
بابک بدلی افشرد افزود: نظارت بر رعایت استانداردها در اماکن گردشگری به دلیل حضور و تجمع مردم ضروری است.
وی گفت: این اداره کل مطابق با استانداردهای میراث فرهنگی، فرم ارزیابی طراحی کرده است تا مانع از موازی‌کاری بین دو مجموعه شود.
احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز در این نشست گفت: صدور پروانه بهره‌برداری اماکن گردشگری، نیازمند اخذ گواهی استاندارد است و بدون رعایت موارد مربوطه، هیچ واحد گردشگری از اداره کل میراث فرهنگی، مجوز فعالیت دریافت نمی‌کند. بااین‌حال در موارد تخصصی نظارت بر تأسیسات بر عهده میراث فرهنگی است، اما در موارد ایمنی ازجمله آسانسور یا سیستم گرمایشی و سرمایشی، ورود اداره کل استاندارد ضرورت دارد.