نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را ادامه داده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می شود که در سال های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.