انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و لزوم بازنگری در این سیاست همواره یکی از مطالبات جدی کارشناسان اقتصاد، بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان بوده است، چراکه این اقدام به ظاهر مفید در راستای حمایت از مصرفکننده علاوه بر مهیا کردن زمینه توزیع رانت در اقتصاد، منجر به تورم شده و به ضرر مردم خواهد بود.
به طور کلی هرگونه دخالت دولت در روند بازار می‌تواند آثار و پیامدهای مخربی داشته باشد که در ظاهر امر حس نشود، به همین دلیل سپردن بازار به نظام عرضه و تقاضا، توصیه کارشناسان علم اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است. امروز دولت برای حمایت از مصرفکننده، برخی کالاهای اساسی و مهم به ویژه در حوزه صنایع غذایی را بر اساس نرخ مصوب عرضه می‌کند در حالی که بهای تمام شده آن کالا برای تولیدکننده، بیش از قیمت تعیین شده است.
در این شرایط تولید دچار آسیب شده و در نهایت شاهد کاهش سطح تولید، تولید زیر سطح ظرفیت، بیکار شدن تعدادی از کارگران و افزایش چالش‌های معیشتی در سطح جامعه هستیم.
از سویی با کم شدن سطح تولید، افزایش قیمت و رشد تورم نیز اتفاق می‌افتد که ضرر آن متوجه مصرف‌کنندگان می‌شود. بنابراین دولت برای بهتر شدن وضعیت تولید و تورم، راهی جز پایان دادن به این سیاست ندارد. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز به تازگی از توزیع رانت ١٢۵ هزار میلیارد تومانی بخش خودرو در اقتصاد به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خبر داده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در نمایشگاه صنعت مالی از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد انتقاد کرده و معتقد است همان‌طور که اگر قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، قواعد بازار سرمایه را نیز نمی‌توان تغییر داد و باید قواعد آن را رعایت کنیم. در حال حاضر تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
بر اساس اظهارات او تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در بخش تایر ٧ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.