حسن روحانی صبح امروز برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس رفت. رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارائه داد. او تقدیم به‌موقع لایحه بودجه را نشانگر رعایتشان و منزلت مجلس عنوان کرد. روحانی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده، آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت در این دوره پرداخت و گفت: «دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم درآمدهای هنگفت به سبب فروش نفت، به دلیل سو مدیریت‌های گذشته و همچنین تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای ازنظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد.»
-دولت در ابتدای کار خود در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در برخی با دشواری‌های بسیار مواجه بود.
-دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی عمل‌گرا و واحدگرایانه تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنان اقدام کند.
- تا قبل دولت یازدهم، هیچ دولتی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده اما آغاز این دولت با تورم بیش از ۴۰ درصد بود.
-تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری است؛ تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی که جز برنامه‌های توسعه برنامه ششم بود جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود.
- دولت در شرایطی سکان را به دست گرفت که اقتصاد کشور از رشد بدون اشتغال رنج می‌برد.
- انباشت جمعیت فعال غیر شاغل، ظرف دو سه سال اخیر و به‌ویژه طی یک سال اخیر با اتفاق جدیدی مواجه شده و شاهد ورود جمعیت فارغ‌التحصیل و زنان به بازار اشتغال هستیم.
- در تابستان منتهی به سال جاری، یک‌میلیون ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کارشده‌اند که نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و ۶۵ درصد افراد وارد به بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند.
- در دو سال اخیر منتهی به تابستان سال ۹۵، به‌طور متوسط سالانه ۷۴۷ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه‌شده است.
- با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود کسب‌وکار در بهار امسال، رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید و رشد بخش صنعت به رشد ۴.۲ درصدی رسید. این عملکرد با تداوم رشد در فصول بعدی تداوم رشد ۵ درصدی در سال جاری را ممکن می‌کند.
-در بخش کشاورزی دولت با صیانت از منابع پایه، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. این باعث شده در سال ۹۴ تولیدات ۱۳.۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ داشته باشد. این سبب شده کسری تراز تجاری کشور و غذا از ۸.۱ میلیارد دلار در ۹۲ به ۳.۴۳ میلیارد دلار کاهش یابد.؟
- خرید تضمینی گندم در ۹۵ به ۱۱ و نیم میلیون افزایش‌یافته است.
-در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعت‌گران توفیقات فراوانی نصیب کشور کرده است.
- نفت خام از ۲.۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماهه اول ۹۲ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز در شهریور ۹۴ رسیده است. درزمینهٔ گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز افزوده‌شده است.
- با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.
-در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است.
-مجموعه این اقدامات با گشایش در روابط خارجی باعث شد رشد اقتصادی به ۴.۲ برسد.
-در حوزه علم و فناوری دولت علاوه بر رشد روند علم سعی کرده این روند را شتابان کند.
-منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و با آزادی منابع مسدود شده افزایش‌یافته است.
- از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به‌تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی، فراهم‌شده است.
-به‌تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت‌های رانتی و مفسده‌آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیداکرده بود، کاسته شده است.
۶ ویژگی شاخص بودجه ۹۶
-اولویت درزمینهٔ آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به‌خوبی دیده‌شده است که بنا است برای آن، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.
-رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶، حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است.
در بخشنامه بودجه، جهت‌گیری‌های اصلی بودجه عبارت است از:
* کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
* استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت
* تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
*بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
*استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در پسابرجام
* حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی است.
کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تأمین منابع مواجه ساخت، به‌گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تأمین منابع در تنگنا قرار داده است. بااین‌حال، درصورتی‌که تدابیر لازم در دستگاه‌های ذی‌ربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
-دستگاه‌های اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
- در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه‌های اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نمایند.
-ازآنجاکه چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به‌گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.
- اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
- حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است.
-در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
-با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند.
استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت
-دولت به‌منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تأمین منابع مالی موردنیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تأمین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد.
-در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانک‌ها گام نخست را برداشته است.
- در سال ۱۳۹۶، باید گام‌های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانک‌ها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی برداشته شود.
-سازمان برنامه‌وبودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند.
- بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه‌ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی‌های دولت باشد و منابع موردنیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به‌صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.
تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
-بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود.
-نرخ ارز در سال آتی به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
-تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال‌های پیش رو در گروی حجم قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های آینده است.
با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش‌بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تأمین اعتبارات موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محدود خواهد بود.
- طرح‌های نیمه‌تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود.
- کلیه طرح‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند.
-سازمان برنامه‌وبودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بهره‌برداری شود.
استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در پسابرجام
-با اجرایی شدن برجام و امکان بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است.
- بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که موانع بهره‌برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به‌سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاکمیتی و حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه‌ای از این فرصت‌ها به عمل آورد.
-تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات زیست‌محیطی و آب و تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی ازجمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
-یکی دیگر از اولویت‌های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است.
-دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش کارایی درزمینهٔ ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت درزمینهٔ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تأکید می‌شود.
-توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
بودجه از ۱۰۰۰ تریلیون رد شد
- بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد.
- بودجه عمومی متشکل از منابع عمومی و درآمد اختصاصی به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم سال جاری را همراه دارد. در عین حال که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی پیش‌بینی شده که با مجموع ۳۲۰ هزار میلیاردی منابع عمومی، کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.
-بخش دیگر کل بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد که بالغ بر ۷۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است بودجه این بخش که ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی
-منابع بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است. بودجه عمومی از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود و در واقعیت این منابع عمومی دولت است که دخل و خرج آن را در یک سال مالی شکل می‌دهد.
-کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است.
-قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.
رشد ۲۶ هزار میلیاردی منابع عمومی
-منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است.
-این رقم در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال جاری تا ۵۳ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار میلیارد افزایش دارد.
ا-درآمدها که از مجموع درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر درآمدها تشکیل می‌شود در بودجه سال آینده حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۲۳ درصد نسبت به عملکرد سال جاری افزایش دارد که ۷۱ درصد آن را درآمدهای مالیاتی و تا ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل داده است.
-از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.
سقف درآمدهای نفتی بالا رفت
-واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
- برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.
کاهش واگذاری‌ها در بودجه ۹۶
- واگذاری دارایی‌های مالی - شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق- ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری کاهش دارد. در قانون بودجه امسال واگذاری دارایی‌های مالی تا ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
هزینه های جاری ۲۳۶ هزار میلیاردی شد
-خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.
متن لایحه از اینجا قابل مشاهده است.