مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «الزامات دیپلماسی اقتصادی فعال» به تعریف دو نوع دیپلماسی اقتصادی انطباقی و اقتضائی پرداخته و آورده است: دیپلماســی اقتصادی انطباقی به عنوان مدل آرمانی، »اقتصادی‌تر» است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی را همنشین می‌کند؛ حال آنکه دیپلماسی اقتصادی اقتضائی اغلب «سیاسی‌تر» اســت و صرفا در شرایط اضطرار، اقتصاد را در دســتورکار موقتی و تاکتیکی قرار می دهد. براین اســاس، دیپلماســی اقتصادی فعال از نوع انطباقی است که ارتقای کارکردی سیاست خارجی کشورها را ممکن می‌کند.
در این گزارش آمده: عملکرد سیاست خارجی دولت ها در ایران نشان می‌دهد که رابطه میان اقتصاد و سیاست از الگوی «اقتضائی« تبعیت می‌کند. اهمیت‌یابی اهداف و اقدامات اقتصادی در سیاست خارجی دولت‌ها جنبه مقطعی و تاکتیکی دارند و با از بین رفتن یا کاهش شرایط اضطرار به حاشیه رانده می‌شوند.
این مرکز بهبود عملکرد سیاست خارجی ایران، و گذر از دیپلماسی اقتصادی «اقتضائی« به «انطباقی» را در گرو تحقق برخی الزامات می داند که عبارتند از:
*الزامات برنامه‌ای : دیپلماسی اقتصادی نیازمند برنامه مدون و منســجمی اســت که مبتنی بر محیطسنجی و پایش دگرگون‌شوندگی محیطی و پیگیری مستمر روند توسعه اقتصادی باشد.
*الزامات سیاســت‌گذاری در داخل: ارتقای چانه‌زنی دولت در عرصه بین‌المللی؛ ارتقای جایگاه دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه و روابط خارجی کشور باید در سطح داخلی دنبال شود.
*الزامات سیاست‌گذاری در خارج: جایگاه‌یابی ایران در نظام اقتصاد جهانی به منظور تعیین جایگاه دیپلماسی اقتصادی ایران در زنجیره ارزش جهانی(زنجیره ارزش نوظهور آسیایی) و پیوستن به شبکه‌های به هم‌پیوسته منطقه‌ای و متنوع‌سازی نقشه تجاری کشور باید مبنای سیاست‌گذاری خارجی و بین‌المللی تصمیم‌گیران قرار گیرد.
*الزامات ساختاری: حرفه‌ای‌ســازی و قاعده‌مندسازی بوروکراسی دیپلماســی اقتصادی به موازات انسجام‌بخشی به آن، تشکیلات ساختاری پیش برنده دیپلماسی اقتصادی را تقویت می‌کند.
*الزامات کارگزاری: در این زمینه، می‌تــوان به تدابیری از قبیل ایجاد هم‌افزایی میان شــرح وظایف دیپلمات‌های سیاسی و مســئولیت‌های اقتصادی؛ تربیت دیپلمات‌ها و ســفرای اقتصادی در زمینه‌های علمی و کاربردی؛ کارآمدسازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها؛ به کارگیری رایزنان اقتصادی کاردان و آشنا به آخرین تحولات و تعاملات بین‌المللی؛ جلب و جذب نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش و تجربه اقتصادی آن‌ها؛ و ارتقای توانمندی‌های رایزنان اقتصادی در جهت توسعه صادرات و رشد تولید اشاره کرد.
*الزامات پارلمانی: در این چارچوب، تصویب یک طرح قانونی با عنوان «ملزم‌سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی» و البته، رصد مداوم اجرای بهینه آن؛ به موازات نظارت مســتمر مجلس بر اجرای وظایف و مأموریت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه پیشنهاد می‌شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.