پس از برگزاری انتخابات روز 28 می 2023، برخلاف انتظارها ارزش لیر در برابر دلار کاهشی شد و تا 7 ژوئن 2023 به 23.3 رسید. از ابتدای سال 2013 کاهش آرام نرخ مبادله لیر در برابر دلار آغاز شد و امره آلکین اقتصاددان ترک این سال را نقطه آغاز کاهش ارزش لیر می‌داند. علاوه بر بحران‌های سیاسی و اجتماعی که در سال 2013 در ترکیه رخ دادند، ازجمله تلاش برای کودتا، بحران‌های اقتصادی سال 2018 که منجر به جهش ارزش دلار در برابر لیر شد و در ادامه همه‌گیری کرونا توفان‌های اقتصادی و سیاسی هستند که به اعتقاد مورات اوکجو استاد اقتصاد دانشگاه سلیمان دمیرل در ترکیه رخ دادند. به گفته اقتصاددانان، خطاهای دیپلماتیک و سیاست‌های داخلی به‌صورت خودکار خود را در بازار سهام و نرخ بهره منعکس می‌ساختند.
در سال 2021، که آن را اوجی تاریخی می‌نامند، کاهش ارزش لیر در برابر دلار شدت گرفت. در آن سال بود که ارزش لیر در برابر دلار از ارقام تک‌رقمی عبور کرد. به گفته کارشناسان، ادامه کاهش ارزش لیر در برابر دلار در حال حاضر، نتیجه قابل پیش‌بینی سرکوب تورم پیش از برگزاری انتخابات بود که ناشی از تثبیت نرخ تبادل ارز از سوی بانک مرکزی به‌واسطه فروش ذخایر ارزی در ازای لیر بود. پس از پایان انتخابات اما دخالت بانک مرکزی در بازار به پایان رسید و کاهش ارزش لیر در برابر ادامه‌دار شد.
در ادامه چه خواهد شد؟
گفته می‌شود کارشناسان دولتی و صنایع، محاسبات بودجه‌ای سال 2023 ترکیه را بر اساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط ارزش لیر انجام داده‌اند. گفته می‌شود صنایع ترکیه خود را برای نرخ برابری 25 و 28 هم آماده کرده‌اند. اقتصاددانان زیادی باور دارند لیر هرگز ارزش سال 2014 خود را دوباره به دست نخواهد آورد. تنها می‌توان انتظار توقف مقطعی افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش لیر را داشت و این کار هم تنها به‌واسطه افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند لیر اکنون پس از یک دوره تورم به تأخیر افتاده، در حال رسیده به ارزش واقعی خود است.
اردوغان تاکنون چه کرده است؟
اردوغان و دولت او از اواخر سال 2021 سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره را برای ارتقای رشد اقتصادی و افزایش تولید در پیش گرفتند؛ سیاستی که در تضاد کامل با رویکردهای متعارف افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم است. به گفته اوکجو، اردوغان این رویکرد را در راستای ایجاد اقتصادی مستقل و رهایی ترکیه از وابستگی‌های اقتصادی جهانی در پیش گرفته است. اما درنهایت این سیاست در کنار تبعات همه‌گیری کرونا منجر به افزایش نرخ تورم شد. تورم ترکیه در اکتبر سال گذشته به اوج تاریخی 85.5 درصد رسید.
در تقابل با این وضعیت، دولت سیاست مداخله‌جویانه‌ای را در پیش گرفت و نرخ بهره و ارز خارجی را تثبیت کرد. با اینهمه اگرچه نرخ بهره به‌صورت سیاسی به 8.5 درصد کاهش یافت، اما تلاش دولت برای رشد اقتصادی به‌واسطه وام‌های بانکی پرهزینه و ناتوانی شرکت‌ها در دریافت وام بانکی برای ایجاد مشاغل جدید خنثی شد. به گفته اقتصاددانان در مقابل نرخ مصرف در ترکیه افزایش پیدا کرد و مردم برای محافظت از سرمایه خود به نگهداری از ارزهای خارجی یا دیگر ابزارها رو آوردند.
آیا اردوغان رویکرد خود را تغییر خواهد داد؟
وزیر خزانه‌داری و دارایی دولت جدید ترکیه فردی باسابقه و طرفدار بازار است و اقتصاددانان معتقدند حضور او در دولت به معنی پایان مداخله دولت در سازوکار اقتصاد کشور خواهد بود.
با اینهمه انتصاب‌های جدید در خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه هنوز نتوانسته اطمینان بازارهای بین‌المللی که رویکردهایی منطقی‌تر و رایج‌تری به اقتصاد دارند را به خود جلب کند. اقتصاددانان باور دارند گام بعدی دولت ترکیه باید افزایش قدرت خرید مردم باشد، دست‌کم تا حدی که نرخ تورم را کاهش داده و هزینه زندگی که به‌واسطه نرخ بالای تبادل ارز افزایشی شده را کمتر کند؛ روندی که انتظار می‌رود دست‌کم 18 ماه طول بکشد. به گفته الکین، این مهم تنها به‌واسطه افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های عقلانی اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
هنوز مشخص نیست دولت ترکیه در ادامه چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. اما در پی انتصابات جدیدی که در بخش‌های مالی و اقتصادی دولت ترکیه رخ داده است، انتظار می‌رود اطلاعیه بعدی بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ بهره، که روز 22 ژوئن خواهد بود، نرخ بهره افزایش پیدا کند.