اقتصاد همچنان تیتر یک اخبار؛ از لایحه بودجه در مجلس تا لایحه اصلاح نظام بانکی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در هیات وزیران بررسی میشود، تحولاتی را در اقتصاد کشور در ماهها و سال آینده به همراه خواهد داشت. مهدی تقوی، اقتصاددان درباره این دو لایحه میگوید.
او درباره لایحه بودجه معتقد است: «رئیسجمهوری در این لایحه به شش مشخصه اشارهکرده است: کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه؛ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهیهای دولت؛ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد؛ بهرهبرداری اهرمی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و جلب مشارکت بخش خصوصی؛ استفاده از ظرفیتهای ایجادشده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی. » این مشخصهها نشان میدهد که دولت به عملگرایی در حوزه بودجه بیشتر توجه دارد تا آرمانگرایی.
به گفته تقوی بسیاری از برنامههای اقتصادی ما به دلیل فاصله داشتن از واقعیتهای اقتصادی، فرصتها و پتانسیلهای موجود نمیتواند در عمل بهدرستی اجرا شود. او تصریح میکند: «تعیین نرخ ارز در برنامه امسال، با معیار درستی انجامشده است؛ در سالهای گذشته، بهخصوص در زمان دولت دهم تعیین نرخ ارز درست انجام نمیشود.»
تقوی میگوید: «زمانی که تورم 27 درصد بود، نرخ ارز 2000 تومان محاسبه میشد. اما امسال بر اساس معیار درست علمی، تورم سال آینده را 9 درصد در نظر میگیرند و قیمت ارز را 9 درصد بالابردهاند. این قیمتگذاری هدفمند است و تمام افزایش قیمتها حدود 9 درصد خواهد بود.»
تقوی واقعبینی، عملگرایی و برنامهمحوری را مشخصه دولت یازدهم میداند و تاکید میکند: «ممکن است تورم بالاتر از این عدد باشد ولی فاصله آن خیلی معنادار نخواهد بود. ولی تعیین نرخ ارز توسط دولت، درنهایت موجب خواهد شد که دولت به یکی از وعدههای خود که تکنرخی کردن ارز بود، نرسد. البته این طبیعی است. دولت در آستانه تحولات و تلاطمهای سیاسی دنیا و داخل کشور خیلی چشمانداز دقیقی از نرخ ارز در سال آینده ندارد و مجبور است که به نرخ تورم در داخل توجه کند و ملاک تصمیمگیریاش نرخ تورم در داخل باشد.
او به لایحه اصلاح نظام بانکی هم اشاره میکند و تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان را مثبت ارزیابی میکند. تقوی معتقد است: «هیات دولت بهدرستی این ضرورت را تشخیص داد ولی اینکه چرا باید یک صفر حذف شود، جای بحث کارشناسی دارد. شاید لازم باشد بامطالعه بیشتر و با حذف صفرهای بیشتر این کار صورت گیرد و بعد از چند سال آینده، مجبور به پرداخت هزینههای مشابه در یک دوره دیگر نباشیم.»