همایش اقتصادی فعالان بخش خصوصی ایران و منطقه امیلیا رومانا ایتالیا با حضور سفیر این کشور در تهران، معاون اموربین الملل اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق مشترک ایران-ایتالیا 21 آذرماه در هتل استقلال برگزار شد.
در این همایش محمدرضا کرباسی معاون اموربین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به همکاری های فرهنگی قبفل از روابط اقتصادی بین دو کشور گفت: «تاریخ و تمدن دو کشور از ارتباط و پیوندهای محکم فرهنگی و سیاسی برخوردار است.»
کرباسی با اشاره به توافق وین و شرایط جدید اقتصادی ایران گفت: «فرصت خوبی برای شریک تجاری اول ایران در گذشته، کشور ایتالیا، به وجود آمده تا با حضور در بازار ایران نقش از دست رفته خود را دیگربار احیا کند.»
معاون بین الملل اتاق ایران، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذائی، صنعت برق و انتقال نیرو و خدمات فنی مهندسی را حوزه های مساعد همکاری برشمرد و افزود: «ایران در طی سال‌های اخیر در این حوزه ها به شهرت جهانی دست‌یافته و در پروژه‌های بین‌المللی متعددی نیز شرکت نموده است.»
کرباسی زمینه‌های همکاری بین دو کشور را فرآوری مواد معدنی، لجستیک، روابط بانکی، خدمات مشاوره‌ای، همکاری نمایشگاهی، سرمایه‌گذاری مشترک، ساخت بنادر و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، محیط‌زیست و محصولات غذایی، شیلات، صنایع دانش‌بنیان و انتقال فناوری، گردشگری، توسعه تجارت دوطرفه و صادرات غیرنفتی روابط عنوان کرد و افزود: «با توجه به ظرفیت‌های ایران در منابع معدنی، ایتالیا می‌تواند در فرآوری مواد معدنی و در مشارکت با طرف‌های ایرانی فعالیت داشته باشد و ایران نیز انتظار دارد در صورت همکاری، دانش و فناوری روز این صنعت را در اختیار گیرد.»
وی افزود: «شرکت‌های ایتالیایی می‌توانند سرمایه‌گذاری در بنادر ایران، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و ترمینال‌های مرتبط با کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب ایران را در دستور کار خود قرار دهند.»
معاون بین الملل اتاق ایران حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اولویت ایران پس از تحریم‌ها تصریح کرد و ابراز داشت: «ایران دیگر نمی‌خواهد تنها یک مصرف‌کننده کالاهای سایر کشورهای دنیا باشد، بلکه می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاریهای مشترک کالاهای مورد نیاز خود و منطقه را تأمین کند.»
کرباسی ضمن اشاره به کاهش حجم تجارت دو کشور، حجم مناسبات سال 2015 ایران و ایتالیا را حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار خاطر نشان کرد و گفت: «با برنامه ریزی مناسب و هدفمند می توان ظرف یک سال آینده حجم روابط تجاری دو کشور را به سطح قابل قبول پیشین بازگرداند و سپس برای افزایش حجم مبادلات و توسعه روابط تجاری طی 5 سال آینده حداقل تا سطح 12 میلیارد دلار برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.»