حسن سبحانی را باید جز اقتصاددانهایی دستهبندی کرد که در اظهارنظر درباره عملکرد دولتها همواره بر نگاهی انتقادی تکیهدارند و ترجیح میدهند از ورود به فاز ایجابی و ارائه راهکار برای کاهش مشکلات پرهیز کنند. در گفتوگویی هم که با این استاد دانشگاه در کافه خبر داشتیم، همین رویه از سوی او دنبال شد؛ سبحانی مجموعهای از انتقادات را به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد وارد کرد که البته بیشترین آنها به شیوه اجرا و نظارت قانون بانکداری بدون ربا مربوط بود چراکه به اعتقاد نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، ریشه مشکلات اقتصاد کشور، اجرای نادرست این قانون و عدم نظارت لازم بر آن است. در مقام ارائه راهکار اما مهمان کافه خبر به تأکید بر اطلاعرسانی رسانهها و آگاهسازی مردم نسبت به آنچه در شبکه بانکی میگذرد، بسنده کرد.
حسن سبحانی در تشریح علل همزمانی کاهش تورم و افزایش رکود گفت: «اقتصاد ایران در پایان دولت دهم دچار دو معضل بزرگ بود؛ تورم فراینده و رکود عمیق. باوجوداینکه دولت یازدهم از آغاز فعالیت برای حل هر دو مشکل برنامهریزی و تلاش کرد ولی درنهایت توفیق در مهار تورم پررنگتر از حل مشکل رکود خود را میکند.»
این استاد دانشگاه افزود: «شواری خارج کردن اقتصاد کشور از رکود تا حدود زیادی به تصور دولت از روابط علی و معلولی در اقتصاد برمیگردد؛ درواقع دولت بر این باور بود که حل مشکل روابط خارجی، بخش مهمی از اقدامات لازم برای خارج کردن اقتصاد از رکود را شامل میشود چراکه ازنظر تیم اقتصادی دولت در مجموعه عوامل مؤثر در ایجاد رونق تنها عامل مفقوده، روابط خارجی بود بنابراین دولت تقریباً تمام اهتمام خود را بر برقراری مجدد روابط خارجی و رفع موانع گذاشت.»
وی بابیان اینکه به ثمر نشستن تلاش دولت برای رفع موانع ارتباطات بینالمللی همانگونه که از ذات این مشکلات برمیآید نیازمند زمان است، اظهار داشت: «ولی ازآنجاییکه تمام این تکاپوها پیش چشم مردم پیش میرفت و جامعه نسبت به نتیجهبخش بودن آنها امیدوار بود، طبعیتا تقاضاهای برای خرید به آینده موکول میشد و همین تأخیر در ورود تقاضا به بازار، به سهم خود رکود را در اقتصاد کشور تعمیق میکرد. بهعبارتدیگر انتظارات سیاسی باعث شد تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند، و همین کاهش تقاضا و یا حداقل عدم رشد آن به تسریع روند کاهشی نرخ تورم و تعمیق رکود کمک کرد.»
نقدینگی هزار میلیارد تومانی کجاست؟
سبحانی خاطرنشان کرد: «ز سوی دیگر گرچه نرخ رشد نقدینگی طی این سالها کم نبوده ولی این نقدینگی به علل گوناگون وارد مراحل تولید نشده است. بررسی ترکیب رشد نقدینگی نشان میدهد عمده این افزایش ناشی از رشد بخش شبه پول یا همان سپردههای بانکی بوده است. درواقع صاحبان پول طی سالهای اخیر ترجیح دادهاند بنا بر دلائلی که توضیح دادم از هرگونه سرمایهگذاری در بخشهای مولد پرهیز کنند و با سپردهگذاری در بانکها و امکان دادن به فعالیتهای غیر مولد توسط شبکه بانکی، تنها به دریافت سود اکتفا کنند. نتیجه این رجحان عمومی، افزایش شبه پول و نقدینگی غیرمولد است. جواب این سؤال متداول که این نقدینگی هزار میلیارد تومانی کجاست، دقیقاً همین است. تجلی نقدینگی در سودهایی است که بر سپردهها در بانکها انباشته میشود و در حال افزایش است.»
نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه ادامه و تعمیق رکود طبیعتاً به افزایش فقر و تعداد خانوارهای نیازمند حمایت دامن میزند، یادآور شد: «تا جایی که طبق اعلام غیررسمی دولت، هماکنون حدود حداقل 14 میلیون نفر در صورت عدم دریافت سبد کالا دچار شرایط بسیار وخیمی ازنظر تغذیه و معیشت خواهند بود. چنین شرایطی قطعاً نمیتواند از تعمیق رکود در سالهای اخیر تأثیر نپذیرفته باشد ضمن اینکه با نداشتن تقاضا از ناحیه فقرا، رشد تورم نیز بهطور خودکار و بعضاً غیرارادی پائین آمده است.»
سبحانی گفت: «امیدواری نسبت به بهبود شرایط تنها تقاضا را به تأخیر نینداخته بود، بلکه تولیدکنندگان هم برای سرمایهگذاریهای جاری با صبر و حوصله بیشتری اقدام میکردند چراکه از یکسو تقاضای قابلملاحظهای در بازار نمیدیدند تا برای پاسخ آن تولید کنند و از سوی دیگر امیدوار بودند با بهبود شرایط، سرمایهگذاریها هم آسانتر، مطمئنتر و ارزانتر انجام شود.»
او بابیان اینکه در تحلیل این مجموعه باید ساختار و فضای تولید در ایران را نیز موردتوجه قرارداد؛ متذکر شد: «تولیدکنندگان ایرانی عمدتاً بیش و پیش از آنکه مولد باشند، تاجر هستند. چنین طبیعتی بر رفتار حاکمیت نیز اثر گذاشته است. کافی است مقایسهای آماری میان مصوبات دولت در مورد واردات و صادرات با سایر موارد یعنی مصوبات در حوزه تسهیل تولید و سرمایهگذاری داشته باشید. به همین خاطر رفتار آمیخته به انتظار در جامعه تولیدکنندگان ما که عمدتاً تاجر هستند و منتظر فرصتهای بهتر و امنتر برای تجارت، طی زمانی که دولت مشغول تلاش برای حلوفصل مشکلات پیش روی روابط خارجی بود، فراتر ازآنچه باید، بروز و ظهور یافت که نتیجه منطقی آن تعمیق رکود است.»
تولید نجات یابد، رکود حل میشود
نماینده دور پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه طی این سالها ما شاهد هر دو نوع کاهش تقاضا در اقتصاد ایران بودهایم؛ عنوان کرد: «کاهش تقاضای مصرفی که تقاضای جاری را در اقتصاد برای کالاها و خدمات مصرفی کاهش میدهد و کاهش تقاضای مولد که به افت تقاضا برای نهادههای تولید منجر میشود. تردیدی نیست که این دو نوع کاهش تقاضا در یک همافزایی قوی به افزایش رکود دامن زدند مقولهای که قطعاً به موفقیت تلاشهای دولت برای کاهش تورم کمک کرده است.»
او اضافه کرد: «بااینحال نمیتوان از دولت، آنهم دولتی که تمام سازوکار برونرفت از مشکلات اقتصادی را در اقتصاد آزاد جستجو میکند انتظار معجزه داشت؛ شرایطی که اقتصاد کشور در سال 92 با آن مواجه بود انتخاب روشهای قابلاستفاده را برای دولت بسیار محدود کرده بود.»
سبحانی با اشاره به اینکه تنها راهحل دائمی و کم عارضه برای کمک به رونق اقتصادی آنهم رونق بدون تورم، توجه واقعی به تولید است، اظهار داشت: «اگر تولید را در اقتصاد از مشکلات نجات دهیم قطعاً میتوانیم رکود را کاهش دهیم ولی برای نجات تولید هم باید اصلیترین معضل پیش روی آن را حل کنیم که نرخهای بالا برای تسهیلات بانکی است.»
وی با طرح این سؤال که چرا شاهد بودیم که در اوج رکود، بانکها و بیمهها در ایران رونق داشتند، گفت: «به عقیده من تمایل جامعه به تجارت تنها در تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی پررنگ نیست، بلکه مردم ما عموماً گرایشی ذاتی و رفتاری به تجارت دارند که شامل تجارت پول هم میشود. همین گرایش باعث رونق بانکها در دوران رکود بود و طبیعتاً نرخهای سود هم از همین رونق تأثیر میگرفتند.»
او اضافه کرد: «متأسفانه جو غالب در کشور ما علاقهمندی به سرمایهگذاری و تولید نیست؛ نسلی که الآن در سن فعالیتهای اقتصادی قرار دارد عمدتاً با تولید بیگانه است و به کسب درآمد و سود از واسطهگری و دلالی خو گرفته است. به همین خاطر گاهی فکر میکنم با رفع یا کاهش احتمالی تحریمها هم نباید انتظار تحول خاصی در تولید داشته باشیم چراکه جذابیت و حتی توجیه تولید در نسل فعالان اقتصادی ایران مرده است.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «اگر دولت، بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و تمام دستگاههایی که ناظر بر اجرای قوانین در کشور هستند نسبت به اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا در ایران سختگیرانه و دقیق عمل کنند، بسیاری از مشکلات اقتصاد حل خواهد شد. اگر همزمان رسانهها هم به مردم بگویند که ریشه عمده مشکلات اقتصادی در عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا است قطعاً کفه اقتصاد به نفع تولید کمی تغییر میکند.»
نجات تولیدکننده از چنگال بهرههای بالا
سبحانی در تشریح این اثرگذاری گفت: «طبق قانون بانکداری بدون ربا، سود باید در سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و اگر سودی حاصل نشود مابهازایی هم نباید از جانب بانک مطالبه شود. درحالیکه بانکها در حال حاضر بهصرف پرداخت تسهیلات و بدون اینکه برایشان مهم باشد تولیدکنندهای که تسهیلات را دریافت کرده، سودی داشته است یا نهفقط به دنبال دریافت سود و درواقع همان بهره هستند. از سوی دیگر سپردهگذار آنهم فقط به دریافت سود سپردههایشان فکر میکنند به همین خاطر هم میبینیم که بین بانکها برای جذب سپردههای کلان رقابت سنگینی در جریان است که در آن به تنها چیزی که توجه نمیشود، نرخهای مصوب برای سپردهها است.»
سبحانی معتقد است: «توجه به رفع مشکلات تولید از رهگذر پایان دادن به قانونشکنی در پرداخت تسهیلات و جذب سپردهها، بر هر برنامهوبودجهای در کشور اولویت دارد. باید به هر شیوه ممکن تولیدکنندگان واقعی را از چنگال بهرههای بالا و فاقد مجوز قانونی نجات دهیم. اگر موفق شویم سایر مشکلات هم حل میشود و اگر ناکام بمانیم برنامه ششم و بودجه 96 و... هم مانند سایر برنامهها و... راه بهجایی نمیبرند. تا زمانی که سود سپردهگذاری در بانکها بالاتر از سرمایهگذاری در تولید باشد، نمیتوان انتظار داشت مشکل تولید در کشور حل شود. به همین خاطر مطمئنم اگر نرخها به شکلی تغییر پیدا کند که برای صاحبان سپردهها جذابیت نداشته باشد، شاهد افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای مولد اقتصاد خواهیم بود.»
سبحانی در تشریح پیشنهادهایی که میتواند به کاهش جذابیت سپردهگذاری در بانکها منجر شود، گفت: «به عقیده من باید از سود سپردههای بانکی مالیات گرفت. یک تولیدکننده و یا حتی یک مغازهدار ساده در این کشور بابت درآمد و سودی که با زحمت به دست میآورند، مالیات میدهند پس چرا باید سود سپردههای بانکی از مالیات معاف باشد؟»
وی خاطرنشان کرد مردم ما آگاهانه رباخواری نمیکنند، بنابراین اگر سیستم اقتصادی ما برای مردم روشن کند که مشکل کار در کجاست مطمئنم بسیاری از افراد جامعه، نسبت به چگونگی کسب بازدهی از سرمایههایشان، از حیث شبهه ربوی نبودن دقت و سختگیری بیشتری میکنند.»