رادیو مجازی اتاق ایران - 12 تیرماه 1403

در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران عنوان شد

گسترش پایه مالیاتی، تنها راه افزایش درآمدهای مالیاتی

نشست آسیب‌شناسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سوی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد و کارشناسانی از انجمن حسابداران و اتاق ایران به بررسی نقاط ضعف این قانون پرداختند.

19 دی 1395
کد خبر : 6302
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست آسیب‌شناسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سوی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست کارشناسانی از انجمن حسابداران و اتاق ایران به بررسی نقاط ضعف این قانون پرداختند. غلامحسین دوانی، کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی در ابتدا دربیان کلیاتی راجع به مالیات و فرار مالیاتی گفت: مالیات هزینه اجتماعی است که شهروندان به دولت پرداخت می‌کنند تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در قانون اساسی را انجام دهد و اگر از نظر شهروندان این وظایف به‌خوبی انجام نشود، در نتیجه از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.

دوانی افزود: فرار مالیاتی در همه جای دنیا هست به‌طوری‌که در سال 2013 رقمی بالغ‌بر 23 هزار میلیارد دلار در جهان به طرق مختلف و از جمله جابجایی منابع مالی در مناطق بهشت مالیاتی و عاری از مقررات مالیاتی از پرداخت مالیات به دولت‌ها فرار کرده‌اند.

دوانی در مورد تعداد مؤدیان مالیاتی در کشور گفت: حدود پنج میلیون مؤدی مالیاتی در کشور وجود دارد که 72 درصد مؤدیان در کشورمان کمتر از 500 هزار تومان مالیات می‌پردازند.1.3 درصد از افراد بین 5 تا 10 میلیون تومان، کمتر از 1 درصد افراد مالیات پرداختی‌شان بین 10 تا 50 میلیون تومان و یک‌دهم درصد از افراد مالیات پرداختی‌شان بیش از 50 میلیون تومان و کمتر از 100 نفر بیش از صد میلیون تومان مالیات ابراز کرده‌اند.

این کارشناس حسابداری همچنین در مورد تقسیم‌بندی مالیات دهندگان هم گفت: بر اساس تازه‌ترین بررسی‌ها سهم حقوق‌بگیران 8 درصد و سهم اصناف 6 درصد کل درآمدهای مالیاتی است. نکته کلیدی دراین‌باره سهم بخش خدمات در قیاس با صنعت است زیرا درحالی‌که سهم صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریباً باهم برابر بوده است و هر یک حدود 26 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند اما مالیات پرداختی مشاغل آزاد 6 درصد کل درآمد مالیات کشور و مالیات صنعت حدود 57 درصد کل درآمد مالیاتی را تأمین می‌کنند.

این کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی با اشاره به کاهش سهم اصناف در پرداخت مالیاتی طی سال‌های اخیر گفت: سهم مشاغل آزاد در پرداخت مالیاتی در سال 79 حدود 14 درصد بوده و طی 15 سال و تا سال 93 با کاهش 8 درصدی به 6 درصد رسیده است.

دوانی با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی دولت ایران به شهروندان در مورد خرج کردن مالیات گفت: در مورد خرج کردن مالیات هیچ آماری به مردم داده نمی‌شود و مردم نمی‌دانند پولی که پرداخت می‌کنند چگونه و کجا صرف می‌شود.

وی با طرح مثالی از دولت سوئد گفت: دولت سوئد صد کرون مالیاتی که از مردم دریافت کرده است را جز به‌جز توضیح می‌دهد در چه زمینه‌ای خرج شده‌اند. به‌عنوان مثال یکی از این گزارش‌ها بدین‌صورت است که 43 کرون صرف خدمات بازنشستگی، مزایای بیماری و حمایت از کودکان شده است. 174 کرون و 30 اوره صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی شده. 13 کرون و 10 اوره صرف خدمات بهداشت و درمان شده است.

این کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در مورد خرج درآمدهای مالیاتی گفت: رابطه مردم و سازمان امور مالیاتی رابطه‌ای دوطرفه و مبنی بر تعامل و پاسخگویی است.

وی بابیان اینکه در سال گذشته برای اولین بار درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفت بیشتر بوده است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی خوب است اما نحوه خرج کردن درآمدهای مالیاتی هم باید مهم شمرده‌شده و موردتوجه قرار گیرد.

دوانی در بیان مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌های نظام مالیاتی ایران گفت: فقدان عدالت و انصاف مالیاتی و نگارش ناروشن انشای قانون از مهم‌ترین مشکلات این قانون است. همه صنایع و خدمات نباید یک نوع مالیات بدهند و باید نرخ‌های پایه مالیاتی متفاوتی داشته باشیم.

این کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی ابهام و پیچیدگی در قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و فقدان جامعیت، ناکارآمدی دستگاه مالیات دهی، نرخ یکسان شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک را از دیگر مشکلات و آسیب‌های نظام مالیاتی ایران برشمرد.

دوانی در مورد معافیت‌های مالیاتی هم گفت: بنده معتقدم هیچ نهاد و سازمانی نباید از مالیات معاف باشد اگر هم می‌خواهیم معافیت مالیاتی در نظر بگیریم باید با خرجی باشد یعنی اینکه مالیات بر اساس نرخ قانونی گرفته شود و بعد دولت به طریقی به‌عنوان کمک به آن‌ها بازگرداند ولی مالیات گرفته شود.

وی در مورد معافیت مالیاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هم گفت: در هیچ کجای دنیا وزارتخانه‌ها کار اقتصادی نمی‌کنند و تنها ابزار حاکمیتی هستند و به این دلیل از مالیات معاف‌اند؛ اما در کشور ما این سازمان‌ها و همچنین شهرداری کار اقتصادی می‌کنند و همچنان از مالیات معاف هستند. در مورد آستان قدس هم باید گفت که این نهاد، نهاد انقلاب اسلامی نیست و از زمان نادرشاه افشار بوده و در آن زمان فعالیت اقتصادی نداشته‌اند و مشمول نبوده‌اند اما در حال حاضر وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند. دوانی تصریح کرد: در قانون هم آمده اگر این نهادها وارد کار اقتصادی شوند باید مالیات پرداخت کنند.

این کارشناس ارشد حسابداری مالیاتی ابهام و تحویل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی را از مهم‌ترین مشکلات دانست و گفت: سازمان مالیاتی در مورد 29 ماده مالیاتی کاربردی که در 322 خط به زبان فارسی نگارش شده تاکنون 42 آیین‌نامه 98 روی شورای عالی، 114 تصویب‌نامه، 98 دستورالعمل، 749 بخشنامه صادر کرده است که این موارد باعث ابهام مالیاتی بسیار شده است.

دوانی همچنین در مورد تعریف سود و هزینه در قوانین مالیاتی گفت: در کلیه قوانین مالیاتی و اصلاحیه‌های آن مهم‌ترین واژه‌های مالی یعنی، سود و درآمد مشمول مالیات تعریف‌نشده‌اند. همچنین قانون مالیات‌های مستقیم فاقد واژه‌نامه تعریفی است.

این کارشناس ارشد حسابداری با تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری گفت: با حذف ماده 95 و الحاق ماده 95 جدید، موضوع رعایت استانداردهای حسابداری حذف‌شده. اگرچه در آیین‌نامه ذی‌ربط و مفاد ماده 272 اصلاحی، موضوع گزارش حسابرسی مالی، رعایت استانداردهای حسابداری الزامی است.

حذف مجوز‌های غیر ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، کار نقادی قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 باید به شکل جدی انجام شود چراکه مجموعه قوانین جمهوری اسلامی و قوانین جاری و ساری ایران با این قانون مطابقت ندارد.

محمود تولایی رویکرد سازمان امور مالیاتی هم بر این اساس است که نیاز داریم همه باهم کمک کنیم که ایرادات این قانون را رفع کنیم.

سازمان امور مالیاتی در سال 93 ، 40 هزار میلیارد تومان عملیات وصول داشته است و برای سال آینده می‌خواهد این عدد را به 103 هزار میلیارد تومان برساند و باید ببینم شرایط اقتصادی کشور برای این افزایش مالیاتی آماده است یا خیر؟

رئیس اتاق کاشان با تأکید بر لزوم افزایش پایه مالیاتی گفت: باید تلاش کنیم پایه مالیاتی بالا برود تا بدنه اقتصاد کشور آسیب نبیند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین بر لزوم حذف مجوزهای غیرضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: این تعداد از بخشنامه‌ها موجب فرار و فساد مالیاتی است.

تعدد بخشنامه‌های مالیاتی و عدم اطلاع رسانی مناسب

باتقوا، عضو کارگروه رسمی مالیاتی جامعه حسابداران روش‌های تشخیص مالیات را مورد انتقاد قرار داد  و گفت: در حال حاضر  روش‌های تشخیص مالیات تماماً بر اساس نظر مؤدیان است که باعث بی‌نظمی و بی‌اعتمادی شده است.

همچنین قوانین مالیاتی در قوانین مختلف و به‌ویژه بدون ربط پراکنده‌شده‌اند به‌گونه‌ای که اگر کسی از ما بپرسد می‌خواهم در ایران سرمایه‌گذاری بکنم و قانون مالیاتی را می‌خواهم ببینم، نمی‌دانیم کدام قانون مالیاتی را به او ارائه بدهیم.

این عضو کارگروه رسمی مالیاتی جامعه حسابداران با انتقاد از تعدد بخشنامه‌های مالیاتی گفت: تاکنون دو هزار بخشنامه مالیاتی که تماماً هم به نفع سازمان مالیاتی بوده صادرشده است؛ به‌غیراز آیین‌نامه مرتبط با نرخ تسعیر ارز.

باتقوا همچنین عدم اطلاع‌رسانی مناسب از بخشنامه‌های صادرشده سازمان امور مالیاتی را موردانتقاد قرارداد و گفت: از ایرادات اساسی بخشنامه‌های مالیاتی این است که اصلاً در روزنامه عمومی منتشر نمی‌شوند و ذی‌نفعان از صدور و ابطال بخشنامه‌ها مطلع نمی‌شوند.

این عضو کارگروه رسمی مالیاتی جامعه حسابداران تکالیف بیش‌ازاندازه برای مؤدیان مالیاتی و حسابرسی متعدد از شرکت‌ها را از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی برشمرد و گفت: گاه تا 16-17 موردحسابرسی از سازمان‌های مختلف دیوان محاسبات، سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، قانون رسیدگی و غیره برای حسابرسی به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند که در کار شرکت‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

باتقوا همچنین سیستم قدیمی و سنتی حاکم بر امور مالیاتی و تطویل رسیدگی را از دیگر مشکلات نظام مالیاتی کشور برشمرد.

طالبی، از اداره فنی سازمان امور مالیاتی، با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به‌عنوان قوه مجریه تنها وظیفه اجرایی را بر عهده دارد و نمی‌تواند برای اصلاح قوانین و مقررات اقدام کند، گفت: قوه مجریه تنها می‌تواند راهکار ارائه کند و راه‌حل قوانین و مقررات در دست قوه مقننه است و قوه مجریه می‌تواند

سبحانیان، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد همکاری با فعالان اقتصادی برای اصلاح قوانین گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس پذیرای نقدهای منصفانه است و همه تلاش خود را می‌کند تا به حل مشکلاتی که فعالان اقتصادی با این قانون دارند کمک کند.

در همین رابطه