وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن پاسخ به برخی ابهامات و انتقادات اعضای پارلمان بخش خصوصی، گفت که طی سال جاری صد درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدای سخنان خود از جنگ شدید اقتصادی طی سالیان گذشته و تحریم های متعدد علیه ایران سخن گفت. وی همچنین سیاست های نادرستی که در طول همین سال ها اتخاذ شده، چالش‌های پیچیده اقتصادی ناشی از این سیاست ها و درنظر گرفتن ساختارهای نامتعادل در کشور را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: حجم بالای بدهی‌ها، نوع واگذاری‌ها که درنهایت مدیریت بنگاه‌ها را ناکارآمدتر کرد، موضوع سهام عدالت که به گونه‌ای بنگاه‌های بزرگ را دچار اختلال مدیریتی کرد، پرداخت های ماهیانه 42 هزار میلیارد تومانی به عنوان یارانه، همگی عواملی هستند که شرایط کشور را پیچیده و سخت کرد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی و بیان مشکلات از سوی آنها، تاکید کرد: همه ما با مشکلات آشنا هستیم و نواقص اقتصادی را می دانیم. مهم پیدا کردن راهکار و راه حل مناسب برای مواجهه با این معضلات است؛ راهکارهایی که کمترین هزینه ممکن را برای دولت و ملت داشته باشد.
وی در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق ایران و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق در خصوص بدهی‌های دولت به نظام بانکی و برنامه برای بازپرداخت آن، تشریح کرد: گاهی به این مسئله فکر می کنم که صحبت کردن در مورد همه موضوعات برای عموم ملت پیامد مناسبی ندارد. در ابتدای کار، خود به عنوان وزیر تصور می‌کردم میزان بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که اینگونه نبود و بعد از ایجاد دفتری به منظور محاسبه بدهی‌ها مشخص شد دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ همین بدهی برای بروز چالش های اقتصادی کافی است.
وزیر اقتصاد درآمدهای حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را 31 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: بر این اساس، دولت باید مابه التفاوت این رقم تا 42 هزار میلیارد تومانی که ماهانه به صورت نقدی پرداخت می‌کند را از جیب بپردازد. این درحالی است که دولت می‌توانست این میزان را به صورت یارانه در اختیار بخش تولید و صنعت قرار دهد و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند. با این حال به دلیل شرایط خاص ناچار به ادامه پرداخت ها شدیم.
برنامه جامع عملیاتی مشکل نظام بانکی را حل می کند
وی ضمن تأیید سخنان کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مبنی بر اهمیت بالای تنگناهای مالی به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد، تاکید کرد: مشکلات بانکی، مطالبات انباشته، مطالبات غیرجاری بانک از مردم و چالش کمبود شدید سرمایه، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها از حد مجاز فراتر رفته است.
طیب نیا با اشاره به این موضوع از تهیه برنامه جامع عملیاتی با توجه به محدودیت‌های موجود خبر داد و تاکید کرد: این برنامه می‌تواند مشکل نظام بانکی را برطرف کند.
وزیر اقتصاد در ادامه از ایجاد بازار بدهی «با دو هدف مهم» سخن گفت و افزود: در گذشته چنین بازاری وجود نداشت، اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی منتشر می‌شد. امروز بازار بدهی ایجاد شده است که هدف اول آن کمک به تأمین مالی بخش خصوصی است. انتشار اوراق مشارکت در این بازار برای بخش خصوصی کم هزینه‌تر خواهد بود.
وی هدف دوم این طرح را ساماندهی بدهی‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: شاید میزان بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بیشتر شده باشد اما نسبت به GDP میزان قابل توجهی نیست.
وزیر اقتصاد نگرانی دولت در خصوص بدهی‌ها را منوط به نابه سامانی‌های این بازار دانست و تصریح کرد: مشکل اینجاست که طلبکاران از دولت هیچ سندی در مورد میزان طلب خود در اختیار ندارند و نمی‌توانند روی سود طلبشان حساب کنند.
طیب نیا با تاکید بر این نکته که دولت قادر نیست از منابع خارجی به دلیل نهایی نشدن برخی بندهای برجام بهره ببرد، از واریز سهم دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در این وضعیت، دولت به خوبی می‌داند که قادر نیست بیش از این مالیات ها را افزایش دهد. بنابراین مجبور است هزینه های خود را کاهش دهد. البته این موضوع را نیز درنظر داشته باشید که دولت در ذات خود یعنی در مورد هزینه‌هایی که در بخش های درمان، آموزش، بهداشت و دیگر وظایف ذاتی‌اش انجام می‌دهد، کوچک است؛ اما در مورد بخش هایی که وظیفه‌ای ندارد، مانند بنگاه‌داری و تولید، بسیار بزرگ و فربه است. این خود خطایی بزرگ است که در طول این سال ها رخ داده و همچنان ادامه دارد.
وزیر اقتصاد همت دولت یازدهم را در راستای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی برشمرد و افزود: دولت در سال جاری صددرصد واگذاری‌های خود را به بخش خصوصی واقعی داشته و نسبت به این امر واقف است که باید این روند را علی رغم وجود مقاومت های جدی ادامه دهد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد
وی در واکنش به سخنان محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در مورد وضعیت مالیات ها و انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، تاکید کرد: دولت باید نیاز مالی خود را به جای فروش نفت از طریق مالیات تأمین کند. نسبت مالیات به GDP در حدود 7 تا 8 درصد است که باید بر اساس برنامه پنجم توسعه به 10 درصد می‌رسید که محقق نشد.
وجود معافیت های غیرمنطقی در این بخش یکی از مسائلی بود که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. به اعتقاد او به دلیل نبود شفافیت لازم، فشار مالیات بر دوش واحدهایی افتاده که شفاف عمل می‌کنند. در واقع توزیع مالیات ها روی بخش های مختلف به صورت نامتعادل بوده که همین مسئله مشکل ساز شده است.
طیب نیا همچنین از طراحی سامانه مکانیزه به منظور تکیمل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر یعنی مصرف کننده خبر داد و گفت: دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط دولت و بخش خصوصی نیز تأیید شده است که امیدوارم به زودی نهایی و ابلاغ شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم از پایان ارتباط بین مودیان و ممیزی سخن گفت و آن را لازمه ارتقای سطح شفافیت در بخش مالیات ها دانست. وی گفت بر این باور است که دولت باید از 5 درصد بالاتر یا پایین‌تر پرداخت مالیات توسط مودیان خوش حساب و کم ریسک بگذرد و به سراغ آنهایی بروند که تاکنون با وجود این همه فعالیت اقتصادی، ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند.
گفتنی است برای ساماندهی این بخش از اقتصاد نیز نرم افزاری طراحی شده که مراحل پایانی تکمیل را پشت سر می‌گذارد. البته دراین مسیر، مقاومت‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند روند کار را مختل و کند سازد.
این مقام مسئول در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ارز نیز تصریح کرد: دولت یازدهم به هیچ وجه در پی امنیتی کردم موضوع ارز در کشور نیست و بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم در راستای شفاف سازی این بازار صادر شده است.