تصور عموم مردم و حتی تعداد کثیری از فعالین اقتصادی این بود که اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام به سرعت شکوفا شده و تمامی تلخی‌های یک دهه گذشته اقتصادی ایران یک شبه در ذائقه مردم شیرین شود.
اما همان طور که پیش از اجرای برجام بسیاری از صاحب نظران و کنشگران علوم اقتصادی، مسئولین ارشد، تصمیم سازان و سیاستگذاران دولت نیز اعلام کرده بودند، بعد از اجرای برجام در مدت کوتاهی نمی‌توان امیدی به حل مشکلات اقتصادی ایران داشت.
در چند روز گذشته بسیاری از فعالین اقتصادی و بخش خصوصی، مدیران و مسئولین دولتی به ثمرات برجام در اقتصاد ایران پرداختند و از این منظر سعی کردند تا به تشریح میوه‌های رس و نارس این توافق بسیار مهم بپردازند. اما به عنوان یک فعال اقتصادی باید بگویم بنیان‌ها و ساختار اقتصادی ایران در دوران تحریم با مسایلی رو به رو شده است که برای بازگشت به دوران اقتصادی قبل از تحریم باید عامه مردم و فعالین بخش خصوصی صبور باشند. البته که مردم ایران در تمامی برهه‌های حساس احساس مسئولیت اجتماعی داشته و با صبوری به مقصود خود دست یافته‌اند.
در این نوشتار تمرکزم بیشتر به خرابی‌ها و فروپاشی‌های اقتصادی ایران بوده که ثمره تحریم،سوءمدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی بوده است که این نوشتار را پیشتر در گفتگو با رسا نه‌ها مورد تاکید قرار داده بودم.
1- دولت روحانی یک اقتصاد نیمه‌جان و نحیف را تحویل گرفت. دولت سابق در عرصه اقتصادی و دیپلماسی تجاری با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، هیجانی، احساسی و پوپولیستی کشور را در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، کسب‌وکار و توسعه از ریل اصلی خارج کرد.
از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها و سوء مدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی دولتمردان سابق با نوسانات نرخ ارز، تزریق بودجه‌های کلان به مسکن مهر و عدم ثبات اقتصادی و اقتصاد دستوری مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را بغرنج کرد. به عبارتی بسیاری از ساختارهای اقتصادی، عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، خارجی، تولید و اشتغال که پیشتر بهبود نسبی یافته بود، به یکباره در دولت نهم و دهم تمامی شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت و کشور دچار رکود شدیدی شد. کشوری که یکی از رتبه‌های پایین را در بهبود فضای کسب‌وکار بر اساس آمار بانک جهانی داشت و دارد، در دولتین نهم و دهم نیز روند نزولی را طی کرد.
2-دولتمردان نهم و دهم با سوء مدیریت و در کنار تشدید تحریم‌ها، به جای تسهیل و حذف قوانین دست‌وپاگیر با صدور بخشنامه‌ها و قوانین متضاد و ناهم سو با شرایط اقتصادی کشور، فضای کسب‌وکار کشور را نیز آشفته کردند و تسهیلات بانکی، آموزشی و گمرکی و ارزی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار یا با محدودیت روبه‌رو شد یا به واسطه عدم برنامه‌ریزی مناسب، غیر اصولی و سوءمدیریت باعث شد تا رانت‌خواران از این شرایط بهره بیشتری بردند.
3-بانک جهانی، اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب‌وکار، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب‌وکار رتبه‌بندی می‌کند. براین اساس، کشورمان نسبت به برخی از کشورهای همجوار و همسایه روند نزولی راطی کرده در پایین جدول قرار گرفت و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، متاسفانه از سوی دولت وقت مورد استقبال قرار نگرفت و حتی از ابلاغ این قانون کوتاهی کردند.
4-در واقع دولت سابق با کنش‌ها و تصمیم سازی‌های نامناسب اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور را نیز با چالش روبه‌رو کرد که تبعات کنش‌های غیرعقلانی که در حال حاضر به یک رویه تبدیل شده است همچنان در فضای اقتصادی و تضعیف فعالیت بخش خصوصی کشور ملموس است.
5- این دولت سعی می‌کند مشی اقتصادی خود را بیشتر بر محور بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهد و با بسترسازی مناسب و زدودن قوانین متناقض و متضاد در بخش تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت کشور را از رکود به رونق سوق دهد اگرچه عملکرد دولت فعلی در زدودن قوانین متضاد و متناقض و ترمیم و جراحی اقتصاد ایران قابل قبول بخش خصوصی نبوده و نیست ولی برداشتن گامهای عقلانی به دور از هرگونه رفتار و افکار خلق الساعه روزنه امید را در دل فعالین بخش خصوصی زنده نگه داشته است در واقع عقلانیت و کنش عقلایی است که بخش خصوصی را به آینده امیدوار نگه داشته است.
6-در یکی از یادداشت‌های خود در سال 92(در روزنامه اعتماد) تاکید کردم که لازمه بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه فضای کسب‌وکار تعامل‌گرایی و عقلانیت‌گرایی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و در ادامه‌اش دیپلماسی تجاری و اقتصادی است. به همین لحاظ موفقیت‌ها و عمل‌گرایی دولت کنونی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی را برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی تجاری فراهم ساخته است.
7- در دوران پسابرجام باید از فرصت‌های ایجادشده در فضای کسب‌وکار به خوبی بهره گرفته شود و ارتباطات و تعاملات تجاری در دوران پسا برجام نباید با سوءمدیریت‌ها به تهدید تبدیل شود به همین خاطر اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها به عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی کردند کشور را بعد از سالها عدم تعاملات تجاری و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و بازرگانان و هیئت‌های تجاری بشناسانند و در این زمینه وارد تفاهم نامه‌ها و همکاری‌های مشترک با هیئت‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی بسیار کشورها شده است.
8- در دوران پسابرجام بهبود محیط کسب‌وکار راهبرد مؤثر و شناخته شده برای تسریع در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم در دنیا است. با بهبود محیط کسب‌وکار بسیاری از موانع حل شده و باعث می‌شود بسیاری از مشکلات عمیق و موانع تولید و اشتغال نه به صورت کوتاه‌مدت، بلکه ریشه‌ای و عمیق رفع می‌شود.. تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب‌وکار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یکسو و مسوولان دولتی حکومتی از سوی دیگر است.
9- بخش خصوصی در سالهای گذشته نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه بارها در تصمیم گیری‌های اقتصادی طرد شد ولی تعاملات پارلمان بخش خصوصی با دولتمردان برای مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی مهم و چشم انداز آرم بخش و مطمئنی را تداعی می‌کند که در پسابرجام نیز اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی در اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و بازرگانی دوچندان شده است که اهمیت این موضوع آزان جهت مهم است که دولت تصمیم جدی برای همکاری با بخش خصوصی در پسابرجام دارد.