برگزاری مراسم ۱۳۳ سالگی اتاق بازگانی تهران بهانه‌ای بود تا معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر بر ضرورت سپردن امور به بخش‌خصوصی تاکید کند. ایشان مسئولیت دولت در قبال اقتصاد کشور را منحصر به ایجاد روابط سیاسی مناسب با دیگر کشورها و همچنین ایجاد فضای امن داخلی دانستند. باید اشاره داشت یکی از موانع اصلی توسعه در ایران، حجم بزرگ دولت است. راهکار اصلی کاهش حجم دولت، انتقال مسئولیت‌هایی است که بخش خصوصی توانمندی لازم برای اجرای آن را دارد. بدین ترتیب، یکی از الزام‌های مهم در تقویت بخش خصوصی، سپردن فعالیت‌های ارتباط بین بنگاه‌ها به خود این بخش است. فعالیت‌های صنفی، صنعت نمایشگاهی، فرایندهای همتایابی تجاری-صنعتی و همچنین برگزاری رویدادهای تجاری ملاقات محور، جزو اقدام‌هایی است که بخش خصوصی نشان داده از مهارت بیشتری برای برگزاری کیفی آن برخودار است و به همین دلیل، خروج دولت از این فضا، می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن مناسبات درونی بخش خصوصی کمک کند. همچنان که معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرده است، دولت تدبیر و امید افتخار دارد که از ابتدا از نظرات و مشورت نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های خود بهره گرفته است. وقتی کسی سربلندی ایران را بخواهد و در این راستا کار کند، باید او را دوست بداریم و به حضورش افتخار کنیم. یکی از خواسته‌های جدی اتاق‌های بازرگانی، پرهیز سازمان‌های دولتی از موازی‌کاری با آنهاست. وقتی که اتاق‌ها می‌توانند به دلیل ارتباط بهتری که با اعضای خود دارند، مدیریت بهتری بر صنعت نمایشگاهی، ملاقات‌های رودررو و همتایابی اقتصادی داشته باشند، رفتار مداخله‌جویانه برخی سازمان‌های دولتی در این حوزه، توجیهی ندارد. اتاق‌های بازرگانی به دلیل همفکری مستمر با اعضای خود و نمایندگی منافع و توانمندی بخش خصوصی، مجریان بهتری برای برگزاری این قبیل رویدادها هستند. بخش خصوصی برای مدیریت رویدادهای تجاری، حداقل از شش مزیت نسبت به نهادهای دولتی برخوردار است که دلبستگی، شور و شوق، روشنی هدف، شهامت، تمرکز بر مشتری، مشتاق برای برنامه‌ریزی و انعطاف داشتن این شش مزیت هستند. اتاق بازرگانی به دلیل آنکه کارآمدی و اعتلای منافع خود را در گروی ارتقای منافع اعضا می‌بیند، از شور و شوق بیشتری برای به نتیجه رساندن رویدادهای تجاری برخوردار است. این شوق باعث می‌شود تا ضرورت‌ها را بهتر درک کند و به دلیل روشنی هدف برنامه‌هایی را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد، با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی اجرا کند. به عنوان نمونه در روند نمایشگاه‌ها و نشست‌های رو در رو که توسط نهادهای دولتی برگزار شده، آماری از توافق‌های چند ده میلیارد دلاری منتشر می‌شود که در عمل، حتی یک درصد این آمار نیز محقق نمی‌شود. رویدادهای ابتر، محصول مدیریت دولتی هستند و اگر امور را به بخش خصوصی بسپاریم، شاهد برنامه محور بودن رویدادها و پیگیری آنها برای دستیابی به توافق‌های واقعی هستیم. آخرین عامل حیاتی موفقیت یک رویداد تجاری، انعطاف داشتن و توانایی فی‌البداهه ساختن است که به وضوح، نهادهای دولت‌ساخته، چه در ایران و چه دیگر کشورها، از آن بی‌بهره هستند.