حدود یک ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. در بخشی از مصوبه جهانگیری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.»
در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت بانک‌ها در حوزه بین‌الملل به ویژه در بخش ارزی صرافی‌ها نقش پررنگ‌تری در مراودات بین‌المللی و نقل و انتقالات ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های بانکی و باز شدن دست بانک‌ها برای گشایش ال سی و یا دسترسی آن‌ها به سوئیفت، بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آن‌ها محدود شود، چرا که اکنون بانک‌ها وارد عمل شده و می‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام دهد بنابراین باید از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت مشتریان را داشت و آن‌ها از امور کلان جدا شوند.
از آنجا که اکثر صادرکنندگان نسبت به این ابلاغیه اعتراضاتی داشتند، در جلسه اخیر کمیسیون توسعه صادرات این موضوع به بحث گذاشته شد. این کمیسیون نامه‌ای تهیه کرده و قرار است برای معاون اول رئیس‌جمهور بفرستند. همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز نامه‌ای را برای ایشان فرستاده و مشکلات موجود در این ابلاغیه را ذکر کرده است که از جمله آن می‌توان به عدم امکان استفاده از برخی بانک‌ها در بعضی کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی اشاره کرد.
اخیراً ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که ما 600 کارگزاری داشتیم و در حال حاضر 238 کارگزاری فعال هستند. درست است که 238 کارگزاری فعال شرایط مساعدتری نسبت به زمان تحریم است، ولی این یعنی 42 درصد آن‌ها فعال شدند و کارگزاری بسیاری از کشورها هنوز فعال نیستند.
قطعاً استفاده از سیستم بانکی برای صادرکننده شرایط ایدئال است و اگر بستر فراهم باشد، صادرکننده به هیچ عنوان دنبال استفاده از صرافی نیست، چرا که ریسک و هزینه آن بیشتر است. در جلسه کمیسیون توسعه صادرات نیز که با اعضای بانک توسعه صادرات برگزار شد، هر حرفی که ما می‌زدیم مسئول صرافی این بانک پاسخ ما را می‌داد. درحالی‌که اگر قرار است صرافی‌ها فعالیت نکنند، صرافی بانک هم هیچ فرقی با بقیه جاها ندارد.
ما استقبال می‌کنیم شرایط بانکی به زمانی برگردد که بتوانیم از سیستم بانکی برای ورود ارز به کشور و یا ز سیستم بانکی برای واگذاری ارز استفاده کنیم؛ اما این در شرایطی است که تمام بسترها هم‌زمان فراهم شده باشد، اینکه در کشوری کارگزاری داشته باشیم و جایی نداشته باشیم، یا اینکه در کشوری برای ما پول حواله نشود وضعیت مناسبی نیست. دولت باید حداقل ممنوعیت صرافی‌ها را که در این بخشنامه از 25 اسفندماه لحاظ شده، به محدودیت تغییر می‌داد
صادرکننده وقتی قادر به استفاده از سیستم بانکی باشد، برای فروش کالا می‌تواند از خریدار گشایش اعتبار و ال سی به‌صورت مدت‌دار دریافت کنند و این پیشنهاد خوبی است؛ چراکه خریداران نیز به دنبال این هستند که کالاها را با اعتبار بانکی نسیه خریداری کنند و از سوی دیگر، صادرکننده نیز می‌تواند پولش را از سیستم بانکی با نرخ پایینی دریافت کند.
اگر سیستم بانکی فعال باشد، تولیدکننده و صادرکننده در خرید کالاهای واسطه‌ای و یا کالای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات از خارج، می‌تواند از طریق گشایش اعتبار خریدهایش را به‌صورت مدت‌دار انجام دهد.
اما در حال حاضر عملاً ما از این فرصت‌ها محرومیم. مطالبه بخش خصوصی از دولت، ایجاد شرایط بانکی و امکان استفاده از آن است که بعد از برجام باید این اتفاق میفتاد؛ اما تا به امروز در مورد سیستم بانکی اگر نخواهیم بگوییم اصلاً تغییری ایجاد نشده، باید گفت که تفاوت مشهودی ایجاد نشده است.
درباره موضوعاتی مانند ارز که دولت روی آن‌ها حساسیت دارد، کمتر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شود
اینکه دولت دستورالعمل بدهد بدون اینکه زیرساخت فراهم باشد نه‌تنها کارایی ندارد بلکه باعث تشویش و نگرانی بخش خصوصی و خروج سرمایه از بخش سرمایه‌گذاری و تولید کشور می‌شود. دولت فعلی و دولت‌های قبل سعی کردند تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشند و از نظرات این بخش استفاده کنند. امروز هم با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این یک الزام و تکلیف قانونی برای دولت است که در تمام تصمیم‌گیری‌ها باید نظر بخش خصوصی را جویا شود.
اما درباره موضوعاتی مانند ارز که دولت روی آن‌ها حساسیت دارد، کمتر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شود. در این مواقع و وجود شرایط احساسی حاکم در کشور مثل بالا رفتن نرخ ارز، دولت بیشتر دنبال مهار کردن مشکل است و اینجاست که اختلاف‌نظرها شکل می‌گیرد. درصورتی‌که حتی در شرایط بحرانی هم نظرات بخش خصوصی می‌تواند مکمل و معین نظرات دولت به‌خصوص در کارهای اجرایی باشد. چون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سربازان خط مقدم جبهه هستند و مشکلات را با پوست و خون خود لمس می‌کنند و بهتر می‌توانند راهکار اجرایی دهند تا مدیرانی که پشت میز خود نشسته‌اند.