محمد سروش نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور گفت: «هیچ مقرره و فرآیندی برای ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. اسناد صحت این انتخابات به وزارت صمت ارسال و موضوع خاتمه یافته است.»
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین ادامه داد: «موضوع ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیات نمایندگان اتاق ایران هم نیست. چرا که آیین نامه درباره چگونگی انجام این امر سکوت کرده و فرآیندی پیش‌بینی نکرده است.»
سروش با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران از وزیر صمت بیان کرد: «در چارچوب مقررات چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی و یا وزارت صمت داده نشده است که بتوانند انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران ابطال کنند. اساساً اینکه چه افرادی، در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرآیند رسیدگی به آن چگونه باید باشد در آیین‌نامه دیده نشده است.»
ادعای بی توجهی به نظر وزارت اطلاعات مبنای قانونی ندارد
او با بیان اینکه صورت‌جلسه صحت این انتخابات و اسناد و مدارک، یکشنبه شب به وزارت صمت تحویل شد افزود: «انتخابات هیات رئیسه اتاق کاملاً در چهارچوب مقررات انجام شده و پایان یافته است.»
سروش درباره ادعای بی‌توجهی انجمن نظارت یا هیات نمایندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات تأکید کرد: «این ادعا مبنای قانونی ندارد. چرا که اولاً بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد بر اساس این تبصره به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شود.»
او ادامه داد: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد که از چند نظر محل اشکال است.»
چرا اظهار نظر حراست وزارت صمت قابل استناد نیست؟
سروش توضیح داد: اولاً مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اینکه در نامه حراست وزارت صمت استنادی به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اینکه حتی این نامه هم خارج از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده است.
او افزود: بر این اساس انجمن نظارت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره شرایط مبهم پیش آمده از معاونت حقوقی اتاق ایران، شورای عالی نظارت و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد. نظر معاونت حقوقی این بود که ابهامی وجود ندارد و انجمن نظارت به وظیفه قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای عالی پاسخی نداد اما در شب انتخابات تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحا تایید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخی به این استعلام نداد.
سروش تأکید کرد: بر این اساس انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شد و خدشه‌ای به آن وارد نیست و همانطور که گفتم مقرره‌ای هم برای ابطال آن وجود ندارد.