هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی کشور با و با دستورکارهای بحث و بررسی در خصوص رفع مغایرت‌های مالیاتی تعاونی‌ها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، بحث و بررسی در خصوص چالش‌های موجود در روند حسابرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی و بررسی شاخص‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش زمستان ۱۴۰۱ برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست، گفت: با توجه به شرایط جاری حاکم بر اقتصاد کشور، بخش خصوصی در مشکلات مختلف گرفتار آمده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نوسانات قیمت ارز اشاره کرد و همچنان ثبات اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ناصر بیکی افزود: بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین عوامل ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی کشور است و فعالان صنعتی و اقتصادی همچنان در امید بهتر شدن اوضاع به سر می‌برند.
او با اشاره به دستورکارهای جلسه، گفت: در حال حاضر تعاونی‌ها که از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردارند در بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی با ابهامات و مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند و این در حالی است که این بخش از اقتصاد کشور، در توزیع کالاهای اساسی فی‌مابین مردم، نقش اثرگذاری دارد و به مدد شرایط موجود، به‌خودی‌خود چالش‌های فراوانی را تجربه کرده و می‌کند. این دغدغه‌ها نباید خاطر این حوزه را برای ادامه فعالیت مکدر سازد و موجب کم رونقی تعاونی‌ها و بی‌رغبتی ایشان در توزیع کالاهای تنظیم بازاری شود.
بیکی اختلال در سیستم توزیع و عدم بررسی در ستاد تنظیم بازار را نیازمند واکاوی و بازنگری دانست.
رئیس اتاق اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی در زمینه حسابرسی‌های تأمین اجتماعی با آن روبرو است، گفت: منکر خدمات و همکاری‌های سازمان تأمین اجتماعی نیستیم؛ اما در حوزه حسابرسی‌ها تازیانه‌های زیادی بر پیکره کم‌توان اقتصاد و فعالان آن وارد می‌شود و کارشناسان این بخش با سخت‌گیری‌ها و عدم انعطاف‌هایی که از خود نشان می‌دهند بخش خصوصی را دچار سردرگمی و مشکلاتی می‌کنند که توان خود را به‌جای پرداختن به تولید، باید به رفع سوءبرداشت‌های کارشناسان صرف کنند.
او توضیح داد: به‌دفعات مشاهده شده با بررسی‌های بیشتر صورت گرفته، تعداد زیادی از اسناد بخش خصوصی رفع سوء اثر شده و این در حالی است که رفتارهای کارشناسان موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی سخت‌گیرانه است و با قوانین تسهیلگرانه‌ای که دولت بر آن تأکید دارد متناقض است.
بیکی تصریح کرد: بعد از گذراندن مشکلات ایجادی ناشی از عدم دقت و نبود تخصص مکفی و انعطاف لازم قانونی مؤسسات حسابرسی، بخش خصوصی در دام هیأت‌های حل اختلاف گرفتار می‌شود که اعتراض‌های مختلف تولیدکنندگان را در پی دارد.
او خواستار رسیدگی به این مشکلات شد تا صنعتگران با فراغ بال بیشتری به تولید بپردازند.
رئیس انجمن کارفرمایان استان هم در این نشست گفت: سازمان تأمین اجتماعی استان بیشترین همکاری را با بخش خصوصی دارد اما برخی از مشکلات فرا استانی است و بی‌شک در سراسر کشور به چشم می‌خورد که می‌طلبد در سطح کلان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شود.
علیرضا خلیلی افزود: تعدادی از معضلات بخش خصوصی در جلسات مختلف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر جلسات، مورد رسیدگی و دریافت مصوبه قرار می‌گیرد اما به‌محض اجرا، مشکلات از جای دیگر زبانه می‌کشند و بر دست و پای حوزه تولید زنجیر می‌زنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک تصریح کرد: افزون بر این؛ قوانین حاکم آن‌چنان در دل خود ماده و تبصره، بخشنامه و آیین‌نامه دارند که عملاً قوانین از قالب اجرایی خود بازمی‌مانند.
خلیلی اظهار کرد: بعضی از شرکت‌ها پس از چند سال که از توقف فعالیت آنها می‌گذرد تصمیم به نقل‌وانتقال مدیریتی یا واگذاری زمین و کارخانه می‌گیرند و طبیعتاً دفتر و محل فعالیتی هم ندارند، اما سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی به درخواست تغییرات آنان را منوط به داشتن دفتر می‌داند و در عمل، تعیین وضعیت آنان به تعویق افتاده یا ناممکن می‌شود.
او افزود: از مشکلات دیگر این است که تعدادی از فاکتورهای خرید قطعات که توسط تولیدکنندگان از فروشگاه‌های خرده‌پا و کوچک خریداری می‌شود غیررسمی تشخیص داده شده، مورد تأیید سازمان قرار نمی‌گیرد و برای آن مانع‌تراشی می‌شود. این در شرایطی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص امر، فاکتورها را فاقد مشکل دانسته و تأیید کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک افزود: تأکید سازمان تأمین اجتماعی بر دریافت کد کارگاهی توسط بخش خصوصی هم مزید بر مشکل شده است. گاهی نیز دریافت خدمات از شرکت‌ها یا مشاغل کوچک مانند غذاپزی‌ها و... هم به مشکل خورده و سازمان طلب مفاصاحساب می‌کند درحالی‌که خدمات دهندگان به شکل مجوزدار در حال فعالیت هستند.
خلیلی گفت: از دیگر چالش‌های بخش خصوصی این است که آنان در شرکت‌های خود واحدهای نگهداری و تعمیرات دارند و پس از خرید ماشین‌آلات، خود اقدام به نصب و راه‌اندازی می‌کنند اما سازمان آنها را مشمول پرداخت می‌داند.
او افزود: این چالش در دریافت خدمات حمل‌ونقل از رانندگان حقیقی که تحت پوشش شرکت حمل‌ونقل نیستند و مستقل کار می‌کنند نیز دیده شده است به‌گونه‌ای که سازمان، هزینه بیمه را از بخش خصوصی خدمات گیرنده مطالبه می‌کند در حالی که نمی‌دانیم این هزینه دریافت شده توسط سازمان از بخش خصوصی چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا در سنوات و حقوق بیمه‌ای راننده مذکور نیز قید می‌شود یا نه؟
رئیس انجمن کارفرمایان استان مرکزی، یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی را قراردادهای منعقد توسط سازمان با این بخش عنوان کرد و گفت: دریافتی‌های افرادی که در رده‌های بالای شغلی در شرکت‌ها مشغول به کار هستند یا عضو هیأت مدیره می‌باشند با رقم درج شده در قرارداد تأمین اجتماعی همخوانی ندارد و مدیری که حقوق بالایی در زمان فعالیت خود دریافت می‌کرده، به تشخیص سازمان، در زمان بازنشستگی از حقوق و مزایای پایینی بهره‌مند می‌شود که مکاتبات با سازمان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
او خاطرنشان کرد: بعضی از پیمانکاران کشتیرانی هم از پذیرش ماده ۳۸ قانون امتناع کرده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی ما را تحت فشار قرار می‌دهد درحالی‌که طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام کنند.
خلیلی در ادامه ترکیب هیأت‌های حل اختلاف تجدیدنظر و بدوی را غیرعادلانه دانست و افزود: هیأت از اعضایی شامل نماینده هیأت امنا (دولتی)، نماینده سازمان، نماینده وزیر، نماینده دادگستری و یک نماینده کارفرما متشکل است که منصفانه نیست.
او افزود: سازمان تأمین اجتماعی از پرداختی‌های بخش خصوصی جان گرفته و ادامه حیات می‌دهد اما کارفرمایان از کمترین حق برخوردارند.
خلیلی تصریح کرد: هیأت امنا هم از ۶ نفر نماینده منتخب وزیر، دو نماینده کارگران و تنها یک نماینده کارفرمایان تشکیل شده که باید برای آن بازنگری انجام شود و حقوق کارفرمایان احیا شود.
در ادامه این نشست مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی و اجتماعی کشور است که یکی از مهم‌ترین وظایف را بر عهده دارد و از حساسیت بالایی برخوردار است و باوجوداینکه برخی قوانین و مقررات این سازمان برای تولید، چالش‌هایی را ایجاد کرده اما تأمین اجتماعی در کنار کارفرمایان قرار دارد.
سعید حاجی سلطانی با اشاره به اینکه در هنگام تعیین دستمزدها مطابق قانون عمل می‌شود و بر این اساس کارفرما مکلف است دفاتر خود را در اختیار کارشناسان این سازمان قرار دهد، افزود: یکی از مشکلات موجود این است که برخی کارفرمایان اقدام به تنظیم دو دفتر می‌کنند که یکی را جهت حسابرسی به امور مالیاتی و دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند و این امر، خلل قانونی میان دو سازمان را نشان داده و اهمیت ایجاد یک وحدت رویه را نمایان می‌کند.
به گفته او، آنچه امروز توسط کارشناسان تأمین اجتماعی اعمال می‌شود برگرفته از قانون است.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: موارد مورد اعتراض و مطالبه کارفرمایان در جلساتی همچون شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت قابل‌انتقال است و به دست بررسی تصمیم‌گیران کشوری می‌رسد.
در حاشیه این نشست، استاندار مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در پایش محیط کسب‌وکار شده است، گفت: مطابق ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق‌های بازرگانی مکلف‌اند به‌طور سالانه شاخص‌های کسب‌وکار در استان‌ها را مورد ارزیابی و کیفیت‌سنجی اعمال قرار دهند و به اطلاع سیاست‌گذاران کشوری برسانند.
فرزاد مخلص الائمه افزود: هدف از پایش محیط کسب‌وکار را بهسازی برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به بخش خصوصی است تا از رهاورد آن تبیین فرآیند مستمر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار در کشور میسر شود و در این رابطه، ۲۸ مؤلفه و شاخص توسط اتاق ایران تدوین‌شده و فصل‌به‌فصل گزارش می‌شود.
استاندار سپس در ارتباط با مباحث پیرامون مغایرت‌های مالیاتی تعاونی‌ها گفت: شرکت‌های تعاونی در زمینه عرضه و توزیع مناسب کالاهای اساسی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند و بازوی کمکی دولت به‌حساب می‌آیند.
او با بیان اینکه موارد مطروحه در نشست حکایت از این دارد که تعاونی‌ها مشمول مالیات شده‌اند، خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد موضوع به شورای عالی ملی و سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع شود تا توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها از شمول ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج شود.
او در پایان گفت: چالش‌هایی نیز در خصوص رسیدگی به دفاتر بخش خصوصی توسط تأمین اجتماعی در نشست مطرح شد که مقرر گردید کارگروه مشترکی تشکیل شده و راهکارهای عملیاتی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی هم گفت: شیوه عملکرد مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی از دقت لازم برخوردار نیست، زیرا حسابرسی رعایت با حسابرسی عملکرد تلفیق می‌شود و درنتیجه مشکلات و اعتراضاتی را در بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
حسن میرزاخانی افزود: در این راستا مقرر شد نشستی با حضور فعالان اقتصادی استان، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی این سازمان برگزار شود و نتایج آن گزارش شود.
او با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مغایرت‌های مالیاتی تعاونی‌ها بیان داشت: تعاونی‌ها معاملات درون‌گروهی و برون گروهی دارند و فروش به غیرعضو، آنها را مشمول مالیات می‌کند که موضوع جهت چاره‌اندیشی سیاست‌گذاران کشور انتقال داده شد.