دولت ترکیه در بحبوحه تشدید کسری بودجه و تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای نجات اقتصاد پس از پیروزی مجددش در انتخابات ریاست جمهوری، مالیات بخش‌ها و صنایع مختلف را در این کشور افزایش داد.
این اقدام دولت ترکیه در پی تغییر روند سیاست‌های پولی ترکیه و تشکیل کابینه جدید پس از انتخاب دوباره اردوغان رخ داده است. در پی تصمیم جدید دولت، مالیات بر ارزش افزوده بعضی از کالاها در ترکیه از جمله محصولات نظافتی از 8 به 10 درصد افزوده شده است. مالیات دیگر کالاها از جمله لوازم خانگی از 18 درصد به 20 درصد افزایش یافته است.
همچنین هزینه خدمات دفتری و اداری در ترکیه تا 50 درصد افزایش داشته است و مالیات رجیستر گوشی‌هایی که از خارج از کشور وارد ترکیه می‌شوند، از بیش از 6000 لیر به 20 هزار لیر افزایش یافته است. قرار است اجرای این افزایش مالیات‌ها به صورت تدریجی و طی روزهای آینده رخ دهد.
افزایش نرخ مالیات در بحبوحه کسری بودجه شدید ترکیه رخ می‌دهد. کسری بودجه ترکیه در 5 ماه اول سال 2023 به 263.6 میلیارد لیر ترکیه، برابر 10.21 میلیارد دلار رسید. کسری بودجه زمان مشابه در سال گذشته دولت ترکیه برابر 4.78 میلیارد دلار بوده است. وقوع زلزله مرگبار ترکیه و افزایش هزینه‌های دولت پیش از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری از اصلی‌ترین دلایل افزایش کسری بودجه دولت به شمار می‌روند. علاوه بر کسری بودجه، ترکیه درحال حاضر با بحران‌های اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش ارزش لیر و کمبود ارز خارجی مواجه است.
اردوغان در دولت جدید ترکیه مواجهه با این بحران‌های اقتصادی دست به انتخاب‌های متفاوتی زده است، به ویژه در انتخاب وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی ترکیه. بانک مرکزی ترکیه که تا پیش از این با وجود سرعت رشد تورم، نرخ بهره را کاهش هم داده بود، به تازگی اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است تا به این شیوه بتواند روند افزایش تورم را مهار کند.