مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش عملکرد قانون بودجه 1400 را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: بودجه سال 1400 همانند سال‌های گذشته و برخلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع دریافت‌های منابع عمومی دولت در سال 1400 عملکردی قریب به 1087 هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به میزان 196 هزار میلیارد تومان در سال 1400 برابر 56.2 درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری اوراق مالی و سایر درآمدها محقق شد. با فروش 179 هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی برابر 135 درصد میزان مصوب بودجه در سال 1400 بخش قابل توجهی از بودجه تأمین شد. توضیح آنکه با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر مقدار مصوب بودجه صادر شد و حدود 48 هزار میلیارد تومان از این مجوز استفاده شد. همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال 1400 با احتساب مجوزها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان شد.
در این گزارش نکات زیر درباره عملکرد مالی دولت در سال 1400 قابل توجه است:
*از مجموع سقف اول منابع عمومی مصوب در قانون بودجه سال 1400 بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها 84 درصد محقق شد که همین مسئله با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم، صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.
*منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی تنها 56 درصد مقدار مصوب قانون بودجه تحقق یافته است.
*معادل 20 هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شد. همچنین حدود 36 هزار میلیارد تومان با مجوز هیات وزیران از حساب شرکت‌های دولتی برداشت صورت گرفت. مجموع این منابع جهت تسویه بدهی دولت بابت تنخواه‌گردان بانک مرکزی به مصرف رسید.
*با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1400 معادل 50 هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر رقم مصوب 132 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود 98 درصد از مجموع مجوزهای قانون بودجه و شورای سران برای انتشار اوراق در عملکرد منابع عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال 1400 مجموعاً به رقم 179 هزار میلیارد تومان رسید.
*عملکرد فروش شرکت‌های دولتی حدود 84 هزار میلیارد تومان و تقریباً معادل 32 درصد مقدار مصوب است. مجموعاً سهم عملکرد دارایی‌های مالی شامل انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 33 درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.
*کسری تراز عملیاتی بودجه سال 1400 بالغ بر 270 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن 108 هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر 63 درصد افزایش یافته است.
*در سال 1400 عملکرد درآمدهای وصول شده دولت با احتساب مجوزهای حین سال برابر با 116 درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع وصولی دولت در سال 1400 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1399 حدود 4 واحد درصد کاهش داشته است.
*وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال 1399 با رشد 38 درصدی همراه بوده است.
*در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال 1400 نیز، 18 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت 20 و 38 درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1400 نیز همانند سال 1399 به پایه پولی افزوده شده است.
* استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.
*وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 حدود 111 درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال 1399 حدود 59 درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم 41 درصدی در سال 1399، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.
*میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 برابر 2831 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1399 حدود 67 درصد افزایش یافته است. البته بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.
*پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1400 نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش یافته و حدود 80 درصد مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی لشکری 49 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مجوزی است که مجلس به میزان 130 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تقویت صندوق‌ها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده است. اما شرط مصرف هزینه‌های سقف دوم بودجه، تحقق کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش هزینه‌های سقف دوم استفاده کرده است.
*بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علاوه بر استقراض 18 درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات (با مجوز قانون بودجه(، در سال 1400 حدود 5 میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی استقراض شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به نرخ 4200 به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.