رادیو مجازی اتاق ایران - 8 اردیبهشت 1403

عبدالله مهاجر دارابی در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران

بروکراسی‌های ایجاد شده برای متقاضیان گلخانه رفع شود

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از متقاضیان احداث گلخانه به‌واسطه بروکراسی‌های پیچیده اداری موفق به اتمام کار خود نشده‌اند، بر لزوم رفع این مشکلات تأکید کرد.

26 تیر 1402
کد خبر : 67103
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از متقاضیان احداث گلخانه به‌واسطه بروکراسی‌های پیچیده اداری موفق به اتمام کار خود نشده‌اند، بر لزوم رفع این مشکلات تأکید کرد.

عکس: محمد علی مهدی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به موانع جدی در احداث و راه‌اندازی پروژه‌های گلخانه‌ای، گفت: برخی گلخانه‌ها 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حتی موردی داشتیم که هفت سال از آغاز ساخت آن می‌گذرد اما به‌واسطه بروکراسی‌های متعدد، نتوانست آن را به پایان برساند.

عبدالله مهاجر دارابی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، افزود: در موضوع احداث گلخانه، دستگاه‌های ذی‌ربط باید به سرمایه‌گذار تعهد بدهد که به او آب، برق و گاز می‌دهد و متقاضی هم باید در زمان مقرر ساخت‌وساز کند، نه اینکه متقاضی برای دریافت این مجوزات سال‌ها معطل باشد، در بروکراسی اداری قرار بگیرد و به دنبال تمدید پروانه هم برود.

او با تأکید بر لزوم حمایت در حوزه احداث گلخانه، تصریح کرد: باید به این بخش کمک کرد و اگر تصمیمی در شورای گفت‌وگو گرفته می‌شود، مسئولان در مصوبه داخلی ایراد جدیدی را وارد نکنند و هر آنچه هست را در همین جلسه عنوان کنند تا سرمایه‌گذار نیز معطل نماند.

اتاقک نگهبانی، مکمل گلخانه است

دستور نخست نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران، در خصوص تمدید پروانه واحدهای گلخانه‌ای و همچنین رفع دغدغه گلخانه داران در ساخت انبار یا نگهبانی جهت نگهداری وسایل و تجهیزات بود که به‌طورمعمول برای ساخت این واحدها، باید پروانه ساختمانی از سازمان همیاری دریافت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه با سه دسته از گلخانه داران مواجهیم، تصریح کرد: برخی‌ها در سنوات گذشته پروانه گرفتند و گلخانه هم افتتاح کردند و اکنون نیاز به تمدید پروانه دارند، برخی نیز پروانه گرفتند ولی گلخانه را به اتمام نرساندند و بازهم نیاز به تمدید دارند، برخی نیز اصلاً پیشرفت فیزیکی ندارند و چون مدت‌زمان پروانه گذشته است باید تمدید کنند.

حسن خیریانپور گفت: با توجه به اینکه «قانون عطف به ماسبق نمی‌شود» و اینکه در جهت کمک به کسب‌وکارها داریم تصمیم‌گیری می‌کنیم، اعلام کرد: در جهت صدور پروانه برای واحدهای نامبرده اقدام شود.

ازآنجاکه صدور مجوز به‌صورت سیستمی و هوشمند بوده و همه موارد باید رعایت شود تا نهایتاً مجوزی صادر شود، لذا آن دسته از درخواست‌هایی که منجر به صدور مجوز نشد در شعبه استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و متقاضیان باید با مراجعه به آن، راهنمایی شوند و موارد را تکمیل کنند.

اتاقک و انباری به‌عنوان مکمل گلخانه لحاظ شد

خیریانپور درباره بخش دوم این دستور کار در خصوص ساخت اتاقک نگهبانی یا انبارک در گلخانه‌ها، با اشاره به اینکه تخلف برخی سرمایه‌گذاران که به بهانه ساخت انبار، واحد مسکونی می‌سازند؛ دلیل بر این نمی‌شود که همه فعالان این بخش دست به چنین کاری بزنند، لذا تأکید کرد که کار مردم معطل نشود و مجوز ساخت انبار نگهبانی برای گلخانه‌ها با کمترین بروکراسی اداری صادر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان مازندران بیان کرد: یک مصوبه کلی را شورای برنامه‌ریزی استان (ابتدا باید در کمیته زیربنایی مطرح و تأیید شود) به تصویب برساند که سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی به‌عنوان مرجع صدور مجوز در بخش کشاورزی؛ اتاقک و انباری را به‌عنوان مکمل گلخانه لحاظ کند.

خیریانپور با اشاره به انباشت تعداد زیادی پرونده در سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی استان در بخش تأسیس گلخانه، اعلام کرد: با این روند و درحالی‌که باید مساحت گلخانه‌های استان در سال جاری به یک هزار هکتار برسد، 100 هکتار نیز اضافه نخواهد شد.

در ادامه نشست، زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان اینکه باید در استان به سمت گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس برویم، افزود: نباید مردم را در دست‌انداز قرار دهیم و دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه مانند نظام‌مهندسی کشاورزی باید تسهیلگری کنند.

وی اعلام کرد: دولت برای هر 100 متر گلخانه 150 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته و این فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد که گلخانه‌ها باید به سمت کشت هیدروپونیک بروند که نیاز کمتری به آب دارند.

تعیین محدوده جدید برای سرمایه‌گذار خطیرکوه

دستور دوم چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پروانه اکتشاف در خطیرکوه بوده است که منابع طبیعی و معاونت جنگل‌ها به دلیل گستردگی حجم خسارات، هرگونه برداشت را در این منطقه ممنوع کرده است.

درخواست دبیرخانه این است که محدوده جدیدی با رعایت کلیه جوانب شامل ایمنی، شیب و توپوگرافی، با موافقت منابع طبیعی تصویب شود.

با توجه به توضیحات منابع طبیعی و درخواست سرمایه‌گذار، معاون اقتصادی استاندار مازندران اعلام کرد: این موضوع باید در شورای معادن استان مطرح شود و در آنجا با نگاه مثبت به تصویب برسد.

موضوعات :
در همین رابطه