اجازه دهید بخش خصوصی به وظیفه‌اش در قبال اقتصاد ملی عمل کند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره حواشی ایجاد شه برای اتاق ایران و تبعات آن می‌گوید: اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد؛ در این شرایط عده‌ای به دنبال حواشی برای تشکل صنفی بخش خصوصی هستند اما انتظار می‌رود دولت هوشمندانه از دخالت در امور مربوط به اتاق ایران جلوگیری کند تا بیش از این در دوره سخت اقتصادی شاهد ریزش سرمایه‌های اجتماعی مادی نباشیم.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین می‌افزاید: ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور براساس آخرین مطالعاتی که در سال گذشته در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام‌شده، به این شکل است که حدود 84 درصد از ترکیب سبد مدیریت اقتصادی در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی است و 13.2 درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و سهم بخش تعاون 2.8 درصد است.

او ادامه می‌دهد: از طرفی براساس همین مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، توان اجرای عملیات در بخش خصوصی بیش از 56 درصد است. معنای سهم بالای دولت در اقتصاد و توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی یعنی اینکه نهادهای دولتی کار را به‌عهده می‌گیرند و به صورت دست چندم به بخش خصوصی تحویل می‌دهند. این نکته باعث می‌شود که منافع مستقیم اقتصاد به بخش خصوصی نرسد؛ در نتیجه بخش خصوصی تقویت نمی‌شود.

او تاکید می‌کند: دولت باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند. اما متاسفانه به‌جای تدبیر کردن، عده‌ای به فکر تضعیف بخش خصوصی و اتاق ایران هستند. حرف ما این است که دولت باید هوشمندانه از هرگونه شائبه دخالت در اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور دوری کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند: براساس تجربه 30 سال فعالیت در بخش خصوصی و حضور در پارلمان بخش خصوصی توصیه من این است که ترکیب سبد مدیریت اقتصادی با رویکردی که هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی به وجود آمده، تقویت می‌شود.

به‌گفته پدیدار، اقتصاد ملی باید بتواند از ظرفیت بخش خصوصی بهره‌مند شود و این باعث رشد توسعه اقتصاد ملی خواهد شد. اگر دولت در سیاست‌گذاری‌ها بتواند از نگاه و نظر بخش خصوصی استفاده کند، شاهد برطرف شدن خیلی از مشکلات سیاست‌گذاری‌ها خواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌شود: ما خیلی از برنامه‌ها را می‌بینیم که بعد از تدوین«آن‌ها به اجرا درنمی‌آیند و دلیل‌اش هم این است که از مشارکت بخش خصوصی در تدوین این برنامه‌ها استفاده نشده است؛ یعنی مسئله بخش خصوصی را دولت به دقت نمی‌داند.