پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دو دستور کار برگزار شد. در دستور نخست که به اعمال معافیت آب‌بها فعالان حوزه آبزی‌پروری پرداخته شد و دبیرخانه شورا پیشنهاد داد با توجه به شرایط یکسان و طبیعی تمامی رودخانه‌هایی که هیچ‌گونه تأسیسات سد اعم از مخزنی، انحرافی و کانال روی آن صورت نگرفته است، اقدامات لازم در این زمینه که پیش‌تر در کمیته تخصصی موردبحث و بررسی قرار گرفته، انجام شود.
همچنین دبیرخانه شورا پیشنهاد داد که جهت ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای قانون، مصوبه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، از سوی شرکت آب منطقه‌ای مازندران به همه ادارات زیرمجموعه در شهرستان‌های استان ابلاغ و جهت اجرای صحیح آن اقدام شود.
حسن خیریانپور، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری در استان مورد تأکید است، افزود: ضرورت ایجاب می‌کند که با بهره‌گیری از ظرفیت موجود، ارتقای این بخش را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در سفر استاندار مازندران و هیات همراه به روسیه، استاندار سامارا خواستار صادرات آبزیان ایران به روسیه شد، گفت: در مازندران علاوه بر مزیت دریا، 832 آب‌بندان به مساحت 17 هزار هکتار با کارکرد تأمین آب زراعی، گردشگری و پرورش آبزیان داریم و یک فرصت برای سرمایه‌گذاری و درآمد ارزی است که با مدیریت صحیح محقق می‌شود.
خیریانپور از این منظر خواستار تعامل ادارات کل شیلات، آب منطقه‌ای، محیط‌زیست، و جهاد کشاورزی با بخش خصوصی استان شد تا سرمایه‌گذاری‌های بخش آبزی‌پروری به سهولت صورت بگیرد و مشکلات فعالان این بخش حل شود.
او با اشاره به پیشنهادات دبیرخانه شورا و موافقت با کلیات آن که اعضای شورای گفت‌وگو نیز با این پیشنهادات موافقت کردند، اضافه کرد: برای تعیین شمولیت این مصوبه به مصادیق، کمیته‌ای متشکل از شیلات، آب منطقه‌ای و بخش خصوصی در اتاق مازندران برگزار و به استفساریه نیز اشاره شود.
در دستور دوم جلسه که به افزایش اجاره‌بها اراضی بستر رودخانه‌ها پرداخته شد، یکی از پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو این بود که میزان تولید واحدهای آبزی‌پروری از فرمول محاسبه نرخ اجاره بستر اراضی حذف و میزان سود حاصله در محاسبه اجاره‌بها بستر ملاک عمل قرار بگیرد.
همچنین نرخ اجاره‌بهای بستر اراضی رودخانه‌ها و مبانی قیمت‌گذاری بر پایه اراضی کشاورزی و بر اساس تعرفه بخش کشاورزی محاسبه و لحاظ شود.
یکی دیگر از موارد نیز این بود که پس از طی استعلام از استان‌های شمالی در خصوص تعیین نحوه شاخص قیمت‌گذاری اجاره اراضی بستر رودخانه‌ها مبنای مشخصی جهت اجاره بستر و یکسان‌سازی نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف استان توسط شرکت آب منطقه‌ای استان صورت پذیرد و مشمول کاهش و تخفیفات بشود.
نظر فعالان بخش خصوصی این است که سود خالص بر مبنای ترازنامه محاسبه می‌شود و ترازنامه نیز مشخص است.
با توجه به صحبت‌های ادارات کل شیلات، آب منطقه‌ای، آبیاری، محیط‌زیست و بهره‌برداران، ازآنجاکه نظر مشترکی عنوان نشد، لذا مقرر شد تا دوباره این دستور در کمیته تخصصی بررسی و یک بحث، یا قید و یا راهکار مشخص شود و شاخص قیمت‌گذاری نیز بر اساس پروانه بهره‌برداری شیلات و کارشناسی میزان درآمد باشد ضمن آنکه فهرستی از بهره‌برداران و نحوه محاسبه و پرداخت آب‌بها نیز ارائه شود.