رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، این صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بودند که باوجود تمام مانع‌تراشی دشمنان در خط مقدم اقتصاد کشور ایستادند و برای گذران امورات کشور از تمام توان بهره جستند؛ بنابراین دولت‌ها باید برای پیشبرد این فرایند به‌جای مانع‌تراشی به تسهیل امور بپردازند.
امیر یوسفی در نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: باوجود نقش و اهمیت تولید در کشور، برخی دستگاه‌های اجرایی درکی از دشواری که بخش خصوصی به جان خریده ندارند و دائم برای تولیدکنندگان مانع‌تراشی می‌کنند.
وی یادآور شد: بهتر است با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به حوزه تولید، دستگاه‌های اجرایی هم این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و قدری بیش از گذشته از بخش خصوصی به‌ویژه حوزه تولید حمایت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شده، گفت: یکی از برنامه‌های جدی رئیس قوه قضائیه در دوران تحول توجه به بحث تولید و کمک به فعالان بخش اقتصادی است.
ذبیح‌الله خدائیان، افزود: در گذشته به‌محض بدهی بانکی واحدهای تولیدی، ملک کارخانه با تمام امکانات توقیف می‌شد؛ اما در دولت جدید این موضوع ممنوع اعلام شد.
وی ادامه داد: ما متأسفانه با دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم که صرفاً بخشی نگر هستند و به این موضوع توجه ندارند که در شرایطی که تورم و بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد ما باید قدری این شرایط را برای وصول مالیات یا عوارض تأمین اجتماعی برای صنایع راحت‌تر کنیم و همین بخشینگرها به تولید لطمه زده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره عدم تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی، گفت: با توجه به تورم‌ها در کشور نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش طبیعی است و بانک‌ها باید در این زمینه مساعدت داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه نظیر نهاده‌های طیور، گفت: باوجود چنین شرایطی در بلندمدت، با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین قیمت دستوری باید با لحاظ قیمت تمام‌شده به‌اضافه سود شرکت محاسبه شود.
خدائیان اضافه کرد: درست است که دولت باید سیاست‌گذاری در تعیین قیمت داشته باشد اما باید این سیاست‌گذاری کارشناسی شده باشد؛ اگر قرار به اتخاذ تصمیمات آن‌هم در اتاق بسته و بدون حضور بخش خصوصی باشد، بدون شک این سیاست با شکست مواجه خواهد شد.
با توجه به تأکیدی که همواره در بیش از یک دهه گذشته مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل داشته به نظر می‌رسد با حمایت دستگاه‌های نظارتی و مدیران بالادستی باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی به‌ویژه فعالان در حوزه تولید برداشت تا بتوان با اتکا بر تولید داخل و بدون دغدغه برای تأمین نیاز کشور از طریق واردات اقدام کرد.
اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز در نشست فعالان اقتصادی با خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: در حال حاضر به‌رغم افزایش چند برابری قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید گوشت مرغ، دولت تأکید دارد که این کالا زنجیره‌های تولید گوشت مرغ، این محصول را به قیمت ۷۳ هزار تومان در میدان بهمن تولید تحویل دهند.
رضا مبصری، افزود: باوجود تمکین تولیدکنندگان گلستانی بر آنچه دولت تأکید کرده اما در تهران گوشت مرغ کمتر از ۱۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
وی معتقد است: با این سیاست‌گذاری غلط، پول از جیب تولیدکننده برداشته و به دامن دلال سرازیر می‌شود.
مبصری افزود: مطابق اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۷ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفت که این نتیجه تصمیمات نادرست و غیر کارشناسی است.
وی با بیان اینکه زنجیره‌های تولید گوشت مرغ بیش از ۱۲ روز است که خوراک طیور ندارند، افزود: کارخانه‌های خوراک هم که نهاده و مواد اولیه ندارند، باید کارگران خود را اخراج کنند.
مبصری ثمره تمام زیاندهی‌های بخش تولید را ناشی از اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: در این چندروزه به خاطر کمبود نهاده طیور، سویایی که پیش‌ازاین کیلویی ۱۶ هزار تومان بود در بازار تا ۳۵ هزار تومان خریدوفروش شد؛ به نظر می‌رسد این سیاست‌ها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
بانک‌ها در ارائه تسهیلات هیچ همراهی نمی‌کنند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نشست فعالان اقتصادی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: باوجود مساعدت دستگاه‌های متولی و نامه‌نگاری‌های فراوان متأسفانه بانک‌ها در ارائه تسهیلات هیچ همراهی نمی‌کنند.
احمد قلندری با بیان اینکه دلیل حقوقی و فنی این مسئله تاکنون مشخص نشده، افزود: مشکلی که بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تخصیص تسهیلات وجود دارد، تنها دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی می‌تواند حل کند.
وی ادامه داد: مجموع مصوبات ستاد تسهیل استان گلستان به واحدهای تولیدی، شاید به یک هزار میلیارد تومان هم نرسد اما علت عدم تخصیص چنین مبلغی از سوی بانک‌های استان به صنایع هنوز مشخص نشده و نیاز داریم در این برهه از زمان تعاملی دوطرفه بین بانک و بخش خصوصی برقرار شود.