هفتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور و معاونین و هیأت همراه، فعالان اقتصادی استان، اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاون اقتصادی استانداری برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: استان مرکزی به‌عنوان تراز تولید صنعت و قطب پیشرفت اقتصادی و از فضاهای مناسب سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود که در اشتغال‌زایی نیز پیشران است و مشکلاتی که اکنون صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه تأمین مالی از شبکه بانکی و بازار سرمایه با آن روبرو هستند باید با تصمیمات اثرگذار رفع می‌شد که در این نشست دستورات لازم برای آن صادر شد.
احسان خاندوزی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل این نشست و دستورالعمل‌ها و مصوبات قابل اجرای آن گام مهمی در روند پیشرفت صنعتی استان و اقتصاد کشور برداشته شود.
او ادامه داد: قاعده تسهیل و تشویق باید برای فعالان اقتصادی بکار گرفته شود و فعالان تولیدی باید درک کنند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان، یکسان در نظر بگیرد.
خاندوزی اظهار کرد: در خصوص رویه اخذ دو درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین‌آلات بخش تولید تحت عناوین مختلف در گمرکات، تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها به‌جای پرداخت دو درصد مالیات علی‌الحساب گرفته شد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست با اشاره به عملکرد شورای گفت‌وگوی استان در سال گذشته و رتبه‌های این شورا در سطح کشور، گفت: استان مرکزی در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست در بهبود فضای کسب‌وکار شد و همچنین رتبه دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را دریافت کرد.
حامد امینی سپس به طرح و بیان مشکلات فعالان اقتصادی و همچنین مشکلات موجود در حوزه محصولات غذایی در زمینه مرجع رسیدگی صدور مجوز حلال پرداخت.
او در ادامه در خصوص دستورکارهای جلسه گفت: پس از بررسی‌های انجام شده، بحث و واکاوی در خصوص ابهام واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی در زمینه مرجع رسمی صدور مجوز حلال و مشکلات اخذ نشان حلال از ادارات استاندارد و معاونت غذا و دارو، بحث و بررسی در خصوص جایگزین نمودن گواهی چک یا سفته بابت مالیات ارزش‌افزوده به‌جای ضمانت بانکی جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، بحث و بررسی در خصوص رویه اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی واردکنندگان ماشین‌آلات بخش تولید تحت عناوین مختلف در گمرکات، بحث و بررسی در خصوص تسهیل شرایط نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی، بحث و بررسی در خصوص دریافت مبالغی تحت عنوان انبارداری گمرک در حمل یکسره کالا، علیرغم عدم تخلیه کالای واردکننده در انبار گمرکات به‌عنوان دستورکارهای این نشست مشخص شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این نشست با اشاره به دو درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی صادرات و واردات گفت: امور مالیاتی و گمرک این مالیات را از تولیدکنندگان خوش‌حساب دریافت نمی‌کنند و تنها تولیدکنندگانی را مکلف به پرداخت می‌دانند که در زمره خوش‌حساب‌ها قرار ندارند.
علیرضا خلیلی افزود: اما در این خصوص لازم است برای شرکت‌های نوپا تعیین تکلیف شود و با توجه به اینکه این واحدها هنوز به ثبات مالی بالا نرسیده‌اند؛ قانون با دید حمایتی به آنها بنگرد و به‌جای دریافت وجه نقد یا ضمانت‌نامه، به اخذ چک اکتفا شود.
محمدرضا جعفری، نائب رئیس اتاق اراک نیز گفت: خوشبختانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به مکانیسم مطلوبی دست یافته که همان راهکارهای پشتیبانی و حمایت از فضای کسب‌وکار است.
محمدرضا جعفری افزود: با مساعدت‌های مدیر ارشد استان و نمایندگان مجلس، مشکلاتی که ریشه استانی دارند در جلسات شورای گفت‌وگوی استانی حل‌وفصل و چاره‌اندیشی می‌شوند و بخش خصوصی استان فقط با موضوعات کلان و چالش‌هایی مواجه است که جنبه کشوری دارند و در انتظار اتخاذ تدابیر مناسب توسط تصمیم‌گیران بالادستی هستند.
او افزود: بخش عمده صادرات استان از صنعت است و رقم یک میلیارد و دویست میلیون دلاری صادرات سال گذشته از پایتخت صنعت ایران قابل ارتقا است.
جعفری قیمت تمام‌شده و کیفیت کالا را دو شاخصی دانست که به افزایش صادرات می‌انجامد.
در ادامه، سعید رضوانی، عضو هیأت رئیسه اتاق اراک گفت: استان مرکزی سهم ارزشمندی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و مشکلات در ارائه تسهیلات بانکی بزرگ‌ترین معضلی است که همه فعالان بخش خصوصی در آن اشتراک دارند.
او تأکید کرد: توسعه صنعت و تولید در گرو منابع بانکی و دریافت تسهیلات به هنگام و مناسب است که اکنون از آن بی‌بهره است.
رضوانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به خاطر شرایط موجود، صنعتگران از ری فاینانس و یوزانس محروم هستند و از طرفی طبق مصوبه بانک مرکزی امکان دریافت تسهیلات معادل ۹۰ درصد فروش برای تولیدکنندگان فراهم است که این میزان به ۱۲۰ درصد فروش افزایش یافت اما بانک‌های عامل در زمان مراجعه، شرط میانگین را برای بخش خصوصی قائل می‌شوند و تولیدکننده در زمان توسعه قادر به رسوب سرمایه و سپرده‌گذاری با رقم بالا نیست و ترجیحاً با داشتن نقدینگی مبادرت به خرید و تأمین مواد اولیه موردنیاز خود می‌کند.
او افزود: تحریم‌ها موجب حذف و قطع LC خارجی شده است و اکنون تولیدکنندگان ناچار به پرداخت نقدی هستند که پروسه پرداخت تا دریافت سفارش مواد اولیه و کالای موردنیاز چندین ماه به طول می‌انجامد در حالی که کالای تولید شده درنهایت به شکل مدت‌دار و اقساط فروخته می‌شود. از طرف دیگر نرخ ارز ثبات ندارد و دائماً در نوسان است و تورم افسارگسیخته و رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی نیز بر اقتصاد و بازار حاکم است که به‌شدت بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده و رو به افول می‌برد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اراک خواستار الزام بانک‌های عامل به همکاری با تولیدکنندگان و حذف شرط میانگین برای اعطای تسهیلات شد.