وضعیت بازار شکر، کام مصرف‌کننده‌ها را تلخ کرده و مدتی است که مصرف‌کننده‌ها از قیمت و نحوه توزیع شکر گلایه دارند و دولت این وضعیت را انکار می‌کند. چند روز پیش شایعه سهمیه‌بندی شکر منتشر شد ولی مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی این خبر را تکذیب کرد و گفت: شکر در حوزه مصرف‌کننده، صنف و صنعت سهمیه‌بندی نمی‌شود.
او گفته: 50 هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص داده‌ایم که در حال توزیع است. همچنین، 62 هزار تن شکر را هم شرکت بازرگانی دولتی به استان‌ها داده که از این میزان هنوز 30 هزار تن را مباشران معرفی‌شده از جهاد استان‌ها جذب نکرده‌اند. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد. اما میزان شکر در بازار کافی نیست و همین وضعیت بر قیمت این کالا اثر گذاشته است.
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه‌قنادی تهران به «مهر» گفته که شکر را به نرخ آزاد تهیه می‌کنیم و بر همین اساس نیز قیمت شکر حدود ۱۰ هزار تومان افزایش‌یافته و از نرخ ۲۴ هزار تومان به ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. قیمت شکر طی ۱۵ روز با افزایش مواجه و به ۳۴ هزار تومان رسید و نکته اینکه با سختی شکر می‌خریم و در تهیه این کالا مشکلات زیادی داریم. به‌گفته بهره‌مند اگر کمبود کالایی در بازار نباشد، قیمت‌ها بالا نمی‌رود.
علیرضا اشرف، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع قند ایران هم به «ایرنا» گفته: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت شکر درب کارخانه را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده اما نرخ برای عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان مشخص نیست که همین مسئله، اخلال در بازار این محصول را موجب شده است.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع قند ایران درباره ممانعت برخی شرکت‌های بزرگ از عرضه شکر به بازار به دلیل نامشخص بودن قیمت عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان گفته: اکنون با افزایش قیمت جهانی شکر روبرو شده‌ایم که می‌تواند واردات این محصول را با مشکلاتی روبرو کند همچنین عدم تعیین نرخ قیمت شکر برای عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان می‌تواند اختلال در بازار این محصول ایجاد کند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع قند ایران بر این باور است که نرخ مصوبه جدید برای هر کیلوگرم چغندرقند ۲۸ هزار تومان تعیین‌شده و اما برحسب کیفیت و عیار حتی تا ۳۰ هزار تومان نیز خریداری می‌شود؛ بنابراین این عامل در تغییر نرخ شکر اثرگذار است.
به‌گفته اشرف طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر کیلوگرم شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای درب کارخانه تعیین‌شده است اما دستگاه‌های ارجاع‌دهنده این نامه را به‌اشتباه تفسیر کرده و قیمت مصرف‌کننده اعلام کرده‌اند
اشرف تصریح کرده: عدم تعیین نرخ مصوب برای درب کارخانه، عمده‌فروشی و مصرف‌کننده باعث سردرگمی شده و می‌تواند موجبات احتکار شکر را برای برخی فراهم کند و درعین‌حال باید شاهد حضور دلالان در بازار شکر باشیم که آن را با قیمت‌های بالای ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند و تولیدکنندگان دستشان خالی بماند.
انجمن صنایع قند ایران نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده و در آن خواستار اصلاح قیمت شکر به‌عنوان محصول اساسی شده به‌طوری‌که قیمت مصوب درب کارخانه، عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان مشخص باشد و دوگانگی بین برخی دستگاه‌ها موجب عدم تعادل بازار نشود.
نیاز کشور به واردات شکر با توجه به میزان تولید بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن عنوان کرد و پیش‌بینی اشرف از تولید داخلی سال ۱۴۰۲ با توجه به کشت‌های رقیب و خشکسالی سال جاری حدود یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و مابقی نیاز کشور از محل واردات باید تأمین شود.
آنچه مشخص است اینکه عرضه و تقاضای شکر باهم برابر نیست و تا این چالش حل نشود، مصرف‌کننده از قیمت این کالای اساسی راضی نخواهد بود. از طرفی ممنوعیت واردات هم به گرانی شکر دامن زده است؛ غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر قبلاً در این باره گفته بود: با اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات در زمان برداشت، قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است... با توجه به آنکه ممنوعیت واردات و صادرات عامل اصلی ایجاد بحران در بازار شکر است، بنابراین دولت از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت در اقتصاد باید پرهیز کند.
به گفته بهمنی بنابر آمار سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در داخل تولید و کسری ۸۰۰ هزار تن تا یک‌میلیون تن از طریق واردات تأمین می‌شود. تا قبل از ممنوعیت واردات، قیمت شکر تابع عرضه و تقاضا بود که متأسفانه دخالت دولت در قیمت‌گذاری بازار را دچار چالش کرد.