بر اساس پیش‌بینی رویترز که مبتنی بر نظرسنجی از اقتصاددانان انجام می‌گیرد، تولید ناخالص داخلی هند در ۳ ماهه گذشته ۷٫۷ درصد رشد داشته و نسبت به رشد ۶٫۱ درصدی ۳ ماهه گذشته و همچنین نسبت به نرخ رشد در ۳ ماهه مشابه در سال گذشته، سرعت قابل‌توجهی به شمار می‌رود.
اقتصاددانان بر این باورند کاهش قیمت کالاها به تولید‌کنندگان کمک کرد تا حاشیه سود خود را افزایش دهند به این شکل اثر ۲۵۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره تجمعی که از ماه می سال گذشته رخ‌داده است را جبران کنند.
رشد قوی اقتصاد در بخش خدمات که بیش از نیمی از خروجی اقتصادی هند را تشکیل می‌دهد، به سومین اقتصاد بزرگ آسیا کمک کرده است تا از خود در برابر رکود جهانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان ازجمله چین را زمین‌گیر کرده است، محافظت کند.
شاخص مدیران خرید خدمات هند به مدت ۲ سال است که بالای واحد ۵۰ باقی‌مانده است، شاخصی که میان انقباض اقتصادی و رشد فاصله می‌اندازد و این بازه زمانی، از اوت سال ۲۰۱۱ تاکنون طولانی‌ترین دوره‌ای است که این شاخص در هند توانسته بالای ۵۰ حفظ شود.
دولت هند به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی هزینه‌های سالانه خود را به بهبود زیرساخت‌ها اختصاص داده است. در ۳ ماه اول سال مالی که از اوایل ماه آوریل آغاز شد، هند نزدیک به ۲۸ درصد از بودجه هزینه‌های سرمایه‌ای خود به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد روپیه، برابر ۱۲۰٫۹۱ میلیارد دلار را خرج کرده است.
اقتصاددانان باور دارند کاهش ۳ درصدی قیمت‌های عمده‌فروشی به‌واسطه کاهش شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که از آن برای محاسبه نرخ حقیقی رشد اقتصادی به‌واسطه حذف نوسانات قیمت استفاده می‌شود، به رشد سرفصل کمک کرده است؛ اما این احتمال هم وجود دارد که اثر قیمتی در ماه‌های آینده معکوس شده و رشد اقتصاد هند کندتر شود.
یکی از دلایل وجود این احتمال خشکی بیش‌ازحد انتظار ماه اوت پس از بارندگی‌های شدید در ماه ژوئیه است که می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد غذایی اصلی و کاهش مخارج اختیاری شود. آب‌وهوای خشک همچنین می‌تواند به تولیدی کشاورزی ضربه وارد کند و قدرت جمعیت مناطق داخلی هند که اکثراً وابسته به کشاورزی هستند را کاهش دهد.
از سویی دیگر، کاهش رشد و کاهش نرخ صادرات جهانی و مقایسه با نرخ رشد بالاتر در سال گذشته هم می‌تواند در رشد اقتصادی ۳ ماه بعدی هند اثرگذار باشد.