اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر درآمدهای نفتی بوده و وابستگی به فروش این ثروت ملی متأسفانه موجب بی‌توجهی به ظرفیت و توان داخلی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی شده است، هر چند در تمام برنامه‌های اقتصادی این‌گونه هدف‌گذاری شد که بودجه دولت مستقل از درآمد نفت باشد؛ اما این مهم محقق نشد و حتی اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت به مراتب بیشتر از گذشته شد.
در سال‌های اخیر نیز تحریم‌ها شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد و به وضوح این قضیه را آشکار ساخت تا وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد، آثار فشارهای اقتصادی بر جامعه کاهش نخواهد یافت. در این میان حتی به متغیرهای کلیدی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ تورم، نزدیک کردن ارزش پول ملی به ارزهای خارجی و غیره توجه جدی نشد و نتایج آنچه از آن به جراحی اقتصادی در کشور تعبیر می‌شد نیز امیدوارانه نبود، به نحوی که جز سرکوب نرخ‌های تعادلی در بازار و تعیین قیمت‌گذاری دستوری آن هم با تأکید بر بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و به چالش کشیدن نرخ ارز عایدی برای اقتصاد ایران به همراه نداشت.
این‌گونه بدعت‌گذاری‌های خلاف احکام اقتصادی ریشه در به کارگیری سیاست‌های غیرعلمی و غیرعقلایی دارد که طی فعالیت دولت‌های مختلف شاهد آن بودیم. طبق شاخص‌های عقلانیت در سیاست‌گذاری در یک نهاد اجتماعی طی فرآیند انجام هر کاری نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شود که مجدد به نقطه شروع بازگردیم؛ اما هرساله می‌بینم که این مبحث در لنگرگاه‌های مختلف برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور نادیده گرفته شده و به موجب آن دوباره به نقطه صفر برمی‌گردیم.
از سوی دیگر با وجود آن‌که پایه‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای در ایران سابقه‌ای به قدمت 70 سال دارد و بر مبنای آن بندهای قانونی زیادی تهیه، تصویب و اجرایی شده است، در این استراتژی متأسفانه واقعیت‌های جامعه و توجه به موفقیت‌ها به عنوان نقاط مثبت و شکست‌ها به عنوان نقاط منفی اقتصادی کشور مورد مطالعه و احصا قرار داده نشده و در توجیه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آن را راهکاری برای برون رفت از بحران‌های مالی حال حاضر و حاکم بر کشور می‌دانند.
طبق سیاست‌گذاری قبلی قرار بود که در برنامه هفتم توسعه بر کاهش وابستگی کشور به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی تمرکز شود؛ اما پس از ارائه این برنامه برای 5 سال پیش رو، آینده اقتصاد ایران و بخش اعظمی از درآمد ملی همچنان متأثر از فروش نفت است که به جای هزینه کرد در مسیر رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف و یا توسعه زیرساخت‌های کشور باید صرف هزینه‌های جاری شود.
در محوریت برنامه هفتم توسعه بر رفع ناترازی‌های ناشی از تحریم‌ها نیز تمرکز شده است که در سال‌های اخیر متأسفانه بر شدت آن افزوده شده و تورم‌های بالا در چند دهه اخیر نیز نشانه بارزی از این وضعیت است، به همین دلیل در این برهه نیاز است که گام‌های مؤثری برای کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد کشور و در مقابل اعطای آزادی عمل بیشتر به بخش خصوصی برداشته شود. یک دیدگاه مهم کمک به حل مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان از جمله تهیه و تصویب برخی دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است که متأسفانه به دلیل عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و افزایش سطح نارضایتی و مشارکت آنها در فعالیت‌های تجاری خارجی موجب کاهش صادرات شده است.
یکی دیگر از معضلات حال حاضر اقتصاد ایران، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که در مسئله افزایش نرخ تورم در کشور تأثیر بسزایی داشته است، اگر سیاست‌های کنترلی لازم در این مورد اعمال نشود نتیجه‌ای جز به وجود آمدن رانت و فساد در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری نیز در سال‌های اخیر خسارات مالی زیادی به حوزه‌های مختلف تولیدی و صنعتی وارد کرده و در حالی که برای مدیریت و مقرون به صرفه بودن نرخ کالاها و خدمات باید ابزاری مداخله‌گر در اقتصاد کشور باشد، موجب زیان گسترده سرمایه‌گذاران و در نتیجه برهم زدن تعادل بازار شده است.
در این بین نهادهای قیمت‌گذاری و تعیین نرخ‌های دستوری از سوی آنها تهدیدی برای مالکیت بخش خصوصی است، زیرا موجب ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا، نامساعد ساختن فضای کسب‌وکار، کاهش اعتماد و در مقابل افزایش رانت در بازار سرمایه است که در نهایت موجب رشد فساد می‌شود.
دولت در بحث قیمت‌گذاری دستوری به دنبال افزایش تاب‌آوری توان مالی اقشار کم بضاعت جامعه در برابر پدیده تورم است؛ اما وقتی روند افزایش نرخ مواد اولیه و دیگر ملزومات تولید با قیمت نهایی مصرف‌کننده هم‌خوانی نداشته باشد، علی‌رغم افزایش تقاضای کالاهای مختلف، تولیدکنندگان انگیزه بالا بردن حجم تولید را از دست می‌دهند و این مسئله به کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار عرضه منجر می‌شود.
در بحث مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از دولت همواره تمرکز بر سیاست‌گذاری در وضع قوانین و سخت‌گیری در اجرای آن مدنظر بوده است تا در جذب سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر واقع شود، اگر دولت رویکرد دستوری خود در بحث قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی را کنار بگذارد، علاوه بر رفع موانع در این چرخه و ثبات در بازار عرضه و تقاضا، موجب احیای فعالیت واحدهای صنعتی زیان‌ده و بازگشت مجدد این مجموعه‌ها به مدار رشد و سوددهی می‌شود و این تغییرات زمینه‌ساز تحول در بازار سرمایه خواهد بود.
در این میان یک راهکار عملیاتی مهم، توجه دولت به مطالبات و نقطه‌نظرات بخش خصوصی در محورهای مرتبط به رشد و تحرک اقتصادی و با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت و توان بخش خصوصی در اقتصاد ملی و توجه به صنایع پیشران این عرصه در سیاست‌گذاری بخشی و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط به این حوزه است.
از سویی انتظار می‌رود که در سطح کلان اقتصادی نیز متغیرهایی برای ثبات معاملات تجاری و تسهیل مراودات بین‌المللی صورت گیرد، در این رابطه باید شاکله فرآیندهای مالی اصلاح شود که لازمه آن جبران ناتوانی در کنترل نوسانات ارزی، مقابله با تزلزل در سیاست‌های پولی و کنترل نرخ تورم است و تمامی این موارد در واقع از الزامات تحقق رشد اقتصادی سریع در برنامه هفتم توسعه است.
در شرایط فعلی که بسیاری از کسب‌وکارها در فضای تولید و سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی شدن نرخ کالاها می‌تواند به رفع التهاب بازار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، جلوگیری از خروج سرمایه، بهبود سطح رقابت‌پذیری کالاها و محصولات داخلی، تقویت تولید، افزایش رفاه جامعه و کمک به مهار تورم کمک کند، امید است که دولت در چارچوب ضوابط و قوانین به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد تا در نتیجه آن فرآیند عرضه کالا در کشور به تعادل برسد.