رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نبود سند راهبردی در حوزه کشاورزی را یک چالش جدی دانست و گفت: در همین مدت که از تشکیل کمیسیون در دوره جدید می‌گذرد، از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال درخواست کردیم تا در تدوین چنین سندی، یاری‌رسان باشند و اطلاعات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا با همیاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، سند راهبردی جامعی را تنظیم کنیم.
علی رضوانی‌زاده در اولین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در دوره دهم که با حضور قائم‌مقام وزیر کشاورزی برگزار شد، افزود: یکسان کردن رویکردها و نگاه‌هایی که در دولت و بخش خصوصی وجود دارد، یک اصل مهم است، برای همین تعامل با دولت را مورد توجه قرار دادیم. از طرفی باید توجه داشته باشیم که امروز امنیت غذا به عنوان یک مسئله کلیدی مطرح است و همین موضوع، بیانگر جایگاه حوزه کشاورزی است.
او تمرکز بر هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت همه اعضای کمیسیون را ملاک عمل در این دوره دانست و افزود: سعی داریم در کمیسیون همه دغدغه‌ها را بشنویم و برای مشکلات موجود راه‌حل ارائه دهیم، هرچند برای موفقیت در مسیری که تعریف شده باید دست به اولویت‌بندی بزنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از پیگیری برای پررنگ‌تر شدن نقش کمیسیون کشاورزی، پیرو انتخاب ایران به عنوان هاب کشاورزی در منطقه صحبت کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کمیسیون، کمیته‌هایی را تعریف خواهیم کرد و از این طریق منسجم‌تر و دقیق‌تر مسائل را دنبال می‌کنیم. هرچند معتقدیم در این وادی به اقدامات حمایت‌گرایانه دولت نیاز داریم.
تسهیل شرایط تجارت با هند در دستورکار دولت است
در ادامه علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی به موضوع هند و فرصت‌هایی که در این کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: امکان تجارت در حوزه محصولات کشاورزی از طریق تهاتر با هند وجود دارد. از طرفی موضوع استانداردها که یکی از مناقشات بین ایران و هند بود، پیگیری شده و امروز چالشی از این بابت وجود ندارد. همچنین شرایط فعالیت صندوق ضمانت صادرات در هند نیز فراهم و ظرفیت مناسبی برای فروش اعتباری ایجاد شده است.
او تصریح کرد: زیرساخت‌هایی را برای تسهیل تجارت با هند مهیا کردیم و از طریق تعامل سازنده می‌توانیم زمینه استفاده از این امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کنیم. در واقع فعالان اقتصادی باید به موقع از امکاناتی که شکل می‌گیرند مطلع شوند تا از آنها بهره کافی ببرند.
پیمان‌پاک، امکان عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به نرخ نزدیک به بازار آزاد را ضروری دانست و گفت: این امکان را در دوره ریاست بر سازمان توسعه تجارت برای عرضه روبل و در ارتباط با روسیه مهیا کرده بودیم که منجر به افزایش حجم صادرات به این کشور شده بود و اکنون نیز ایجاد چنین امکانی برای صادرات غیرنفتی در دست پیگیری است.
او پیشنهاد داد: هیاتی از فعالان اقتصادی در کنار هیاتی که قرار است از دولت، همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی هند به این کشور سفر کند، اعزام شود.
محمدرضا ترابی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این نشست، هند را از بازارهای مصرف مهم برای محصولات کشاورزی ایران معرفی کرد و گفت: موانع صادراتی متعددی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ بخشی از این موانع مربوط به تحریم‌هاست که برای حل آنها راهکارهای دقیقی نیست؛ اما متأسفانه با موانع زیادی در داخل کشور مواجه هستیم که نباید وجود داشته باشند. دولت باید نظام حمایتی خود را در دوران تحریم از صادرات غیرنفتی بیشتر کند که متأسفانه شاهد اقدامات عکس آن هستیم.
این فعال اقتصادی مشورت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری و اجرای دستورالعمل‌هایی که مدام تغییر می‌کنند را خواستار شد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ دستوری را بر خلاف الزامات تقویت صادرات دانست و تأکید کرد: نرخ ارز باید توافقی باشد تا صادرات تشویق شود.
پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی لغو شود
در ادامه تعریف ساختار دقیق نظارتی برای جلوگیری از صدور محصولات کشاورزی غیراستاندارد به بازارهای مختلف به ویژه صادرات کیوی به هند که در قالب استانداردهای مشخصی، مجوز صادرات دریافت کرده است از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت.
از طرفی رسیدگی به کارت‌های بازرگانی تعلیق شده از طریق تمدید زمان رفع تعهدات ارزی و خروج این کارت‌ها از وضعیت تعلیقی، خروج بخش کشاورزی از لزوم پیمان‌سپاری ارزی، توجه به جایگاه حوزه کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، حل مسائل گمرکی با عربستان با توجه به ازسرگیری روابط با این کشور، تهیه آمار دقیق در میزان تولیدات کشاورزی برای استفاده بهینه از آنها در صنعت، مشخص شدن قیمت خرید تضمینی گندم در اسرع وقت و تخصیص به موقع و کافی ارز برای واردات انواع سموم و کود کشاورزی برای حفظ امنیت غذای کشور را خواستار شدند.
پیمان‌پاک در واکنش به درخواست‌های مطرح شده درباره تعهدات ارزی به اقداماتی که در دولت در حوزه تهاتر صورت گرفته اشاره کرد که در بخش خشکبار نهایی شده و امکان اضافه شدن بخش آبزیان و برخی محصولات مانند کیوی برای استفاده از شیوه تهاتر، فراهم است و باید برخی مقدمات آن طراحی شود.
او ادامه داد: در حوزه پیمان‌سپاری ارزی هم دنبال راهکارهای مشخصی هستیم. این موضوع قانون است و امکان لغو آن نیست و تنها در نرخ ارز و چگونگی انجام کار، دستمان باز است.
قائم‌مقام وزیر کشاورزی درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مرحله اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها تأکید کرد: دولت به دنبال واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی است، در این مسیر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها باید ملی ببینند و مسئولیت‌هایی که به آنها سپرده می‌شود با حفظ منافع جمعی دنبال کنند.