رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: ارتقای توانمندی تشکل‌ها و کمک به توسعه فعالیت آنها در زمره شاخص‌ترین راهبردهای دوره دهم اتاق ایران است و در این مسیر، ساماندهی تشکل‌های استانی نیز پیگیری خواهد شد.
حسین سلاح‌ورزی در نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران و هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در مشهد، ضمن تقدیر از میزبانی این اتاق در برگزاری اجلاس هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، عنوان کرد: تمرکززدایی از اتاق ایران، یکی از رویکردهای مهم دیگری است که تلاش داریم در راستای بهره‌گیری از توان حداکثری بخش خصوصی محقق سازیم و در این راستا به دنبال آن هستیم تا از مشارکت اتاق‌های استانی در تحقق مأموریت‌های اتاق ایران، بهره بگیریم.
وی به هدفگذاری جهت تدوین بودجه عملیاتی برای اتاق ایران و در پِی آن اتاق‌های استانی، اشاره و تأکید کرد: آنچه در این برنامه‌ها گنجانده می‌شود، باید قابل‌اندازه‌گیری و سنجش بوده و راهبردها و مأموریت‌های اتاق بازرگانی را در نگاه کلان پیگیری نماید.
وی نگاهی به عملکرد اتاق مشهد در بخش‌های مختلف نظیر تلاش‌های صورت گرفته در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌ها و... داشت و با تقدیر از اقدام‌های مثبت انجام شده، بیان کرد: از اتاق مشهد دعوت می‌کنیم به‌واسطه تجربه‌ای که در اجرای برنامه‌های خود از منظر مدیریت سیستمی دارد، مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگ در استان خراسان رضوی را که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، احصاء و جمع‌بندی نماید تا با برگزاری یک رویداد ملی، جهت جذب سرمایه و تأمین مالی برای این پروژه‌ها، اقدام کنیم.
وی همچنین به درخواست اتاق مشهد برای مشارکت و حمایت اتاق ایران در ایجاد پرواز مستقیم مشهد-بیشکک اشاره و خاطرنشان کرد: برای تعریف یک برنامه کارآمد جهت تردد مستمر فعالان و تجار اقتصادی در این مسیر تجاری، می‌توان با هماهنگی اتاق‌های مشترک هیات‌هایی را در فواصل مختلف به کشور قرقیزستان اعزام کرد و از ظرفیت آیین‌نامه حمایت از هیات‌های تجاری نیز جهت تخصیص کمک به این بحث، بهره گرفت.
پیشنهاد ایجاد خط هوایی مستقیم مشهد- بیشکک
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در بخشی از این نشست، عنوان کرد: با توجه به قرابت و تعاملات خوب اقتصادی استان خراسان رضوی و کشور قرقیزستان، تلاش داریم تا بستر برقراری یک خط هوایی مستقیم را در این مسیر فراهم کنیم.
وی به ظرفیت‌های اقتصادی قرقیزستان، نیازهای جدی بازار این کشور و تناسب تولیدات ایرانی با این نیازها اشاره و بیان کرد: تجار استان از مدت‌ها پیش درخواست مساعدت و همراهی اتاق ایران را برای تحقق این مهم مطرح کرده بودند. پیش‌خرید بخشی از ظرفیت هر پرواز، می‌تواند یک ایرلاین را راغب به ایجاد این مسیر پروازی کند. اثرات حضور مستمر تجار ایرانی در بازار کشور قرقیزستان، زمینه‌ساز توسعه تعاملات تجاری و ارتقای مبادلات با ارکان مختلف بازار این کشور است.
اهمیت حمایت‌های اتاق ایران از تشکل‌های و اتاق‌های استانی
در ادامه این جلسه، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از اهمیت حمایت‌های اتاق ایران از تشکل‌های و اتاق‌های استانی در چهارچوب و مدار قانون سخن به میان آورد و درعین‌حال متذکر شد: ظرفیت‌های اقتصادی ارزشمندی در استان خراسان رضوی وجود دارد و توأمان شمار اعضای اتاق در این خطه بالا است. این موضوع تکلیف ما را در توجه بیشتر به نیازهای این استان، سنگین‌تر می‌سازد.
مهاجر دارابی خاطرنشان کرد: اتاق ایران موظف به نظارت بر مدیریت هزینه‌ها در اتاق‌های استانی بوده و حمایت‌های خود را از این اتاق‌ها در چهارچوب‌های قانونی موجود، تعریف کرده است.
تأکید بر حمایتگری مؤثر از تشکل‌ها استانی
در ادامه این جلسه محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در سخنانی خواستار حمایت بیشتر و مؤثرتر اتاق ایران از تشکل‌های استانی شد.
او به 29 تشکلی اشاره کرد که ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد فعال هستند و فراهم‌سازی ظرفیتی برای استقرار این تشکل‌ها را یک امر ضروری دانست.
روشنک، گزارشی از وضعیت تشکل‌های اقتصادی تحت پوشش اتاق مشهد ارائه کرد و متذکر شد: حجم بزرگی از ظرفیت اقتصادی استان خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی آن قرار دارد. قطعاً این ظرفیتی مبارک است ولی با توجه به کم‌شمار بودن واحدهای دولتی و خصولتی در این خطه، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً خُرد بوده و ظرفیت کافی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی فراهم نیست.
درخواست برای تقویت ارتباط کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های استانی با ساختار متناظر در اتاق ایران
محمدعلی چمنیان و احمد اثنی عشری، نواب رئیس اتاق مشهد، هرکدام در اظهارت جداگانه‌ای، به ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی این اتاق پرداختند.
چمنیان، افزایش تعداد کمیسیون‌های اتاق مشهد را به عدد 20 در دوره دهم، متأثر از دیدگاهی دانست که علاقه‌مند است تا زمینه جلب مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی را فراهم آورد.
وی بر اهمیت توجه به ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های استانی، تأکید کرد.
اثنی عشری نیز درخواست کرد تا در راستای انتقال تجربه و اشتراک‌گذاری پیگیری‌ها و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی در استان‌ها و کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران، پیگیری لازم انجام شود و اعضای کمیسیون‌های اتاق مشهد بتوانند در جلسات ساختار همگن خود در اتاق ایران، حضور پیدا کنند.
اهمیت هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و اثرگذار
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در همین رابطه عنوان کرد: در دوره جاری، اتاق ایران نیز 20 کمیسیون تخصصی را تعریف کرده که هدف از افزایش شمار آنها، افزایش گستره اثرگذاری در این بخش بوده است. ما در اتاق ایران در حال بازنگری و تدوین شیوه‌نامه فعالیت کمیسیون‌ها به‌منظور جلب مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در متن و بطن آنها هستیم و بر لزوم ایجاد ارتباط پیوسته میان کمیسیون‌های اتاق ایران و کمیسیون‌های متناظر در استان‌ها تأکید داریم.
وی با بیان اینکه اتاق مشهد فعالیت‌های متنوع و با دامنه گسترده دارد، تصریح کرد: بااین‌حال هریک از اتاق‌های استانی یک پیشینه فعالیت اقتصادی دارند که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد. فعالان اقتصادی خراسان رضوی توانمندی خوبی در زمینه صادرات و تجارت خارجی دارند. همچنین صنعت گردشگری این استان از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است.
او ارتباط استان خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه را مزیت دیگری برشمرد که می‌تواند محور توجه و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها قرار بگیرد و عنوان کرد: استان خراسان رضوی، استعداد بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارد و لازم است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به درستی برای این استان تعریف و برنامه‌ریزی شود.
باقری به تحلیل رفتن توان دولت در موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در چنین بزنگاهی، سرمایه‌های موجود در کشور باید در چهارچوب یک برنامه‌ریزی درست، از بازارهای غیر مولد به سمت عرصه‌های مولد هدایت شود تا رهاوردشان، توسعه در شکل پایدار باشد.
ضرورت انجام مطالعات کاربردی اقتصادی در حوزه افغانستان
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نیز در این نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور افغانستان و همچنین ارتباطات و تفاهم‌های فرهنگی و زبانی ایران و این کشور همسایه، گفت: به‌رغم همه قرابت‌ها، تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید از پتانسیل هم‌مرزی با افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی بهره بگیریم. توسعه‌ای که می‌تواند دو ملت را از اثراتش بهره‌مند سازد.
وی «معدن»، «کشاورزی»، «حمل‌ونقل» و «سوخت» را عناوین شاخصی برشمرد که در آنها ظرفیت همکاری اقتصادی و تجاری با این کشور هم‌مرز وجود دارد و تصریح کرد: افغانستانی‌ها به‌شدت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اما متأسفانه سازوکار مشخصی برای آن تعبیه نشده است و این مسئله باعث مهاجرت آنها و انتقال سرمایه‌شان به کشورهای دیگر شده است.
امتی افزود: بر این اساس اگر یک نهاد مطالعات اقتصادی ویژه کشور افغانستان زیر نظر اتاق ایران ایجاد شود، این ظرفیت وجود دارد تا صادرات ایران به این کشور همسایه، از 1.5 میلیارد دلار در سال به حداقل 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. درخواست ما کمک اتاق ایران در راستای ایجاد این نهاد مطالعاتی است. موضوعی که در گذشته مصوب شده، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
صادرات ریالی به افغانستان، از رفع تعهدات ارزی معاف شود
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این جلسه با اشاره به صادرات 623 هزار تن کالا به ارزش 383 میلیون دلار در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری از استان خراسان رضوی، افزایش این آمار را نسبت به مدت مشابه پارسال یادآور شد و عنوان کرد: افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق از مهم‌ترین مقاصد صادراتی خراسان رضوی به شمار می‌آیند. ارتباط استان ما با این کشورها، یک ظرفیت ارزشمند است که می‌توان به استناد آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده صادرات به افغانستان ریالی است، متذکر شد: در تلاش هستیم تا صادرات ریالی به افغانستان از رفع تعهدات ارزی معاف شود و تحقق این مهم را به معنای جلوگیری از خروج ارز می‌دانیم. امیدواریم اتاق ایران نیز ما را در پیگیری این مطالبه، حمایت کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، خواستان تمرکززدایی از مأموریت‌ها و اقدامات اتاق ایران و واگذاری مسئولیت‌ها به اتاق‌های استانی و منطقه‌ای شد و گفت: در نیشابور به‌عنوان دومین شهر صنعتی شرق کشور که تعداد واحدهای صنعتی آن از 12 استان کشور بیشتر است و 4 شهرک صنعتی نیز دارد، شعبه‌ای از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد ایجاد کرده‌ایم. با توجه به آمار بالای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق در این شهرستان، درخواست داریم تا اتاق ایران جهت تهیه دفتری برای این شعبه، تسهیلات و حمایت‌های لازم را فراهم کند.
نگاهی به عملکرد اتاق خراسان رضوی در ارزیابی اتاق‌های استانی
ساسان شاه‌ویسی، دبیر کل اتاق ایران نیز در این نشست، از وضعیت عملکردی اتاق خراسان رضوی بر اساس ارزیابی اتاق ایران سخن گفت و اظهار داشت: تجلیل از اتاق مشهد به‌عنوان یکی از اتاق‌های پیشرو در تشکل‌گرایی، کسب مقام دوم در میان اتاق‌های شهرستانی بعد از اتاق کرمان در برنامه ترازسنجی اتاق ایران، کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی استانی در سال 1398، کسب عنوان برتر شورای گفت‌وگو در سال 1399 و کسب عنوان برتر شایسته و در حد انتظار سال 1400، ازجمله افتخارات اتاق خراسان رضوی در دوره چهارساله نهم بوده است.
وی به امتیازات اتاق مشهد در معیارهای ارزیابی اتاق‌های سراسر کشور اشاره و بیان کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته، اتاق مشهد در حوزه‌های «تجهیزات و زیرساخت‌ها»، «روابط عمومی»، «شفافیت»، «استراتژی و برنامه‌ریزی» امتیاز «عالی» را کسب کرده است. همچنین در زمینه «شورای گفت‌وگو»، «حمایتگری»، «برآیند زیرمعیارهای حکمرانی»، «ارکان اتاق»، «ساماندهی تشکل‌ها»، «کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی» و «برآیند زیرمعیارهای تأثیرگذار بر سیاست‌ها»، امتیاز «بسیار خوب» را به دست آورده که این امتیازات از وضعیت عملکردی خوب این اتاق استانی حکایت دارد.
شاه ویسی در ادامه سخنانش، خواستار ارائه اطلاعات مربوط به جریان بودجه‌ریزی، داده‌ها و وضعیت جذب و نحوه برنامه‌ریزی در اتاق مشهد شد و خاطرنشان کرد: هدف از کسب این اطلاعات، کشف رابطه داده- ستانده در اتاق خراسان رضوی و الگوسازی برای سایر اتاق‌های استانی است.
تعامل با نهاد قانونگذار، برای جلوگیری از احقاق حقوق بخش خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از این نشست، شرحی از تعاملات با نهاد قانون‌گذاری کشور را بیان کرد و گفت: رایزنی‌های متعددی در راستای احقاق حقوق بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در روند تهیه طرح‌ها و لوایح، از جانب اتاق ایران انجام شده است. تلاش و تمرکز ما بر تعامل، با هدف اصلاح قوانین مخل و ارتقای دیدگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن در روند قانون‌گذاری بوده است.
وی تأکید کرد: در حوزه تقنینی نیز تلاش‌های گسترده‌ای را تا به امروز به کار گرفته‌ایم تا از تضییع حقوق بخش خصوصی جلوگیری شود. امیدواریم در این روند مطالبه‌گری و پیگیری، دستاوردهای خوبی در دوره دهم محقق شود.
سیدجواد زمانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز در همین رابطه عنوان کرد: ارتباط و تعامل تنگاتنگ اتاق‌های استانی با ارکان حکومت در هر خطه، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید و تسهیل رویه‌ها را رقم می‌زند. این مهم باید در بحث ارتباط اتاق‌های استانی با نمایندگان مجلس در هر خطه، موردتوجه ویژه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران تمام تلاش خود را در راستای برقراری ارتباط مطلوب با قوای سه‌گانه، به‌منظور پیگیری مطالبات بخش خصوصی، به کار بسته است.
زمانی از تلاش‌های اتاق مشهد در دوره گذشته و طی ماه‌های اخیر تقدیر و ابراز امیدواری کرد که این مسیر تداوم پیدا کند.
درخواست برای تعریف پیشران‌های توسعه برای مناطق کشور با کمک اتاق ایران
علی کبیر، دبیر کل اتاق مشهد نیز با بیان اینکه بیش از 4 هزار نفر عضو اتاق مشهد هستند، تصریح کرد: البته بخش عظیمی از این اعضا، از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی هستند. درواقع یک ضعف موجود این است که بعضاً واحدهای بزرگی که در این استان مستقرند، کارت بازرگانی خود را از استان دیگری دریافت کرده‌اند که این امر در میزان درآمدهای سالانه اتاق مشهد اثرگذار است. تقاضای ما از اتاق ایران، اقدام لازم برای اصلاح این وضعیت است.
کبیر در ادامه، گزارشی از وضعیت اقتصادی استان ارائه داد و گفت: خراسان رضوی با دارا بودن 7.2 مساحت کشور، 8 درصد جمعیت ایران را در خود جای داده است. سهم این استان در تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد است. این استان 8 درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است و قطب تولید محصولات کشاورزی ازجمله زعفران و پسته به شمار می‌آید و در تولید بسیاری از محصولات معدنی کشور پیشتاز است.
مقصد 50 درصد صادرات خراسان رضوی، افغانستان است
دبیر کل اتاق مشهد با بیان اینکه خراسان رضوی سالانه حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار صادرات دارد، خاطرنشان کرد: حدود نیمی از صادرات استان به مقصد افغانستان است.
وی، تدوین برش استانی صادرات بر اساس برنامه ششم توسعه را از اقدامات اتاق مشهد در راستای توسعه صادرات این خطه برشمرد و افزود: در این راستا افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به‌عنوان مهم‌ترین مقاصد صادراتی استان موردتوجه قرار گرفته‌اند.
کبیر در ادامه سخنانش، خواستار تعریف پیشران‌های توسعه برای مناطق کشور و کمک اتاق ایران به این موضوع شد و گفت: در سال‌های گذشته موضوع منطقه‌بندی اقتصادی کشور از سوی اتاق ایران به اتاق مشهد واگذار شد. بر اساس این طرح که چند سال پیش تدوین و در شورای اتاق‌های ایران ارائه شد، کشور از منظر اقتصادی می‌تواند در 6 منطقه تعریف شود و برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی به‌تناسب ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه تعریف شود. هدف نیز بهبود روند توزیع منابع و ارتقای توازن و بهره‌مندی اقتصادی در سطح کشور بود. این طرح مورد پذیرش واقع شد، اما هیچ‌گاه اجرایی نگردید. پیشنهاد داریم این پروژه بازنگری شده و مجدداً بازتعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌های پیشین توسعه، موضوع حضور اتاق‌ها در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ذکر بود اما به آن عمل نشد. اگر این موضوع در برنامه هفتم از سوی اتاق ایران پیگیری شود، ثمرات مثبتی به دنبال خواهد داشت.