دومین نشست از سلسله نشست‌های «گفت‌وگو و توسعه» با عنوان «سیاست‌های ارزی؛ له یا علیه صادرات؟» با حضور صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، جعفر جولا، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، به عنوان اعضای اصلی پنل و جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
این نشست میزبان مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز بود.
با سیاست‌های دولتی در حوزه ارز، برگشت پول دشوار شده است
در ابتدای جلسه صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان این مطلب که در حوزه ارز با چالش‌های جدی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر برگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است که این مسئله از محدودیت‌های تحریمی نشات می‌گیرد و در صادرات انواع محصولات به نوعی اثر دارد. بنابراین در این نشست سیاست‌های ارزی حاکم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و راهکارهای حاصل را به دولت پیشنهاد می‌دهیم.
در ادامه این نشست نیاورانی گفت: چند سال پیش نامه‌ای از طرف دولت به اتاق ایران ارسال شد که مضموناش این بود که فعالیت خود را در کشورهای همسایه رونق دهید. دولت سیاست‌های کلان خود را می‌دانست و بعد ما وارد تحریم شدیم. درنتیجه در زمینه خیلی از محصولات صادراتی مثل فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی بازارهای آمریکایی و اروپا که بازارهای بهتری بودند را از دست دادیم. به دلیل عدم امکان برگشت سرمایه، بخش خصوص، این بازارها از دست داد. همه می‌دانستند که امکان تجارت در شرایط تحریم موجود نیست.
او ادامه داد: در حال حاضر از طرق مختلف صادرات به کشورهای همسایه افزایش‌یافته است. شرکای تجاری ما عراق روسیه و امارات است. اما کدام‌یک از این کشورها با درصد جمعیت و وضعیت تولید خود می‌تواند شریک تجاری ما باشند؟ شریک تجاری اول ما براساس چه شاخصه‌ها و معیارها و به چه جهتی این کشورها هستند؟ این کشورها به‌عنوان مقصد اول صادراتی ایران، به خاطر کدام امتیاز انتخاب‌شده است؟ لجستیک، امکانات برای تبادل پول یا محصولات یا تنوع بازار؟
نیاورانی تصریح کرد: این معیارها اگر دقیق برآورد شده بود، می‌توانستیم بازارهای بین خود را درست شناسایی کنیم. مثلاً فرش ما به‌جای صادرات به امارات به کشورهای دیگری صادر می‌شد. وقتی مشخصه‌های بازار هدف را نبینیم، صادرات ما به مشکل برمی‌خورد.
او تاکید کرد: سیاست کلان اقتصادی دولت از دقت لازم برخوردار نیست. مثلاً ما در بازار عراق و افغانستان با ریال تجارت می‌کنیم، در چنین حالتی چطور می‌شود برگشت ارز را به کشور انجام داد؟ دولت دنبال ارزی است که معاملات آن به‌صورت ریالی انجام می‌شود. دولت باید این مسائل را بهتر و دقیق‌تر تحلیل کند و تصمیم بگیرد. سیاست اشتباه بانک مرکزی، تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعتی را بلاتکلیف می‌کند. صادرکننده نمی‌داند چه تصمیم بگیرد؟ در اقتصاد سالم، ارز خود به چند نرخ عرضه نمی‌شود. هیچ‌کس در اتاق ایران مخالف برگشت ارز به کشور نیست و کسی که محصول خود را صادر می‌کند 5 الی 15 درصد سود می‌کند.
نیاورانی گفت: بانک مرکزی ارز می‌خواهد ولی نمی‌داند چگونه باید صادرکننده این ارز را تهیه کند. با سیاست‌های دولتی در حوزه ارز، برگشت پول بسیار دشوار شده است. ما به کدام بانک این پول را ارائه کنیم تا برای ما بیاورند. باید حرف‌ها منطقی زده شود. در این شرایط صادرکننده و تولیدکننده به مشکل برمی‌خورد. ارز باید کشور برگردد ولی باید در برابر سرزیر آن، در کشور تولید و اشتغال رونق گیرد.
او با تأکید بر اینکه هیچ جایی صادرکننده و تولیدکننده از هم جدا نیستند، افزود: دولت باید قدر صادرکننده و تولیدکننده را بداند چرا که بی‌توجهی به آن‌ها به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. دولت نباید فراموش کند که اعمال سیاست الزام به رفع تعهد ارزی در 20 سال گذشته، موجب شد که صادرکننده‌های فرش ایران به پاکستان، هندوستان و چین کوچ کردند و صنعت فرش ما را در این کشورها بازتولید کردند. حالا این صادرکنندگان امروز از این کشورها بدون ملاحظات رفع تعهد ارزی و ... با نقشه و طرح ایرانی فرش صادر می‌کنند.
بزرگ‌ترین مانع در بخش کشاورزی، سیاست‌های رفع تعهد ارزی است
علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، در نشست «سیاست ارزی؛ له یا علیه صادرات» گفت: بیش از 5 سال است که موضوع تعهد ارزی و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش خصوصی را درگیر کرده است. بخش خصوصی معتقد است سیاست ارزی دولت عادلانه نیست. از نگاه بخش کشاورزی، کشاورزان بهره‌ای از یارانه و انرژی‌های ارزان دولتی نبرده‌اند، بنابراین استدلال دولت در بازگشت ارز به شیوه پیمان‌سپاری در حوزه کشاورزی، توجیه ندارد.
رضوانی‌زاده گفت: تاکید مقام معظم رهبری این است که کشاورزی پایه و اساس اقتصاد کشور است، ولی سیاست‌های این حوزه در راستای این رهنمود نیست. وقتی نگاه دولت به صادرکننده محصولات کشاورزی و فعالان این حوزه، قاچاقچیان ارز است، با تاکید رهبری که نباید کشاورزی مورد تحقیر قرار گیرد، همسان نیست و این تاکید نادیده گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران ادامه داد: کشاورزان با حداقل امکانات، بدون حمایت‌های بانکی و زیرساختی، با کمترین حمایت در تأمین ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی، محصولی را تولید می‌کنند، این محصول با این محدودیت‌ها آماده صادرات می‌شود و با وجود ناهماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذار به مقصد می‌رسد. محصولات صادراتی بیش از 35 روز روی کانتینر اجاره‌ای معطل می‌ماند و کیفیت خود را از دست می‌دهد و بخشی به‌عنوان ضایعات از بین می‌رود و درنهایت با قیمت پایین‌تر از محصولات کشورهای رقیب، به بازار عرضه می‌شود. این کشاورز در این روند صادرات حتی به اصل سرمایه خود هم نمی‌رسد ولی باید عوارض بپردازد و ارز خود را به شیوه‌ای که دولت تعیین می‌کند به بانک مرکزی برگرداند وگرنه مجرم و قاچاقچی ارز محسوب می‌شود این روند و رویه مخالف تاکیدات مقام معظم رهبری است.
رضوانی‌زاده گفت: بخشی از سازمان‌های دولتی نگاه جزیره‌ای به حوزه صادرات کشاورزی دارند. شعار امسال افزایش تولید بود ولی آیا با روند سخت‌گیرانه بازگشت ارز، این افزایش تولید ممکن است؟ البته برگشت ارز به‌طور قطع و یقین اتفاق می‌افتد ولی از چه مسیر و چه نرخی، مورد نقد بخش خصوصی است و دقیقاً مشکل اصلی از همین‌جا شروع می‌شود.
او تاکید کرد: سیاست‌گذار ارزی کشور، بخش خصوصی نیست که در این بازار چند نرخی، خسارات ناشی از سیاست نادرست را تحمل کند. بدون توجه به موانع تولید، به آن رونق اقتصادی تاکید شده، نمی‌رسیم. بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و مخل امنیت شغلی در بخش کشاورزی، سیاست‌های رفع تعهد ارزی است.
او تصریح کرد: بخش کشاورزی به تسهیلگری نیاز دارد. اگر تعهد ارزی بخش کشاورزی برداشته شود، در سال زراعی پیش رو، بدون سرمایه‌گذاری جدید، امکان صادرات دو برابری محصولات کشاورزی پیش خواهد آمد. اگر به دنبال تقویت تراز تجاری هستیم باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز و ارز تک‌نرخی حرکت کنیم.
باید صدای صادرکننده‌ها را بشنوید
نیاورانی در ادامه تصریح کرد: صادرکننده‌ها درباره نحوه برگشت ارز مشکل دارند نه درباره اصل برگشت ارز. نپیوستن ایران به اف ای تی اف، مشکلات زیادی برای صادرکننده‌ها در بازار صادراتی خود ایجاد کرده است. ما بیشتر از 10 هزار دلار نمی‌توانیم از کشورهای مقصد صادراتی خود، خارج کنیم. نحوه جابه‌جایی ارز بسیار مشکل است.
او ادامه داد: شفافیت در برگشت ارز که مورد نظر بانک مرکزی است، در دوره تحریم ممکن نیست. برای اینکه نتیجه این شفافیت، تحریم بخش خصوصی و ممانعت دولت‌ها از برگشت ارز خواهد بود. خود دولت نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی به کشور برگرداند ولی چطور انتظار دارد بخش خصوصی بهتر از خودش عمل کند؟ بخش خصوصی ارز خود را به کشور برمی گرداند؛ اما ممکن است روش‌های برگشت ارز، دقیقاً همان مسیری نباشد که مورد نظر بانک مرکزی است و ما در نحوه بازگشت ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم.
او تاکید کرد: سیاست‌گذاری صادراتی دقیقی در حوزه صادراتی وجود ندارد. با بالارفتن نرخ ارز باید صادرات ما چند برابر می‌شد ولی اینکه چنین نشد به معنای این است که زیرساخت‌های ما مشکل دارد. بخش کشاورزی باید از مقوله پیمان سپاری خارج شود. ارز را برگرداند و شفاف باشد ولی پیمان سپاری نداشته باشد. صادرات فرش به قدری کم شده که باید در آن تعامل شود و بگوییم که صادرکننده خودش ارز را برگرداند و نظارت از طریق وزارت دارایی صورت گیرد. این وضعیت هشدار است و باید قبل از این اتفاقات این وضعیت بررسی می‌کردیم. باید در تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت را در نظر بگیریم. باید صدای صادرکننده‌ها را بشنوید.
سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از شیوه‌های بازگشت ارز لحاظ شود
رضوانی‌زاده، با توجه به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بی‌نظمی اقتصادی که دولت به وجود آورده است، گفت: در بحث بازگشت ارز نرخ‌هایی را تعیین می‌کنیم که خلاف واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد است. هدف‌گذاری که صورت گرفته دقیق و مناسب با شرایط نیست.
این فعال اقتصادی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی برای صادرات به ویژه به کشورهای همسایه را نامناسب خواند و گفت: هنوز زیرساخت‌های اولیه لازم را نداریم، پس چه طور خود را با دیگر کشورها مقایسه کرده و آن‌چه امکان‌پذیر نیست را از بخش خصوصی مطالبه می‌کنیم.
او پیشنهاد داد: سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان یکی از شیوه‌های بازگشت ارز در نظر بگیریم.
سیاست رفع تعهد ارزی 80 درصد صنایع کوچک پایین‌دستی را از انتفاع خارج کرده
احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی کاملاً علیه صادرکنندگان صنایع کوچک پایین‌دستی است، توضیح داد: در حال حاضر همه اعضای اتحادیه ما مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شده‌اند. درحالی‌که برخلاف صنایع بزرگ، تأمین خوراک ما از طریق بورس کالا و انرژی صورت می‌گیرد.
او افزود: مطابق گزارش‌های رسمی بورس انرژی و بورس کالا، این واحدها به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا، با 47 درصد رقابت خوراک خود را تأمین می‌کنند. ضمن اینکه هزینه‌های سربار تولید آن‌ها از جمله حمل‌ونقل و ... هم بیشتر است.
معروف‌خانی با بیان اینکه مجموع آمار صادراتی ما در واحدهای هیدروکربنی، قیر و روان کن در سال 1401 بالغ بر 4.8 میلیارد دلار بوده است، گفت: بنابراین سیاست رقع نعهد ارزی انتفاع صادرات را برای این گروه از بین برده و بیش از 70 تا 80 درصد واحدهای ما به دلیل زیان ده بودن دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.
بانک مرکزی به ابلاغیه دولت هم پایبند نبوده است
او با تأکید بر اینکه تصمیمات بخشی و جزیره‌ای در بانک مرکزی به صادرات آسیب زده است، بیان کرد: در ابلاغیه دولت تأکید شده فهرست وزارت صمت باید از قاعده رفع صددرصدی تعهد ارزی مستثنی باشند. این فهرست شامل 519 شرکت از صنایع کوچک پایین‌دستی بود که فضای کسب‌وکار آن‌ها کاملاً متفاوت است. سازمان توسعه تجارت، فهرست را به بانک مرکزی ارائه کرده اما تا امروز بانک مرکزی حتی به نظر دستگاه تخصصی دولت هم توجهی نکرده است.
به گفته معروف خانی اگر رویه سائق یعنی تهاتر کوتاژ صادرکننده و واردکننده اجرایی شود، ادامه فعالیت برای واحدهای کوچک پایین‌دستی با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود. اما در غیر این صورت با توجه به نرخ ارز ارائه شده در سامانه نیما و هزینه‌های تمام شده صادرکننده، ادامه فعالیت انتفاعی نخواهد داشت.
سیاست‌های اقتصادی با معیارهای هر حوزه هماهنگ نیست
در این بین، جعفر جولا، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است، سیاست ارزی حاکم، نمی‌تواند اشتباه باشد چراکه سابقه اجرای آن را در گذشته هم داریم و ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی محسوب می‌شود؛ اما چون در اجرا تفاوت بین صنایع و اندازه صادرات را در نظر نمی‌گیریم و برای همه حوزه‌ها یک نسخه می‌نویسیم، دچار مشکل می‌شویم.
او تصریح کرد: اگر صادرات تضعیف شود، تقاضای کل آسیب می‌بیند و در نهایت از رکود حاکم بر اقتصاد خارج نمی‌شویم. امروز به دلیل در نظر نگرفتن اختلاف‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، سیاستی را اتخاذ می‌کنیم که با سازوکار آن حوزه هماهنگ نیست. از طرفی روش‌های برگشت ارز هم با همین چالش مواجه هستند و قابلیت اجرا ندارند، چون برنامه‌ریزی جامعی برای این روش‌ها، تعریف نکردیم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به ایجاد اتاق فکر پیش از تصمیم‌گیری و اجرا، خلأ جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. این محدودیت‌ها به اصل صادرات آسیب می‌زند.
سیاست‌های بانک مرکزی تجارت خارجی را سرکوب می‌کند
مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران با بیان اینکه در بحث سیاست‌های ارزی دو مقوله نرخ ارز و پذیرش نرخ واقعی تعادلی بازار اهمیت دارد، افزود: یکی از مسائل اساسی ما با بانک مرکزی این است که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و این یک آفت جدی است. وقتی پایه اساسی سیاست ارزی غلط است، از همین‌جا حرکت علیه صادرات در سیاست‌گذاری ارزی اتفاق می‌افتد.
او تأکید کرد: از سال 97 بانک مرکزی به طور مرتب راه‌های ارزآوری را بسته و تجارت خارجی کشور را سرکوب می‌کند.
حاجی آقامیری با اشاره به هدف‌گذاری توسعه 23 درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: این در حالی است که با سیاست‌های ارزی و پیمان‌سپاری ارزی، توسعه صادرات منتفی است. اگر می‌خواهند صادرات توسعه نداشته باشد باید آن را شفاف بیان کرده و این را در برنامه‌ریزی‌های 5 ساله هم بیاورند. در غیر این صورت در سیاست‌های ارزی باید تجدید نظر شود.
او با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی کشور و عقب‌ماندگی آن نسبت به کشورهایی مانند ویتنام با 300 میلیارد دلار صادرات در سال، گفت: دولت دیگر باید چه سنجه‌ای را در اقتصاد مشاهده کند تا در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی را در کشور می‌بینید و این‌طور سیاست‌گذاری می‌کنید؟. برای اینکه در پی درمان باشیم ابتدا باید درد را به درستی بشناسیم تا آن را درمان کرده و تسکین دهیم.
قدرت انتخاب فعال اقتصادی را محترم بشماریم
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران تأکید کرد: باید قدرت انتخاب فعال اقتصادی محترم شمرده شود و بر اساس این پیش‌فرض حرکت کنیم که فعال اقتصادی به منفعت خود می‌اندیشد و در راستای آن، منافع ملی نیز حفظ می‌شود. اگر این مبانی اولیه را به رسمیت نشناسیم، همه ارکان و اجزای اقتصاد کشور دچار سردرگمی خواهد شد.
بازار جهانی منتظر فرش ایرانی است
در ادامه حامد چمن‌رخ، تولیدکننده فرش دستباف، گفت: فرش دستباف ایرانی نیروی کار خود را از دست‌داده است و ما با بحران بیکاری در حوزه فرش دستباف مواجه هستیم. سیاست‌های ارزی در ظاهر به صادرات لطمه می‌زند ولی درواقع این تولید است که آسیب می‌بیند. در حوزه فرش عنوان می‌شود که ارز باید به کشور برگردد؛ اما پرسش این است که آیا دولت به فرش، ارز دولتی می‌دهد که می‌خواهد ارز به کشور با نرخ تعیین‌شده، برگردد؟
چمن رخ، تولیدکننده فرش دستباف ایرانی گفت: ما قبل از 1397 حدود 420 میلیون دلار در سال صادرات داشتیم ولی در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با خروج از برجام، این حجم به 220 میلیون دلار رسید و در سال 1397 با سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات، سهم فرش ایرانی به 50 میلیون دلار رسید. لطمه‌ای که بانک مرکزی به فرش دستباف ایران زد، به‌اندازه سیاست ترامپ بود.
چمن‌رخ تاکید کرد: ما تولید و نیروی حرفه‌ای خود را در صنعت فرش ازدست‌داده‌ایم که برگشت آن‌ها به صنعت فرش دشوار است و البته بازار هم ما را فراموش می‌کند. برگشت ما به بازار با این سیاست بسیار دشوار است. امسال با 17 درصد کاهش صادراتی مواجهه هستیم و صادرات ما به 30 میلیون دلار هم نخواهد رسید. اگر دولت در سیاست خود تغییراتی ایجاد نکند، صنعت فرش از بین خواهد رفت.
او با رد تأثیر ذائقه مشتریان فرش ایرانی در از دست دادن سهم بازار، گفت: اگر می‌خواستیم سهم بازار را به دلیل ذائقه مشتریان از دست دهیم، باید سهم رقبای ما بالا می‌رفت ولی سهم آن‌ها بالا نرفته است. جای سهم ما در نمودار و آمارهای رسمی خالی است. رقبای ما کف‌پوش تولید می‌کند ولی ما هنر فرش ایران را صادر می‌کنیم. بازار جهانی منتظر فرش ایرانی است ولی این انتظار طولانی نخواهد بود.
چمن رخ تاکید کرد: به‌هرحال با غیبت فرش ایرانی در بازار، ذائقه مشتریان هم تغییر می‌کند و وقتی ذائقه و دکوراسیون منزل مشتریان تغییر کند، برگشت به بازار دشوار می‌شود و البته باید به از دست دادن نیروی کار حرفه‌ای هم توجه شود که در فرش دستباف، بخشی از سرمایه تولیدکننده‌هاست.
مسیر حرکت ارز صادراتی باید شفاف باشد و در اختیار کشور قرار بگیرد
حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز با حضور در این جلسه از لزوم همراهی و انسجام بین بخش خصوصی و دولت صحبت کرد و گفت: لازم است در انتقادهای خود نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم. هدف اصلی صادرات، ارزآوری است و در کنار آن شفافیت و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی را در کشور دنبال می‌کنیم. در این بین از ابتدای سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور برگشته و به هر شیوه در اختیار واردات قرار گرفته است و اگر این سیاست‌ها نبود، این آمار و ارقام محقق نمی‌شد.
او تأکید کرد: بازگشت ارز، قانون است و باید پایبند به قانون باشیم. در ادامه تلاش شده تا شیوه‌های مختلفی برای بازگشت ارز، لحاظ کنیم و این روش‌ها متناسب با هر حوزه‌ای قابل استفاده است.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، پیشنهاد داد: اگر روش دیگری برای بازگشت ارز وجود دارد، امکان طرح، بررسی و اجرای آن هست و استقبال می‌کنیم.
تاجیک افزود: برای مثال تاکنون، ۲ میلیارد دلار بدون ورود و دخالت دولت به نرخ آن در اختیار واردکننده قرار گرفته است، بنابراین باید تأکید کرد که وقتی ارزی حاصل می‌شود باید در اختیار کشور قرار بگیرد، نه در اختیار بانک مرکزی. هدف اصلی دولت این است که ارز صادراتی شفاف باشد.
تاجیک با اذعان به وجود مشکلاتی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت و پایداری در شرایط تحریم هستیم، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردات قرار بگیرد. بانک مرکزی در مورد روش‌های بازگشت ارز، پنج روش تعریف کرده که به جز شبه دولتی‌ها بقیه صادرکنندگان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. اگر بخش خصوصی روش دیگری دارد، می‌تواند آن را پیشنهاد بدهد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
او با بیان اینکه عدم رشد صادرات ما تحت تأثیر بازگشت ارز، درست نیست و صادرات در مجموع رشد داشته است، گفت: البته باید زیرساخت‌های صادرات به ویژه در حوزه حمل‌ونقل را توسعه بدهیم.
تاجیک ادامه داد: ما در روش بازگشت ارز مسئله‌ای نداریم. پیشنهاد بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سرمایه‌گذاری یک روش قابل بررسی است. در مورد نرخ هم در یک سری از موارد بانک مرکزی ورودی ندارد که صادرکنندگان می‌توانند از آن موارد استفاده کنند.
تاجیک درباره سهمیه‌بندی ارز گفت: ما در حوزه ثبت سفارش بی‌نظمی داشتیم و شرکت‌ها چندین برابر نیاز خود ثبت سفارش داشتند. برای نظم‌بخشی به واردات تصمیم جدیدی گرفته‌شده که افراد در کوتاه‌ترین زمان ثبت سفارش انجام دهند. ما در این دوره به نظم‌بخشی ارزی بیشتر فکر می‌کردیم، درآمد ارزی ما درآمد مطلوبی است و می‌خواهیم شرکت‌ها براساس نیاز خود، سفارش‌های خود را ثبت کنند.
برای تسهیل صادرات شیوه‌های متنوعی برای عرضه ارز تعریف شده است
داوود مهدیان، معاون بین‌الملل بانک صادرات نیز در این نشست، موضوع اصلی در این بخش را اجرای روش‌های بازگشت ارز دانست و تأکید کرد: شرایط فعلی، کشور را به ناچار در این مسیر قرار داده است تا روی شیوه‌های بازگشت ارز، برنامه‌ریزی خاصی داشته باشد. حال روش‌هایی تعریف شده و طبق آن شبه‌دولتی‌ها موظف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مشخص شدند. برای پوشش سایر ارزها نیز روش‌های دیگری دیده شده است.
او ادامه داد: بر اساس روش‌های تعریف شده، بانک‌های عامل چگونگی اجرا را می‌شناسند و می‌توانند مشاوره‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند تا ارز حاصل از صادرات را در خارج از کشور دریافت و مدیریت کنند.