رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به شرایط انرژی در کشور، گفت: رفع ناترازی تولید و مصرف انرژی، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، اهدافی هستند که باید در حوزه انرژی ملاک عمل قرار گیرد. برای همین باید کمیته‌های فنی تخصصی تشکیل شود تا مسائل مربوط به انرژی به‌دقت بررسی شود.
آرش نجفی در نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: باید در راستای مصرف بهینه انرژی، همه تشکل‌های این حوزه و کمیسیون انرژی اتاق ایران تلاش کنند و از همه ظرفیت‌های قانونی خود بهره بگیریم.
در ادامه این نشست مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اشاره به ظرفیت صنعت بانکرینگ در ایران و جهان، گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. 80 درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی است و 45 درصد هزینه صادرات، صرف حمل‌ونقل می‌شود. 90 درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران 5 درصد در بانکرینگ منطقه و نیم درصد در دنیا سهم دارد و 47 درصد هزینه هر کشتی، سوخت آن است. حدود 200 میلیون تن نفت کوره در سال به کشتی‌های سوخت‌رسانی انجام می‌شود و بالای 200 میلیون تن بازار بانکرینگ در دنیاست. سنگاپور با حدود 50 میلیون تن بانکرینگ، رتبه اول را دارد و بعد از آن بندر فجیره قرار دارد.
.JPG)
کشکولی ادامه داد: سالانه 47 هزار کشتی از جزیره قشم عبور می‌کند و 300 مایل در دریا راه می‌پیماید تا به بندر فجیره برای سوخت‌گیری و خرید مایحتاج خود که 17 نوع سرویس خدمات است، می‌رسند. همه این‌ها ارزآوری دارد و اگر بتوانیم این 17 سرویس را ایران ارائه کند، تجارت خیلی خوبی است ولی از این فرصت استفاده نمی‌کنیم.
رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه‌ای به بانکرینگ اولویت داده نشده است و در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. از طرفی تعهد ارزی در حوزه بانکرینگ خیلی آزاردهنده است. مثلاً سوخت کم سولفور در کشور تولید نمی‌شود و باید این سوخت را وارد کنیم. بانکرینگ باید توسعه پیدا کند و باید موضوع بازگشت ارز توسط بانکرینگ حل‌وفصل شود.
او ادامه داد: رقبای ایران به‌خصوص امارات تلاش می‌کند صنعت بانکرینگ در ایران پا نگیرد. کل صنعت بانکرینگ امارات از ایران سوخت‌گیری می‌کند. در حوزه بانکرینگ انتظار می‌رود کمیسیون انرژی اتاق ایران نگاه ویژه‌ای داشته باشد و برای بالا بردن ظرفیت بانکرینگ باید از فرصت اتاق ایران استفاده کرد.
در ادامه یکی دیگر از اعضای حاضر در نشست درباره جایگاه بانکرینگ در اقتصاد ایران، گفت: اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی باید به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.
در بخشی از نشستف به این موضوع پرداخته شد که وزارت نیرو در حوزه صادرات انرژی و صادرات برق، موانعی ایجاد کرده که تا امروز بخش خصوصی نتوانسته برای رفع این موانع گام‌هایی بردارد؛ پیشنهادهای بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه دولت و وزارت نیرو نبوده است.
همچنین گفته شد که در حوزه صادرات باید به مشتریان غیر ایرانی و بازاریابی در آن سوی مرزها فکر کرد و باید به تقویت دیپلماسی اقتصادی و شناخت پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل فکر کرد. باید فعالان اقتصادی تعامل بین‌المللی یاد بگیرند و دانش تجارت بین‌المللی یاد بگیرند.
نجفی در ادامه این نشست گفت: کمیسیون انرژی به مسئله بهینه‌سازی انرژی تأکید ویژه‌ای دارد. مصرف انرژی در ایران سرعت بالایی گرفته و کمیسیون انرژی ایران باید درباره مسائل حوزه انرژی اولویت‌بندی داشته باشد و برای جل این مسائل راهکارهای علمی، کارشناسی و دقیق ارائه کند.
نجفی در ادامه درباره اهمیت رگولاتوری در حوزه انرژی گفت. قیمت‌گذاری دستوری و نبود نهاد رگولاتوری، مزیت صنعت برق و پتروشیمی کشور را از بین برده است. ما قبلاً رگولاتوری را پیگیری کرده‌ایم؛ بعد از مدت‌ها در صد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توافق شد که وزارت نیرو ظرف حداکثر دو هفته، اصلاحات مورد نیاز خود را در لایحه رگولاتوری رفع کند و لایحه را به مجلس تحویل دهد. اراده قوی مجلس در این بود که رگولاتوری صنعت برق به سامان برسد؛ بخش خصوصی برای برون‌رفت از همه مشکلات نیاز به رگولاتوری دارد.
.JPG)
او ادامه داد: در حوزه رگولاتوری برق قبلاً لایحه‌ای تهیه‌شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود.
او تصریح کرد: همه این تلاش‌ها در حوزه رگولاتوری صنعت برق درنهایت بعد از پنج سال به اینجا رسیده که در نشستی در دبیرخانه دولت عنوان کردند که دبیرخانه رگولاتوری برق نباید از وزارت نیرو خارج شود. این موضوع محل اختلاف جدی است. البته در این زمینه شمس‌الدین حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگولاتوری برق در وزارت نیرو باشد، باعث چالش‌های جدی برای این وزارتخانه خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: در حال حاضر نهادهایی چون شورای رقابت، و سازمان برنامه و بودجه به رگولاتوری اعتقاد ندارد درحالی‌که رگولاتوری بسیار اهمیت دارد. قانون وزارت نفت و نیرو نمی‌تواند بحث تنظیم‌گری را حل کند و باید برای حل مشکلات این حوزه که خریدار، فروشنده، توزیع‌کننده و قیمت‌گذار یکی است، نیاز به نهاد رگولاتور وجود دارد.
به گفته نجفی، بخش زیادی از مشکلات صنعت برق ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و از طرفی نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.
او ادامه داد: از آنجایی که درخواست بخش خصوصی در حوزه رگولاتوری به نتیجه نرسیده، باید در مجموعه خود، با حضور تشکل‌ها تمرین رگولاتوری داشته باشیم و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی امضا شود.