رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به معضل حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای در استان اصفهان، گفت: تجربه نشان داده است که هر زمان دولت در یک بازار رقابتی، به‌صورت دستوری برای قیمت‌گذاری ورود کرده است، آن بازار با مشکلاتی مواجه شده و این موضوع را امروز در بخش حمل‌ونقل هوایی می‌توان مشاهده کرد.
امیر کشانی در صد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: قیمت‌های مصوب بلیت هواپیما بر پایه مسافت تعیین شده که همین امر باعث شده است مسیر اصفهان به تهران برای شرکت‌های خطوط هوایی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
او اظهار کرد: در این میان افراد سودجو و واسطه‌ها از این موقعیت به وجود آمده سوءاستفاده می‌کنند و قیمت را تا دو برابر نرخ مصوب بالا می‌برند؛ این در حالی است که اصفهان به‌عنوان قطب صنعتی کشور، ظرفیت بالایی ازلحاظ تعداد مسافر و تقاضای بلیت هواپیما دارد.
رئیس اتاق اصفهان در ادامه با ارائه آمار به مقایسه تعداد پروازهای اصفهان و سایر شهرهای بزرگ کشور پرداخت و تصریح کرد: تاکنون چندین بار تلاش شده که خطوط هوایی اختصاصی اصفهان راه‌اندازی شود؛ اما متأسفانه هر بار این موضوع به مشکل برخورده است و در تازه‌ترین مورد هم نداشتن توجیه اقتصادی باعث شد که سرمایه‌گذار از این پروژه انصراف دهد.
به گفته کشانی، این موضوع تنها شامل مسیرهای هوایی نمی‌شود و اکنون شاهد هستیم که در حمل‌ونقل جاده‌ای هم ظرفیت پذیرش مسافر متناسب با نیازهای اصفهان نیست.
در این نشست، سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز با بیان اقدامات انجام شده در سطح ملی و استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان گفت: باید در انتخاب پرونده‌ها جهت پیگیری از بانک‌ها برای تأمین مالی، اولویت‌های توسعه‌ای اصفهان در نظر گرفته شود و همچنین نگاهی فراگیر به پرونده‌ها وجود داشته باشد؛ به این معنی که مذاکرات و رایزنی‌ها تنها به چند پروژه خاص محدود نشود و سایر پرونده‌ها نیز فرصت مطرح شدن و بررسی در جلسات با مدیران عامل بانک‌ها را داشته باشند.
او اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، شاهد افزایش 20 درصدی نسبت مصارف به منابع مالی استان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه‌های اقتصادی استان نقش مثبتی داشته باشد.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به اصفهان تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و حساس اصفهان در عرصه اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های مشمول اعتبارات و تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهوری که پیش‌ازاین توسط معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری انجام می‌شد به استانداری اصفهان واگذار شده که این امر باعث تسریع فرایندها می‌شود.
به گفته مرتضوی، مدیران استان به‌طورجدی و پیوسته مصوبات سفر استانی را از دولت پیگیری می‌کنند.
او اظهار کرد: در حال حاضر کشور با چالش‌های نقدینگی و تورم روبرو است و معتقدیم همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، راه‌حل مهار تورم، رشد تولید است و به همین خاطر باید منابع مالی و نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان در اختیار آنها قرار گیرد.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در این نشست به بحث افزایش نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نقدینگی در کشور بوده‌ایم و این در حالی است که رشد تولید و صنعت متناسب با این افزایش نبوده است؛ بنابراین اختصاص نقدینگی به صنعت و تولید کشور باید به‌صورت عادلانه و فراگیر انجام شود چراکه شاهدیم برخی از بانک‌ها تمایل دارند که حجم عمده نقدینگی خود را به چند پروژه خاص اختصاص دهند و سایر شرکت‌ها و پروژه‌ها از این منابع بی‌بهره می‌مانند. تجمیع آمار مصارف مالی در استان می‌تواند به افزایش اعتبارات و منابع منجر شود، به همین خاطر در تلاشیم که گردش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های صنعتی به استان منتقل شود.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان، با تأکید بر اینکه پروژه‌های شاخص باید در راستای برنامه‌های توسعه استان تعریف و تعیین شوند، گفت: منابع و مصارف مالی استانی باید با دقت بیشتری مدیریت شوند چراکه برخی واحدهای اقتصادی به منابع بیشتری دسترسی دارند و برخی بنگاه‌ها بهره‌ای از منابع نمی‌برند. برای حل مشکل سرمایه در گردش صنایع نیز باید تلاش کنیم که چرخه تولید در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کوتاه شود تا نقدینگی موجود با سرعت بیشتری به گردش درآید.
محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز به مشکلات صنایع نوپا اشاره کرد و گفت: در استان صنایع نوپایی وجود دارند که با سرمایه‌گذاری اولیه کسب‌وکار خود را راه انداخته‌اند؛ اما به دلیل نداشتن تجربه کافی و آشنایی با روندهای اداری و فرایندهای بانکی هنگام دریافت تسهیلات با موانع برخورد کرده‌اند و اکنون برای ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه شده‌اند. ازاین‌رو می‌طلبد برای دسترسی این صنایع کوچک و تازه تأسیس به منابع مالی بانکی، برنامه‌ریزی و اقدام شود تا آنها بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان هم پیشنهاد داد که سهم تسهیلات مصوب برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تفکیک شود و گفت: امروزه فعالان اقتصادی اصفهان با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند و این در حالی است که اعتبارات و تسهیلاتی که برای تأمین مالی شرکت‌ها مصوب شده عمدتاً برای افزایش سرمایه ثابت در نظر گرفته شده است. اگر نتوانیم امروز برای مشکل نقدینگی شرکت‌های فعال چاره‌ای بیندیشیم، این مشکل در آینده به یک بحران تبدیل می‌شود که ممکن است هزینه‌های به‌مراتب بیشتری به استان و کشور تحمیل کند.