بانک مرکزی ترکیه با اجرای ششمین افزایش متوالی نرخ بهره در تلاش برای مقابله با تورم حیرت‌انگیز دورقمی که این کشور را آزار می‌دهد، گام‌های جسورانه‌ای در مقابله با چالش‌های اقتصادی این کشور برداشته است. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که خانوارها با افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی و تلاش برای تأمین هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بانک مرکزی در اقدامی غافلگیرکننده، نرخ بهره خود را به میزان قابل‌توجه ۵ درصد افزایش داد و آن را به ۴۰ درصد رساند.
این تصمیم نشان‌دهنده انحراف از رویکرد غیرمتعارف قبلی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است، سیاستی که به آشفتگی اقتصادی ازجمله بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده بود.
نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته به رقم خیره‌کننده ۶۱٫۳۶ درصد رسید که نگرانی‌های جهانی را برانگیخت. بسیاری این آشفتگی اقتصادی را به روش‌های غیرمتعارف اردوغان و مقاومت در برابر رویه پذیرفته‌شده افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم نسبت می‌دهند.
تغییر اخیر در همسویی سیاست‌ها با تغییرات گروه اقتصادی اردوغان پس از انتخاب مجدد او در ماه مه بوده است. گروه تازه منصوب‌شده به رهبری بانکدار سابق مریل لینچ، مهمت شیمسک به‌عنوان وزیر دارایی و حافیظه ارکان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، به‌سرعت به سمت معکوس کردن استراتژی قبلی مبنی بر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره وزیر حرکت کرده است.
ارکان، یکی از مدیران سابق بانکی مستقر در آمریکا، در ماه ژوئن نقش رئیس بانک مرکزی را بر عهده گرفت و برافزایش قابل‌توجه نرخ بهره اصلی از ۸٫۵ درصد به ۴۰ درصد فعلی نظارت داشته است. این تشدید قابل‌توجه سیاست پولی نشان‌دهنده تعهد به ایجاد یک دوره کاهش تورم و تثبیت اقتصاد است.
علیرغم اقدامات چشمگیر، بانک مرکزی اطمینان داد که دوران افزایش سریع نرخ بهره به‌زودی به پایان خواهد رسید. این بانک اعلام کرد که سطح فعلی انقباض پولی در حد موردنیاز برای ایجاد مسیر کاهش تورم است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که سرعت انقباض پولی کاهش می‌یابد و چرخه انقباض در یک دوره کوتاه تکمیل می‌شود.
این تغییر استراتژیک در رویکرد، با توجه به مقاومت تاریخی اردوغان در برابر اقدامات اقتصادی ارتدکس، با درجه‌ای از تردید مواجه شده است. بااین‌وجود، بانک مرکزی بر تعهد خود به حفظ نرخ‌های بهره بالا تا زمان تضمین ثبات قیمت‌ها ثابت‌قدم است.