بخش خصوصی مدت‌هاست که نسبت به مسدودسازی سپرده ریالی واحدهای تولیدی متقاضی تخصیص ارز واکنش نشان داده و خواستار توقف این روند است. این دغدغه نیز بارها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی واردات، صنایع غذایی، توسعه صادرات اتاق ایران با معاونان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مطرح شده بود.
نکته جالب توجه اینجاست که در تمام این نشست‌ها، مسئولان دولتی نیز بر لزوم حذف این مسدودسازی سپرده‌های ریالی به ویژه درباره واحدهای تولیدی تأکید کردند و از لغو این جریان طی اصلاحاتی که در حال انجام است، خبر دادند؛ با این وجود روز گذشته بخشنامه اصلاح شده از سوی بانک مرکزی ابلاغ و منتشر شد؛ اما خبری از حذف مسدودسازی سپرده ریالی واحدهای تولیدی متقاضی ارز نبود.
بانک مرکزی بخشنامه میزان تعیین نسبت مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را اصلاح و ابلاغ کرد.
بر اساس اصلاحات انجام شده این جدول در بند (۱) بخشنامه موردنظر جایگزین شده است.
همچنین بند (۷) بخشنامه نیز به این ترتیب اصلاح شده است.
«دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنی هستند.»
تبصره: سازمان غذا و دارو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم برای درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو / تجهیزات پزشکی / آرایشی / بهداشتی) در ثبت سفارش را اتخاذ و اقدام کند.
به دنبال انتشار اصلاحات صورت گرفته، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: متأسفانه اصلاحاتی که در بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفته با آنچه در جلسات کمیسیون و شورای گفت‌وگو با معاونان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، گفته شده بود در تضاد است.
او با بیان اینکه از روز گذشته پیگیر موضوع هستیم، ادامه داد: علت تغییر تصمیم مسئولان درباره لغو لزوم مسدودسازی سپرده برای واحدهای تولیدی که متقاضی ارز هستند را نمی‌دانیم و از زمانی که این اصلاحیه منتشر شده در شوک هستیم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: علی‌رغم پیگیری‌هایی که کردیم هنوز به جزئیات موضوع پی نبردیم و همچنان دنبال پیدا کردن علت این تغییر تصمیم هستیم. به هر حال نظر فعالان اقتصادی این است که این مسدودسازی به ویژه در شرایط امروز اقتصادی که همه واحدها با کمبود منابع مواجه هستند باید لغو شود، این مسئله درباره واحدهای تولیدی بیشتر مورد تأکید است.