استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه کنترل تورم نیازمند تشکیل گفتمان تخصصی و اصلاح ساختارها در بدنه دولت و بخش تولید است، گفت: نام‌گذاری امسال به سال مهار تورم و رشد تولید وظیفه بزرگی است که از سوی مقام معظم رهبری به همه مسئولان کشور در سطوح ملی و استانی تکلیف شده و بخشی از این وظایف در سطح ملی و بخشی نیز در سطح استانی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است.
سید حامد عاملی در صد و هفدهمین جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: در بحث رشد تولید در سطح استانی و در مجموعه اداری استان باید انسجام و تلاش بیشتری داشته باشیم. در جلسات ستاد تسهیل که با حضور مدیران دستگاه‌های اداری برگزار می‌شود بر انسجام بیشتر مجموعه اداری استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل تأکید می‌شود.
استاندار اردبیل افزود: کنترل تورم تشکیل گفتمان تخصصی در کشور را می‌طلبد و کنترل نقدینگی در کنار تأثیراتی که دارد صرفاً یک نگاه اجمالی در بحث کنترل تورم است، درصورتی‌که اگر توجه جدی شود شاهد رابطه مستقیم کنترل نقدینگی و رکود خواهیم بود که مربوط به مسائل ساختاری در کشور است.
عاملی تصریح کرد: بررسی مسائل و اصلاحات ساختاری در کشور ابتدا باید در بدنه دولت انجام گیرد و دولتی بزرگ و پرهزینه که ۸۷ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد در کنترل تورم موفق نبوده و در برنامه هفتم نیز به اصلاحات ساختاری در کنترل تورم توجهی نشده است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای تولید موضوع دوم در مسئله کنترل تورم است و تولید در بخش‌های مختلف نیازمند استراتژی و چارچوب مشخص است.
استاندار اردبیل ضمن ابراز امیدواری از اجرای اقدام جدی در جهت اصلاح ساختارهای مدیریت منابع عمومی کشور، گفت: استفاده از ابزارها و مکانیسم‌های جدید در مسیری مطمئن، سالم، سریع و تضمین شده در راستای هدایت نقدینگی به‌سوی تولید را می‌توان یک اقدام اساسی در بحث کنترل تورم دانست که در دنیا نیز تجربه شده و با نهادینه شدن این ابزارها شاهد توسعه در حوزه تولید باشیم.
امکان تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق بورس فراهم می‌شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این نشست، گفت: زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز واحدهای تولیدی از طریق بازار بورس با برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی نحوه استفاده از پول‌های نهاد مردمی در استان فراهم می‌شود
حسین پیرموذن با اشاره به فعالیت یک هزار و ۳۵۰ واحد تولیدی با پروانه بهره‌برداری در استان گفت: بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی استان بنگاه‌های کوچک و زودبازده هستند و پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی این واحدهای تولیدی است که باید از سوی صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات مالی با ابزارها و مکانیسم‌های جدید و طرح‌های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و مؤسسات تضمین موردتوجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی در زنجیره تولید اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی که به‌صورت زنجیره‌ای و هلدینگ فعالیت می‌کنند در برابر اجرای برخی قوانین مالیاتی با مشکلاتی روبرو هستند که در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری این آیین‌نامه نیازمند بازنگری و اصلاح است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: محدودیت‌های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تورم باعث شده تا تولیدکنندگان در تأمین منابع و مواد اولیه با مشکلات و کمبود نقدینگی مواجه شوند که بر همین مبنا و در جهت توسعه سبد مالی و تأمین آن از طریق بازار بورس، کارگاه و کلاس‌های آموزشی در زمینه استفاده از پول‌های نهاد مردمی در استان فراهم شده است.
منشور حمایت از سرمایه‌گذاری در استان تنظیم شود
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان گفت: حرکت ماندگاری در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در استان و از سوی ستاد تسهیل آغاز شده که می‌تواند الگویی برای ترسیم منشور حمایت از سرمایه‌گذاری در استان باشد
یوسف خدادادی در این نشست، گفت: در جلسات ستاد تسهیل مباحث مختلفی در رابطه با رفع موانع تولید مطرح می‌شود که می‌تواند به‌عنوان منشور حمایت از سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های دولتی در استان تنظیم شود.
وی با بیان اینکه حرکت ماندگاری در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در استان آغاز شده افزود: عدم تقابل با سرمایه‌گذار، تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌ها با نظر مساعد و مثبت در حمایت از سرمایه‌گذاری، اختصاص زمان کافی و تشکیل کمیته در ادارات، اجرای مصوبات و ... ازجمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه و تولید را در استان مرتفع و بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.