در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۲٫۴ درصد
یورونیوز: تورم منطقه یورو در ماه نوامبر برای سومین ماه متوالی بیش‌ازحد انتظار کاهش یافت و روایت بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه رشد سرسختانه قیمت‌ها ادامه‌دار است را به چالش کشید و برخلاف دستورالعمل صریح بانک، به‌احتمال کاهش نرخ بهره در اوایل بهار دامن زد. رشد قیمت مصرف‌کننده در ۲۰ کشوری که واحد پول یورو را به اشتراک می‌گذارند از ۲٫۹ درصد در ماه اکتبر به ۲٫۴ درصد در نوامبر کاهش یافت که بسیار کمتر از انتظارات ۲٫۷ درصدی بود. این کاهش تقریباً در همه اقلام، به‌استثنای قیمت مواد غذایی فرآوری نشده رخ‌داده است. تورم منطقه یورو از نقطه اوج ۱۰ درصدی خود به‌سرعت به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا درحرکت است، اما سیاست‌گذاران اروپایی هشدار می‌دهند که نباید چندان خوش‌بین بود. آن‌ها هشدار می‌دهند که «آخرین مایل» کاهش تورم می‌تواند دشوارتر از همه بخش‌های مسیر باشد و دو برابر بیشتر از بازگشت به نرخ تورم زیر ۳ درصد طول بکشد. به نظر می‌رسد بالا بودن سرعت کاهش نرخ تورم، این چشم‌انداز محتاطانه را به چالش می‌کشد، حتی باوجوداینکه افزایش مجدد تورم در ماه‌های آینده به دلیل حذف قیمت‌های بالای انرژی از ارقام سال قبل و معکوس شدن روند برخی کاهش‌های مالیاتی کاملاً محتمل است.
7650 میلیارد دلار
رویترز: مشاوران استیت استریت گلوبال، SPDR، در آمریکا اعلام کردند صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFها در آمریکا در ماه نوامبر با افزایش 7650 میلیارد دلار دارایی‌های خود مواجه شده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده‌اند. متیو بارتولینی، رئیس بخش پژوهشی این شرکت، با اشاره به نرخ‌های بهره پایین‌تر و اعتماد مجدد به چشم‌انداز اقتصادی، گفت که سرمایه‌گذاران ETF در ماه نوامبر به دلیل تغییرات ناگهانی وضعیت اقتصادی، سهم‌های با ریسک بالاتر را خریداری کردند. نشانه‌های کاهش تورم این احتمال را که فدرال رزرو زودتر از حد انتظار شروع به کاهش نرخ بهره و آسان‌سازی سیاست‌های پولی محدودکننده خود خواهد کرد باعث شدS&P ۵۰۰ در ماه نوامبر به بزرگ‌ترین سود ماهانه خود طی بیش از یک سال گذشته برسد. بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که نسبت به قیمت حرکتی معکوس دارد، در ماه نوامبر شدیدترین کاهش خود را طی بیش از یک دهه گذشته ثبت کرد. بارتولینی باور دارد که اشتهای ریسک مجدد سرمایه‌گذاران را می‌توان در محبوبیت اوراق قرضه با بازدهی بالا مشاهده کرد که به رکورد ۱۱میلیارد دلار ورودی رسیده است.
۴۴٫۲
بلومبرگ: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که فعالیت‌های تولیدی جهانی در ماه نوامبر به دلیل تقاضای ضعیف جهانی، ضعیف باقی‌مانده است، زیرا فعالیت کارخانه‌های منطقه یورو همچنان کاهشی است، درحالی‌که نشانه‌های متناقضی از روند بهبود اقتصاد چین وجود دارد. روند افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی جهان باهدف مهار تورم، اکنون به سمت کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ بهره به اقتصاد کشورها متمایل شده است. شاخص مدیران خرید جهانی که توسط S&P Global گردآوری‌شده است، در یک رکود گسترده به زیر ۵۰ رسید که نشان از انقباض اقتصادی است. بااین‌حال، عدد این شاخص در ماه نوامبر از ۴۳٫۱ ماه اکتبر به ۴۴٫۲ افزایش یافت که بالاتر از برآورد اولیه ۴۳٫۸ بود. شاخص سنجش تولید هم از ۴۳٫۱ به ۴۴٫۶ صعود کرده است. در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، PMI سرسختانه زیر ۵۰ باقی‌مانده است، اگرچه نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی هم در آن مشاهده می‌شود. هم‌زمان در فرانسه کارخانه‌ها دوباره از تقاضای ضعیف در عذاب‌اند.
۸٫۵ میلیون نفر
فایننشال تایمز: بدهی‌های وام‌گیرندگان چینی از زمان شیوع همه‌گیری ویروس کرونا به بالاترین حد خود رسیده است که این موضوع عمق رکود اقتصادی این کشور و موانع موجود بر سر بهبود کامل اقتصادی را نشان می‌دهد. براساس گزارش دادگاه‌های محلی، درمجموع ۸٫۵۴ میلیون نفر، که بیشتر آن‌ها بین ۱۸ تا ۵۹ سال سن دارند، به دلیل عدم پرداخت همه انواع وام‌ها، از وام مسکن گرفته تا وام‌های تجاری، رسماً توسط مقامات دولتی در لیست سیاه قرارگرفته‌اند. این رقم، برابر حدود ۱ درصد از جمعیت بزرگ‌سالان چینی در سن کاراست و از ۵٫۷ میلیون متخلف اوایل سال ۲۰۲۰ افزایش قابل‌توجهی یافته است؛ بیشتر به این دلیل که همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های تجاری سخت‌گیرانه‌ای که به دنبال داشت، رشد اقتصادی را مختل کرده و درآمد خانوار را از بین برده است. تعداد فزاینده‌های افراد نکول‌کننده، بر دشواری تقویت اعتماد مصرف‌کننده در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و منبع حیاتی تقاضای جهانی، می‌افزاید. بحران بدهی شخصی به دنبال وام‌گیری توسط مصرف‌کنندگان چینی رخ می‌دهد. براساس گزارش موسسه ملی مالی و توسعه، یک اندیشکده مستقر در پکن، بدهی خانوارها به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی طی دهه گذشته تقریباً ۲ برابر شده و در ماه سپتامبر به ۶۴ درصد رسیده است.
۳۰ میلیارد دلار
فایننشال تایمز: جفری پیات، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور منابع انرژی اعلام کرد که آمریکا در طول این دهه تحریم‌ها علیه مسکو را ادامه خواهد داد تا درآمدهای انرژی روسیه را به نصف کاهش دهد. در صورت حفظ تحریم‌ها و براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد نفت و گاز روسیه از 75 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان دهه جاری کاهش خواهد یافت. پیات معتقد است که آمریکا باید برای سال‌ها و تا زمانی که ولادیمیر پوتین بر ادامه جنگ پافشاری می‌کند، به این سیاست پایبند بماند. تحریم‌های غرب برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۲ پس از حمله نیروهای روسیه به اوکراین اعمال شدند. تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای فروش نفت روسیه و محدود کردن تجارت محصولات نفتی و گازوئیل روسیه ازجمله این تحریم‌ها هستند . مسکو هم در اقدامی تلافی‌جویانه، جریان گاز به اروپا را قطع کرد که این اقدام هم همچنین بر کاهش درآمدهای انرژی این کشور افزود. بانک مرکزی روسیه اخیراً گزارش داده است که فروش در بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴۱ درصد کاهش‌یافته است.
۱٫۴ هزار میلیارد دلار
UNWTO: سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد گردشگری بین‌المللی تا پایان سال جاری نسبت به دوران پیش از همه‌گیری بهبودی ۹۰ درصدی را تجربه کرده و ارزش آن به سطح ۱٫۴ هزار میلیارد دلاری قبل از همه‌گیری بازمی‌گردد. درحالی‌که جهان درحالی‌که فراموش کردن آسیب‌های مهلک اقتصادی کرونا است، آخرین گزارش UNWTO بارقه‌ای از امید را به صنعت گردشگری بازگردانده است. ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، شاهد افزایش قابل‌توجهی ورود گردشگران بین‌المللی بوده است. در ماه ژوئیه، ورود گردشگران بین‌المللی به ۹۲ درصد بالاتر از میزان پیش از همه‌گیری رسید. به گفته UNWTO داده‌های تجمعی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ تصویر خوش‌بینانه‌ای را برای بخش گردشگری بین‌المللی ترسیم می‌کند و نشان‌دهنده بهبود ۸۷ درصدی نسبت به میزان پیش از دوران همه‌گیری کرونا است. این پیشرفت، صنعت گردشگری را در مسیری قرار می‌دهد که به‌طور بالقوه تا پایان سال نزدیک به ۹۰ درصد بهبود یابد.
۷٫۴ درصد
اکونومیست: افزایش متوسط قیمت ۲۰۰ کالا و خدمات پرمصرف سالانه در سنگاپور و زوریخ باعث شد این دو شهر به‌عنوان گران‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۳ معرفی شوند. پس‌ازاین دو شهر، ژنو، نیویورک و هنگ‌کنگ در رتبه‌های بعدی قرار دارند و نشان می‌دهند بحران جهانی هزینه زندگی هنوز در جهان به پایان نرسیده است. افزایش ۷٫۴ درصدی متوسط قیمت کالاها در شهرهای مهم جهان اگرچه نسبت به افزایش ۸٫۱ درصدی سال گذشته کمتر است، اما همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از روند سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ است. به گفته اکونومیست، سنگاپور به دلیل سطوح بالای قیمت در چندین دسته، برای نهمین بار طی یازده سال گذشته در صدر جدول گران‌ترین شهرهای جهان قرارگرفته است. این شهر-کشور به دلیل کنترل شدید دولت بر تعداد خودروها، بالاترین قیمت حمل‌ونقل در جهان را دارد. همچنین یکی از گران‌ترین‌ها برای پوشاک و مواد غذایی به شمار می‌رود.