در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۶۵ میلیارد دلار
رویترز: سهام و اوراق قرضه چین در سال ۲۰۲۴ در بحبوحه خطرات ژئوپلیتیکی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران دچار خروج سرمایه ۶۵ میلیارد دلاری خواهند شد. به گفته موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و تغییر احساسات سرمایه‌گذاران، علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به سهام و اوراق قرضه چینی را در سال آینده متوقف می‌کند.
انجمن صنعت خدمات مالی جهانی مستقر در آمریکا در گزارش جدید خود که هفته گذشته منتشر کرد، برآورد کرده است که سهام و اوراق قرضه چینی در سال ۲۰۲۴ شاهد خروج ۶۵ .میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. داده‌های IIF نشان می‌دهد که اوراق قرضه چینی به‌ویژه از ابتدای سال جاری شاهد خروجی ثابت سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند.
IIF در گزارش جریان سرمایه خود گفت که ادامه خروج خالص سرمایه غیربومی از چین را در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کند. علیرغم توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، افزایش بازدهی دلار- یوان احتمالاً ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی چین در تلاش برای حمایت از تقاضای اعتباری که در سال جاری کاهش‌یافته است، نرخ بهره را پایین نگه‌داشته است.
۳۴٫۶ درصد
داده‌های آژانس آمار مصر نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده شهری مصر از ۳۵٫۸ درصد در اکتبر به ۳۴٫۶ درصد در نوامبر کاهش‌یافته است. طبق آخرین داده‌های آژانس ملی آمار مصر، CAPMAS، کاهش تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده شهری مصر در ماه نوامبر به ۳۴٫۶ درصد می‌تواند ناشی از کاهش رشد قیمت مواد غذایی باشد.
براساس گزارش این آژانس تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده شهری مصر نسبت به ۳۸٫۵ درصد ماه اکتبر شاهد کاهشی جزئی بوده است. ارقام نوامبر پایین‌ترین نرخ تورم را از ماه می نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تثبیت احتمالی قیمت‌های مصرف‌کننده شهری مصر است.
بر اساس آمارها، قیمت‌های ماه‌به‌ماه در نوامبر ۱٫۳ درصد افزایش یافت که نسبت به یک درصد در اکتبر افزایشی جزئی نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی قیمت مواد غذایی ۰٫۲ درصد افزایش‌یافته؛ اما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش ۶۴٫۵ درصد بوده است.
۶٫۶ درصد
ان‌بی‌سی: چین سریع‌ترین توسعه صنعتی در نزدیک به ۲ سال را گزارش داده است. اداره ملی آمار چین اعلام کرد تولید صنعتی این کشور در ماه نوامبر با سریع‌ترین سرعت از فوریه ۲۰۲۲ افزایش‌یافته است، اگرچه رشد خرده‌فروشی طبق انتظارات نبوده است و این نشان‌دهنده بهبود ناچیز دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
به گفته اقتصاددانان، داده‌ها مجموعه‌ای ترکیبی هستند و اگر به‌کل مجموعه داده‌ها نگاه شود، تقاضای داخلی همچنان در سمت ضعیف است و دولت هنوز باید برای تثبیت اقتصاد اقدامات بیشتری انجام دهد.
براساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید صنعتی چین در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد رشد داشته است. این رقم از ۵٫۶ درصد پیش‌بینی‌شده در نظرسنجی رویترز پیشی گرفت. خرده‌فروشی در نوامبر نسبت به سال گذشته ۱۰٫۱ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت رشد از ماه مه تاکنون بوده است؛ اگرچه تحلیلگران انتظار افزایشی ۱۲٫۵ درصدی را داشتند. خرده‌فروشی در اکتبر ۷٫۶ درصد افزایش‌یافته بود. رشد سال‌به‌سال خرده‌فروشی نیز در نوامبر افزایش یافت، که عمدتاً به لطف رشد سریع‌تر و بالاتر فروش خودرو و رستوران‌ها بوده است.
۱۶ درصد
رویترز: بانک مرکزی روسیه روز جمعه در ادامه مبارزه با آنچه «فشارهای تورمی بالا» نامید، نرخ بهره کلیدی خود را ۱ درصد افزایش داد و به ۱۶ درصد رساند. این افزایش نرخ پنجمین افزایش متوالی از زمانی بود که بانک مرکزی دوره فعلی انقباض پولی خود را در ماه جولای، یعنی زمانی که نرخ ۷٫۵ درصد بود آغاز کرد.
بانک مرکزی در بیانیه‌ای پیش‌بینی کرد نرخ تورم سالانه در سال جاری نزدیک به ۷٫۵ درصد باشد و احتمال داد شرایط سخت پولی برای مدت طولانی در اقتصاد این کشور برقرار بماند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی نرخ تورم ۴ درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند.
به گفته الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از داغ کردن بیش‌ازحد اقتصاد ضروری است. از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به ارتش روسیه دستور حمله به اوکراین را داد، سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور سعی کرده‌اند اقتصاد این کشور را از میان موانع بی‌شمار تحریم‌های گسترده‌ای که باهدف قطع روابط مالی روسیه با غرب وضع شد، حرکت دهند و درعین‌حال باید با افزایش اشتهای کرملین برای خرج کردن بیشتر در بخش نظامی هم مقابله کنند.
۱۲ درصد
بلومبرگ: یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که تورم و افزایش هزینه‌ها تعداد فزاینده‌ای از آمریکایی‌هایی را که قبلاً بازنشسته شده‌اند به نیروی کار بازمی‌گرداند. طبق نظرسنجی Resume Builder، حدود ۱۲ درصد از آمریکایی‌ها گفته‌اند که قصد دارند دوباره در سال جدید کار کنند و ۶۱ درصد افزایش هزینه‌ها را دلیل آن عنوان کردند.
علاوه بر تورم، ۳۴ درصد گفتند که قصد بازگشت به کار رادارند زیرا به‌اندازه کافی برای بازنشستگی آماده نشده‌اند، ۳۴ درصد برای کمک به پرداخت بدهی به پول نیاز دارند و ۳۴ درصد نیز برای مشغول به کار شدن برنامه‌ریزی کرده‌اند. براساس مطالعه‌ای که توسط The Senior Citizens League (TSCL) انجام شد، درحالی‌که تورم تعدیل می‌شود، افزایش هزینه‌ها قدرت خرید بازنشسته‌ها را تا ۳۶ درصد کاهش داده است.
طبق این مطالعه، آمریکایی‌های مسن‌تری که قبل از سال ۲۰۰۰ بازنشسته شده‌اند، باید ۵۱۶٫۷ دلار بیشتر در ماه یا ۶۲۰۰ دلار بیشتر ازآنچه در حال حاضر به دست می‌آورند، در سال جاری برای حفظ همان سطح قدرت خرید سال ۲۰۰۰، دریافت کنند.
۶۸ میلیارد دلار
بلومبرگ: فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، دستور توقف هزینه‌های ایالتی را صادر کرد زیرا کسری بودجه پیش‌بینی‌شده ایالت برای سال مالی آینده به ۶۸ میلیارد دلار رسیده است، یعنی تقریباً ۵ برابر بیشتر از پیش‌بینی اولیه. وزارت دارایی نیوسام در نامه‌ای که اواخر روز سه‌شنبه در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت که آژانس‌های دولتی باید هزینه‌های مربوط به همه‌چیز از لوازم اداری گرفته تا تجهیزات رایانه‌ای را کاهش دهند و همه سفرهای غیرضروری را متوقف کنند.
طبق این دستور خرید خودروهای جدید و سایر تجهیزات هم محدود خواهد شد. اجتناب پرداخت مالیات از سوی ثروتمندان کالیفرنیا باعث شده است تا کالیفرنیا دچار کمبود بودجه شدید شده و فرمانداری این ایالت مخارج ایالتی را متوقف کند. منشأ این کسری رکود اقتصادی ایالت در سال ۲۰۲۲ و کاهش درآمد ناشی از آن است، حتی در شرایطی که رهبران کالیفرنیا سطوح بالای مخارج خود را با بودجه نزدیک به ۳۱۱ میلیارد دلار حفظ کرده‌اند.
کالیفرنیا در سال ۲۰۲۲ وارد رکود اقتصادی شد زیرا بیکاری به ۴٫۸ درصد، بالاتر از ۳٫۹ درصد نرخ ملی رسید و درآمد تعدیل‌شده براساس تورم کالیفرنیایی‌ها برای ۵ فصل متوالی کاهش یافت.
۴۴۳٫۵ میلیارد
بانک جهانی: بانک جهانی می‌گوید کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۲ با افزایش نرخ بهره جهانی، رکورد ۴۴۳٫۵ میلیارد دلار برای تأمین بدهی عمومی خود پرداخت کرده‌اند. این مبلغ نسبت به سال قبل‌تر افزایشی ۵ درصدی داشته است و ممکن است اوضاع را برای فقیرترین افراد جهان بدتر کند.
براساس آخرین گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی، هزینه خدمات بدهی برای ۲۴ کشور فقیر جهان ممکن است در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا ۳۹ درصد افزایش یابد. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی و معاون ارشد اقتصاد توسعه گفت که سطح بدهی بی‌سابقه و نرخ بهره بالا، بسیاری از کشورها را در مسیر بحران قرار داده است.
به گفته او هر ۳ ماهه‌ای که نرخ‌های بهره بالا می‌مانند، اضطراب در کشورهای درحال‌توسعه افزایش می‌یابد و آن‌ها را بر سر دوراهی پرداخت بدهی‌های عمومی یا سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی، آموزش و زیرساخت‌ها قرار می‌دهد.
بانک جهانی با تأکید بر وخامت وضعیت، اعلام کرد که در سه سال گذشته ۱۸ فقره بدهی دولتی در ۱۰ کشور درحال‌توسعه وجود داشته است که بیشتر از مجموع کل دو دهه گذشته است. این لیست شامل موارد پیش‌فرض در غنا، سریلانکا و زامبیا و ... است.
۲۸ کشور واجد شرایط برای وام گرفتن از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی هستند، تسهیلاتی که برای کمک به فقیرترین کشورهای جهان طراحی‌شده است. بانک جهانی در این گزارش گفت که آن‌ها اکنون در معرض خطر بالای بدهی قرار دارند، درحالی‌که ۱۱ مورد در حال حاضر در مضیقه هستند.
۱۸ هزار میلیارد دلار
بانک آمریکا: خانوارهای آمریکایی اندکی کمتر از ۱۸ هزار میلیارد دلار دارایی نقدی دارند که شامل سپرده‌های نقدی می‌شود. این رقم نشان‌دهنده افزایش خیره‌کننده از سطح ۱۰ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۳ است. مصرف‌کنندگان فقط در سال ۲۰۲۰ ، حدود ۵ .هزار میلیارد دلار به دارایی‌های نقدی اضافه کرده‌اند.
بانک آمریکا هفته گذشته در یادداشتی سطح نزدیک به رکورد بالای سپرده‌های مصرف‌کنندگان را «بی‌سابقه» خواند.
براساس تخمین اقتصاددانان، مصرف‌کنندگان هنوز ۹۵۰ میلیارد دلار پس‌انداز اضافی دارند و پس‌انداز خانوارها در سال ۸٫۵ درصد رشد می‌کند. روند افزایش موجودی نقدی که توسط مصرف‌کنندگان پس‌انداز می‌شود را می‌توان در دارایی‌های نگهداری شده در صندوق‌های بازار پول مشاهده کرد که به نزدیک به ۶ هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار مؤسسات و سرمایه‌گذاران خرد افزوده است.