رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تشریح مشکلات واحدهای صنعتی این استان، گفت: واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و به‌تبع آن در تهیه و تأمین مواد اولیه موردنیاز نیز با مشکلاتی روبرو شده‌اند.
مجتبی دستمالچیان در هشتادوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط فعلی با عدم تأمین تسهیلات از سوی بانک‌ها و همچنین مسائل مربوط به تخصیص ارز روبرو شده‌اند درحالی‌که هم‌زمان با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبه‌رو هستند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: این موضوع باعث شده باوجود فراهم بودن تجهیزات برای تولید، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و عدم‌حمایت دولت از صادرات نیز باعث کاهش صادرات شده است.
دستمالچیان در ادامه، با اشاره به صادرات محصولات صنعتی استان از طریق گمرک‌های خارج از استان، گفت: سهل گیری قانونی گمرک‌های دیگر نسبت به گمرک استان یزد باعث این اتفاق است و ما می‌خواهیم که این نکته موردتوجه گمرک استان نیز قرار گیرد؛ زیرا در شرایطی که صادرات از ایران روزبه‌روز دشوارتر می‌شود لازم است ارگان‌های داخلی سهل گیری بیشتری داشته باشند.
وی همچنین کمبود کارشناس در گمرک را نیز چالش‌برانگیز خواند و خواستار افزایش کارشناس‌های تخصصی مربوط به هر حوزه صادراتی شد.
تغییر قوانین در جهت تسهیل گری فرایندهاست
نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز در ادامه جلسه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در جلسه گفت: خصوص قوانین و لزوم اطلاع‌رسانی آنها، طبق دو قانون بهبود فضای کسب‌وکار و دیگری مبارزه با قاچاق کالای ارز موظف هستیم بخشنامه‌ها را در سامانه بارگذاری کنیم و در حال حاضر این اتفاق رخ داده است.
وی افزود: سعی بر آن است که در حوزه صنعت قوانین تغییر نکند اما تغییر برخی قوانین نیز به سبب کمبود منابع در کشور است و به‌تبع سازمان نیز علاقه‌ای به تغییر قوانین ندارد اما گاهی شرایط کشور اقتضا می‌کند که محدودیت‌هایی ایجاد شود البته همواره سعی شده تغییر قوانین در جهت تسهیل گری رخ دهد.
باقری در خصوص مسدودسازی کارت‌های بازرگانی نیز اظهار کرد: امسال در ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات یکی از شرایط تمدید کارت بازرگانی اجرای تعهد ارزی است یعنی تعهد ارزی برای واردات به ۹۰ درصد و برای صادرات به ۶۰ درصد رسیده باشد بنابراین زمانی کارت بازرگانی مسدود می‌شود که تعهد ارزی اجرا نشده و کارت بازرگانی نیاز به تمدید داشته باشد در این مرحله این سامانه است که به‌صورت الکترونیک سابقه کارت را رصد می‌کند و اگر تعهد ارزی رعایت نشده باشد کارت بازرگانی مسدود می‌شود.
باقری در خصوص مشکلات صادرات در حوزه کشاورزی نیز گفت: کمبودها و مشکلاتی در سازمان جهاد کشاورزی در این حوزه وجود دارد اما در صنعت تلاش داریم که کمترین بخشنامه‌ها را ابلاغ کرده و در جهت تسهیل گری روندها گام برداریم.
چالش آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد برای صادرات
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: تلاش مجلس بر ثبات قوانین است و در این راستا بود که بسیاری از احکام بودجه‌ای را به سمت احکام دائمی برده‌ایم و اگر تغییری در قانون ایجاد می‌شود یا لایحه‌ای است که دولت ارائه می‌دهد و یا پیشنهادی است که از سمت نمایندگان طرح می‌شود و در هر دو صورت لوایح از بخش حکمرانی نشأت می‌گیرد و این تغییرات در راستای تسهیل امور هستند.
محمد صالح جوکار افزود: اصل قانون در جهت تسهیل امور است اما بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هاست که دشواری‌هایی ایجاد می‌کند برای مثال قانون رفع تعهدات ارزی برای بازگشت ارز به کشور تدوین شده درحالی‌که اکنون با این شرایط اجرا، ارزی به کشور وارد نمی‌شود بلکه این صادرکننده است که ارز را از صرافی خریده و مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان رفع تعهد می‌پردازد، این نکته‌ای بود که به رئیس بانک مرکزی نیز گفته شده است بااین‌حال برای توسعه صادرات باید فکری به حال این وضعیت شود زیرا این‌چنین سخت‌گیری‌هایی در قوانین دیده نشده است.
وی تصریح کرد: در بحث صادرات محصولات کشاورزی مشکل این است که پایانه صادرات مناسب در این حوزه در استان وجود نداشته و تمامی این محصولات از مرز استان‌های شمالی صادر می‌گردد، این صادرات جزو آمار استان نیست و به‌واسطه همین موضوع متحمل ضرر می‌شویم.
به گفته صالح جوکار، در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز مشکلات زیادی ازجمله مشکل روند حل مسئله و همچنین دشواری روند آگاهی از مشکلات وجود دارد که نیازمند اقدام جدی است.
برگزاری هفتگی جلسات کارگروه توسعه صادرات
استاندار یزد نیز در این نشست با بیان اینکه استان یزد در مسئله صادرات نسبت به میزان تولیدات خود عقب‌تر است، گفت: به دلیل عدم هم‌خوانی بردار تولید و صادرات استان، برگزاری هفتگی جلسات کارگروه توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفته است.
مهران فاطمی با تأکید بر لزوم ارتباط بیشتر مجموعه استان و بخش خصوصی با مسئولان ملی، گفت: انتظار تحقق کامل نظرات استان را نداریم و چنانچه بخشی از آنها نیز محقق شود، گشایش‌های زیادی را شاهد خواهیم بود.
استاندار یزد با بیان اینکه ارتباط استان با مسئولان در سطح معاونت‌ها و مدیران کل و حتی دفاتر تخصصی و کارشناسی راهگشا خواهد بود، اظهار کرد: گاهی این نگاه از بالا به پایین در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل همین عدم برقراری ارتباط و عدم انتقال نظرات است.
وی ادامه داد: هرچقدر ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تصمیم‌سازی در وزارتخانه‌ها قوی‌تر باشد، نشست‌های استانی به نتیجه بهتری منجر خواهد شد.
فاطمی در ادامه با اعلام خبر سفر وزیر صمت به استان و برگزاری جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ایشان در آینده نزدیک، گفت: علاوه بر این در حال برنامه‌ریزی جهت حضور معاون اول رئیس‌جمهور در استان و برگزاری نشست با بخش خصوصی هستیم.
وی با اشاره به جلسه اخیر مسئولان استان با وزیر اقتصاد و معاونت‌های بیمه، بانک و گمرک این وزارتخانه در تهران، خاطرنشان کرد: قطعاً برگزاری نشستی دیگر با دکتر خاندوزی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی استان راهگشا خواهد بود.
فاطمی در پایان از برنامه‌ریزی استان جهت برگزاری جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی به‌منظور انتقال برخی از نکات و مباحث مطرح شده در نشست شورای گفت‌وگو دولت بخش خصوصی استان و پیگیری مشکلات بخش صنعت خبر داد.