نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دو دستور کار برگزار شد. بررسی اعتراض صنایع استان درباره بخشنامه شرکت پخش فراورده‌های نفتی برای تأمین سوخت ذخیره نفت گاز با ارائه چک صیادی یا ضمانت‌نامه بانکی و تعهدنامه محضری و همچنین تعیین تکلیف پروانه‌های تأسیس غیرفعال بخش دام و طیور و آبزیان جهت افزایش بهره‌وری از پتانسیل استان در این حوزه، برگزار شد.
مرغداری‌های مازندران رغبتی برای دریافت سوخت جایگزین ندارند
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: چالش تأمین سوخت ذخیره نفت گاز که در پی آن شرکت فرآورده‌های نفتی از فعالان اقتصادی خواسته است تا بابت سوخت دریافتی، چک صیادی و تعهدنامه محضری ارائه دهند، در برخی استان‌ها حل شده است.
او اظهار کرد: وظیفه دولت است که گاز واحدهای تولیدی را تأمین کنند، فعالان اقتصادی این شرط‌هایی که اعلام شده است را نپذیرفتند و حتی هیچ‌کدام از مرغداری‌ها هم نرفتند برای سوخت جایگزین ثبت‌نام کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در خصوص دیگر دستور کار جلسه این شورا، گفت: افرادی آمدند و پروانه گرفتند، اهلیت آنها هم احراز شده اما 10 سال گذشته و اقدامی انجام ندادند و از سوی دیگر سرمایه‌گذار دیگری نمی‌تواند در آن محدوده طرح جدیدی را آغاز کند چون در حریم طرحی قرار دارد که حتی اقدامی هم نکرده است؛ ازاین‌رو بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف سریع این مجوزهاست.
لغو مجوزهایی که سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند
استاندار مازندران با اشاره به دو دستور کار نشست شورای گفت‌وگوی استان، گفت: به دلیل برخی از مجوزهایی که پروژه‌ای برای آنها تأسیس نشده، اکنون برای طرح‌های جدید محدودیت‌هایی ایجاد شده است.
سید محمود حسینی پور تصریح کرد: عملاً بخشی از متقاضیان در محدوده مجوزی که صادر شد معطل مانده‌اند. بررسی هم کردیم و معلوم شد که برخی از این موارد عمدی است؛ یعنی از اول قرار نبود طرحی ساخته شود و برای هدف دیگری مجوز صادر شد، ازاین‌رو تصمیم بر این است تا مجوزهایی ازاین‌دست را به‌سرعت ملغی کنیم.
شرکت فرآورده‌های نفتی شرایط دریافت سوخت جایگزین را تسهیل کند
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این نشست تأکید کرد: باید در برابر هرگونه بخشنامه الزام‌آوری که مخل تولید و رشد تولید باشد مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: به دلیل برودت هوا بحث سوخت جایگزین را مطرح کردیم و این سوخت را فعالان اقتصادی باید بدون مشکل دریافت کنند؛ اما شرایط سخت سبب شد که واحدها به سمت ذخیره و تأمین سوخت دوم نروند و این امر در سرمای شدید استان را با چالش و خسارت‌هایی مواجه می‌کند لذا باید اجرای بخشنامه مذکور را متوقف کنیم و در آن بازنگری شود.
خیریانپور بیان کرد: نمی‌شود ازیک‌طرف شعار حمایت از تولید سر دهیم و از طرف دیگر برای سوخت بیاییم شرط و شروط سخت بگذاریم و چک ضمانت و تعهدنامه محضری بگیریم.
شرایط تخصیص سوخت جایگزین، توهین آشکار به صنایع است
علی تقی پور رئیس اتاق ساری نیز در این نشست اعلام کرد: علاوه بر شرایط سختی که جهت تأمین سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است و مدیران واحدهای ما راغب به تأمین آن نیستند، از جنبه شخصیتی نیز واحدهای فعال را زیر سؤال بردند.
وی تصریح کرد: درواقع توهین آشکاری به صنعت شده است؛ فکر کنید شرکت‌های معتبر ما بروند برای سوخت جایگزین تعهد محضری بدهند یا چک صیادی را گرو بگذارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری گفت: الآن خیلی از مرغداری‌های مازندران گازوئیل نگرفتند، دولت موظف است که گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی را تأمین کند، اگر تأمین نمی‌کند به متقاضیان وام بدهد که ژنراتور بخرند.
تقی پور در خصوص دیگر دستور کار هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر تعیین تکلیف پروانه‌های تأسیس غیرفعال جهت افزایش بهره‌وری از پتانسیل استان در بخش دام و طیور و آبزیان، اظهار داشت: نظر دبیرخانه این است که به مجوزهای صفر تا 10 درصد اخطار داده شود و پس از اخطار آخر اگر اقدامی صورت نگرفت؛ این مجوزها ملغی شود.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد دبیرخانه این است واحدهایی که دارای پیشرفت فیزیکی 10 تا 50 درصد هستند نسبت به تمدید پروانه تأسیس و ساختمانی اقدام کنند.
در این جلسه با نظر اعضا و با تأیید رئیس شورای گفت‌وگوی استان مازندران، پیشنهادات دبیرخانه در هر دو دستور کار به تصویب رسید. بر این اساس به طرح‌های بخش دام، طیور و آبزیان که پیشرفت آنها بین صفر تا 10 درصد است اخطار داده می‌شود تا نسبت به تعیین تکلیف واحدهای خود اقدام کنند و اگر در اخطار آخر اقدامی صورت نگرفت؛ به دلیل خلأ وجودی و انجام فعل به مصداق تخلف، پروانه‌های تأسیس آنها ملغی شود.
همچنین در خصوص شرایطی که شرکت فرآورده‌های نفتی برای دریافت سوخت جایگزین مبنی بر ارائه ضمانت‌نامه بانکی و تعهد محضری برای واحدها در نظر گرفته است، با پیشنهاد دبیرخانه در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار به‌منظور حمایت و پشتیبانی از تولید و اعتمادسازی و شفافیت واحدهای اقتصادی در مصرف سوخت و ساده‌سازی فرآیند تخصیص سوخت مایع جایگزین، تأکید شد که این بخشنامه الزام‌آور نیست.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد با توجه به اهمیت تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، استاندار مازندران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان مراتب اعتراض فعالان اقتصادی را به شرکت فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کند.
همچنین موضوع ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی و تعهد محضری نیز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و شرایط برای دریافت سوخت دوم تسهیل شود.