رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: واحدهای تولیدی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و یا ماشین‌آلات و تجهیزات تولید خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که نیازمند اقدام جدی بانک مرکزی و وزارت صمت است.
حمیدرضا فولادگر در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع مشکل تأمین ارز واحدهای تولیدی، با گله‌مندی از عدم حضور نماینده بانک مرکزی در این جلسه، ادامه داد: مشکلات ارزی واحدهای تولیدی در دو بخش است. اول مربوط به طولانی شدن مراحل تخصیص ارز و دریافت آن که این امر موجب طولانی شدن برنامه تولید و به دنبال آن به تعویق افتادن قراردادها و هزینه‌های تحمیلی آن شده است. دوم مربوط به تعیین سقف 20 درصدی تأمین ارز واحدها نسبت به میزان تأمین ارز سال گذشته آن‌هاست. اگرچه اگر وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام کند واحد تولیدی امسال بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل خود نیاز ارزی دارد، بانک مرکزی آن را تأمین خواهد کرد، اما به‌هرحال این موضوع مشکلات زیادی برای واحدها ایجاد کرده است.
او با اشاره به گزارش‌های دوره‌ای پایش محیط کسب‌وکار، ادامه داد: تا قبل از سال 97 تأمین مالی و دریافت تسهیلات بانکی اولین مشکل تولیدکنندگان بود و بعد از آن تا سه ماه قبل، نوسانات قیمتی و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها اولین مشکل تولید عنوان شده بود اما از سه ماه گذشته دوباره تأمین مالی و تسهیلات به در ردیف مشکلات اول مطرح می‌شود.
فولادگر گفت: در شرایط فعلی برخی از واحدها، تولید خود را کاهش داده‌اند اما برخی دیگر که مجبور به تأمین ارز هستند، ناگزیر این ارز را یا از مرکز مبادله و یا از طریق صادرکننده و با قیمت گران‌تر و نرخ آزاد تأمین می‌کنند.
او تأکید کرد: حداقل کاری که باید انجام داد، هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی، با درک شرایط موجود است. حاکمیت باید ثبات نسبی در تأمین ارز ایجاد کند تا واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده بتوانند در برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود پیش‌بینی از نرخ ارز و تخصیص به موقع آن داشته باشند.
تخصیص ارز واحدهای تولیدی بین 10 تا 60 روز انجام می‌شود
گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، ادامه داد: از آنجا که بانک مرکزی از مهرماه اعلام کرد با این میزان ثبت سفارش‌ها قادر به تأمین ارز نخواهد بود، در وزارت صمت ناچار شدیم دست به انتخاب بین بد و بدتر بزنیم. بنابراین باید به نوعی اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی برای تأمین ارز انجام می‌دادیم.
او افزود: ملاک سهمیه‌بندی تأمین ارز برای صنعت میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب 1.25 و برای بخش بازرگانی میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب 0.85 است. بنابراین تصمیم گرفته شد سهمیه ارز تولیدکنندگان از 100 درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به 115 تا 125 درصد افزایش یافته و از طرف دیگر بخش بازرگانی با 15 درصد کاهش سقف، 85 درصد سقف تخصیص ارز سال گذشته خود را دریافت کند.
نصراللهی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم تخصیص ارز مواد اولیه واحدها را تسریع کنیم، برای دو ماه تخصیص ارز ماشین‌آلات خط تولید را معلق گذاشتیم. در این بین هم بیشترین تمرکز را بر صنایعی گذاشتیم که با عموم مردم سروکار داشتند.
به گفته او در حال حاضر، تخصیص ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدها بین 10 تا 60 روز انجام می‌شود. او گفت: برای واحدهایی که هیچ وارداتی نداشتند هم یک‌میلیون ارز سهمیه در نظر گرفتیم. سهمیه‌ها را فصلی کردیم و سهمیه زمستان در حال حاضر در دسترس است. همچنین اگر واحدهای تولیدی اعلام کنند به طور مستقیم خودشان قادر به واردات مواد مور نیازشان نیستند، واحدهای بازرگانی می‌توانند با استفاده از سهمیه آن واحد تولیدی واردات را انجام دهند.
نصراللهی با بیان اینکه تأمین ارز واردات ماشین آلات تولید، از یک ماه گذشته ممکن شده است، افزود: درخواست برای واردات ماشین آلات 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده رونق تولید است. همچنین در برخی صنایع مثل لوازم‌خانگی، صنایع سلولزی و ورزشی و .... در کمتر از 20 روز تخصیص ارز انجام می‌شود.
او با پذیرش انتقادات نسبت به نحوه تخصیص ارز، تأکید کرد: ما در وزارت صمت آماده هستیم برای سال آینده بر اساس پیشنهادات بخش خصوصی به مدلی برای تأمین و تخصیص ارز واحدها برسیم.
بی‌نظمی در تخصیص ارز، ثبت سفارش‌ها را افزایش داده است
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، نیز با تأکید بر اینکه طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و بی‌نظمی ناشی از آن واحدهای تولیدی بخش خصوصی را به شدت دچار مشکل کرده است، افزود: درست است که تحریم وجود دارد اما نباید با بی‌نظمی با شرایط پیش آمده برخورد کنیم. این بی‌نظمی یکی از دلایل افزایش درخواست ارز از دولت است. وزارت صمت یک بار اعلام کرد ظرف 30 روز تخصیص را انجام می‌دهد اما بدون اعلام قبلی این مدت به 45 روز و حتی به دو یا سه ماه افزایش پیدا کرد.
او با بیان اینکه اعلام بازه 10 تا 60 روز تخصیص ارز، نشان‌دهنده بی‌نظمی است، ادامه داد: در حال حاضر کالای مصرفی وارد نمی‌شود و بیش از 95 درصد ارز مواد اولیه تولید است که یا خود تولیدکننده مستقیم وارد می‌کند یا بخش بازرگانی وارد کرده و در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. سؤال این است که چرا بخش بازرگانی را از تولید در تخصیص ارز جدا می‌کنید؟ این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.
فرشچیان دلیل افزایش ثبت سفارش‌ها از 28 میلیارد دلار به 42 میلیارد را ناشی از بی‌نظمی در نحوه تخصیص ارز دانست.
تفکیک واحدهای تولیدی و بازرگانی در تخصیص ارز منتفی شود
ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق تهران، در این نشست گفت: به نظر می‌رسد راه حل این مشکل این باشد که تعرفه مواد اولیه، واسطه‌ای، قطعات و ماشین‌آلات مشمول 120 درصد تخصیص ارز شود و تفکیکی بین واحدهای تولیدی و بازرگانی وجود نداشته باشد.
ریشه مشکل تأمین ارز در سیاست رفع تعهد ارزی است
فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، نیز ریشه بخشی از مشکلات تخصیص ارز را در سیاست برگشت ارز و ایفای تعهد ارزی دانست و ادامه داد: دولت توقع دارد تولیدکننده از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تهیه کند و بعد در چهارچوبی که تدوین کرده‌اند، ارز خود را ارزان‌تر و به قیمت 38 هزار و 500 تومان عرضه کند. طبیعی است که کسی حاضر نیست چنین کاری انجام دهد.
نرخ ارز، ماهانه تعدیل شود
محمدی، رئیس اداره دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به اینکه در حوزه ارز هم چندنرخی و هم سرکوب نرخ ارز را شاهد هستیم، بیان کرد: این امر نارضایتی‌ها را افزایش داده است. قبلاً 10 سال یک بار جهش نرخ ارز داشتیم اما الان این بازه 6 ساله شده است. بعد از هر بار جهش نرخ ارز تا یک سال با رکود تولید مواجه می‌شویم. باید اجازه بدهیم نرخ ارز ماهانه با تناسب تورم داخلی و خارجی و بر اساس یک فرمول اقتصادی تعدیل شود تا این مشکلات حل شود.
اسفندیاری، نماینده کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در این نشست هم با اشاره به اینکه امسال بانک‌ها 35 درصد پارسال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کرده‌اند، افزود: به دلیل وجود تورم، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 30 درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود.
او تأکید کرد: اینکه دولت ارز را 40 درصد پایین‌تر از نرخ آزاد، در اختیار واردکننده قرار می‌دهد تبعات منفی زیادی دارد و صف تقاضا ایجاد می‌کند.
نصراللهی هم در پاسخ گفت: این سهمیه‌بندی‌ها را انجام دادیم تا صنایعی که با عامه مردم در تماس هستند از این امر منتفع شوند. درست است که این مابه‌التفاوت ، ولع تقاضا درست می‌کند اما در شرایط فعلی مجبور به انجام آن هستیم.
پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مشکل ناترازی گاز تا پایان هفته به دولت ارسال می‌شود
در بخش دیگر این نشست نیز فولادگر از ارسال پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مشکل ناترازی گاز واحدهای تولیدی به دولت تا پایان هفته خبر داد.
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار، لایحه بودجه دو قسمت شده، تأکید کرد: با وجود دو بخشی شدن بودجه، اما نه در مورد طول مدت بررسی بودجه، نه میزان نفوذ مجلس و نه افزایش شفافیت، اتفاق جدیدی نیفتاده است و معلوم نیست این تصمیم چه حسنی دارد.
او تأکید کرد: اگرچه کلیات بودجه برای بار دوم در مجلس رأی آورد اما اصلاحی در آن انجام نشده بود. به علاوه ابهام‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری موجود در لایحه بودجه برای بخش خصوصی به قوت خود باقی است. از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص نیست.
زائری با اشاره به روند تصویب بودجه گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه بخش اول بودجه به صحن آمد و تصویب شده و به قانون تبدیل شد بررسی بخش دوم آغاز خواهد شد. بنابراین بررسی و تصویب بخش دوم بودجه قطعاً به سال بعد موکول خواهد شد.
فولادگر هم با انتقاد از موضوع دو قسمتی شدن بودجه 1403 گفت: متاسفانه اگر با این وضع جلو برویم قطعاً بررسی بودجه به امسال نخواهد رسید. دو بخشی شدن بودجه امکان بررسی آن را از بین برده است. امیدوارم برای سال آینده دست‌کم این روند اصلاح شود چرا که تجربه نشان می‌دهد عدم یکپارچگی بودجه نتیجه خوبی نداشته است.
او تأکید کرد: با همه این‌ها، فرصت خوبی برای ارائه پیشنهادات بودجه‌ای وجود دارد. بنابراین اتاق‌های سه‌گانه پیشنهادهای خود را برای بررسی در کمیسیون تلفیق زودتر جمع‌بندی و ارائه کنند.