رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.
محمد قاسمی، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحه بودجه 1403، ادامه داد: هدف دولت در تدوین بودجه چه در 1402 و چه برای 1403 کنترل تورم بوده است؛ از این رو، بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است.
او افزود: به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی 45.5 درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی 53.5 درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است.
قاسمی با تأکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجه 1403 این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها 33.3 درصد، رشد مالیات بر ثروت 32.8 درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات 54.5 درصد است. دولت در لایحه بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ 25 درصدی مالیات عملکرد سال 1402 اشخاص حقوقی، در نظر نگرفته است.
نظریه کنترل تورمی دولت، برآمده از فقر تئوریک و تجربی آن بوده و تورم‌زاست
او با بیان اینکه تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است، گفت: دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامه بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی 67 درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود 20 درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به اندازه کافی و نه به موقع مناسب در اختیار آن‌ها قرار داده نمی‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان با سود 35 درصد ناگزیر به تأمین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه این امر بر خلاف خواست دولت، اتفاقاً تورم ایجاد می‌کند.
قاسمی گفت: در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم؛ بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیره استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید که بنگاه‌ها بر اساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، وجود دارد با این روش دولت از بین رفته است.
نظریه دولت برای مهار تورم در سال 1402، شکست خورده است
او با تأکید بر اینکه نظریه دولت برای مهار تورم در سال 1402 شکست خورده است، ادامه داد: رشد ماهانه تورم از جایی به بعد متوقف شده اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است. متأسفانه نرخ تأمین مالی به شدت بالا رفته است.
قاسمی با اشاره به نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن، افزود: در سه ماهه دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه ماهه سوم حتماً کاهش خواهد داشت. همه نظریه‌های شناخته شده اقتصادی تأکید دارند که اگر بودجه دولت ناترازتر، اما بودجه خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجه خانوار و بنگاه ها رفت. اما دولت بر خلاف این نظریه حرکت می‌کند.
وزارت اقتصاد، قصد دارد پیشنهادهای جدید مالیاتی که در دولت رد شده بود را از طریق مجلس وارد بودجه کند
او بیان کرد: در فرصت باقی مانده، وزارت اقتصاد میخواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامه هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی، که قبلاً در برنامه هفتم تصویب نشده بود را این بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند.
قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن، پرداختی‌های مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که از فراورده‌های نفتی و گاز به عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: دولت اما با صراحت اعلام کرده قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها در مورد گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از 250 میلیون دلار هزینه جدید است. این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به صورت آبشاری وارد هزینه تمام شده تولید شده و تورم قابل توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم، باید تعطیل شوند.
او با اشاره به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن، به ازای هر 10 درصد افزایش درامد ابرازی، نرخ مالیات یک درصد تخفیف داده می‌شد که تا 5 درصد هم می‌توانست اعمال شود، افزود: اما در بودجه 1403 گفته شده به دلیل شرایط تورمی این 10 درصد تبدیل به 40 درصد شود. یعنی اگر درامد ابرازی مشمول مالیات 40 درصد اضافه شود یک درصد را تخفیف می‌دهیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: اینکه دولت هرکجا سرمایه‌ای وجود دارد را تخلیه کرده و به سمت مصرف ببرد، این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود.
قاسمی با اشاره به دو حکم بودجه‌ای برای دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و همچنین شناسایی بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز، گفت: دولت اجازه داده است، اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی راسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود.
او درباره موضوع جدا کردن حساب‌های تجاری و شخصی نیز گفت: قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. در حالی که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند که یک حساب تجاری است.
اهم پیشنهادات بودجه‌ای اتاق ایران برای بودجه 1403
قاسمی در مورد خرید تضمینی گندم و اینکه دولت قصد دارد فقط برای نان، گندم خریداری کند و واحدهایی که مصارف تجاری و تولیدی دارند با قیمت آزاد بخرند، گفت: پیشنهاد اتاق در این بخش این است که اجازه داده شود بنگاه‌های تولیدی گندم مورد نیاز خود را از هرجا که توانستند تهیه کنند و به خرید از داخل محدود نشوند.
او با اشاره به پیشنهاد اتاق برای تسویه بخشی از بدهی‌های مربوط به طرح‌های شبکه انتقال و توزیع برق، ادامه داد: همچنین در مورد تعیین حقوق گمرکی کالاها نیز در لایحه کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از چهار درصد به دو درصد دیده شده است. در حالی که این رقم در 1402 حدود یک درصد بوده است. بنابراین از این ناحیه هم با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، این است که راجع به قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی اگر معافیت اتفاق نمی‌افتد دست‌کم به یک درصد کاهش یابد. درباره دارو حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شده که پیشنهاد ما حذف حقوق گمرکی است.
قاسمی ادامه داد: در مورد پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد اصلی اتاق، این است که محصولات کشاورزی و باغی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، فرش و صنایع‌دستی از این موضوع مستثنی شوند.
او با اشاره به پیشنهاد دیگر اتاق ایران مبنی بر لغو دریافت حق‌الثبت اضافی برای تنظیم اسناد رهنی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، افزود: بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شبکه برق از محل اجرای ماده سه قانون مانع زدایی تولید، از دیگر پیشنهاد مهم بودجه‌ای اتاق ایران است.
قاسمی با تأکید بر در نظر گرفتن مشوق مالیاتی برای طرح‌های بهینه‌سازی در واحدهای تولیدی به عنوان پیشنهاد بودجه‌ای دیگر اتاق ایران، اظهار کرد: در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییرات جدی در بودجه ندارد
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 با تأکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: چشم‌انداز رشد صنعت 8.5 درصد و رشد معدن 13 درصد در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه رویکرد دولت در لایحه بودجه در حوزه تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید درباره این که چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا 7 درصد کاهش مالیات در قانون بودجه امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: با این حال محدودیت‌های سختی در حوزه ارز گذاشته شده که نتیجه آن کاهش رشد و یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در 7 ماهه امسال تقریباً صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.
طغیانی با تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محل نقد جدی است، افزود: همین سیاست را در بودجه هم شاهد هستیم. دولت با تداوم سیاست‌های فعلی دست خود را از ارزی که می‌تواند با آن بازار را تأمین کند، خالی می‌کند.
دولت جایگزین بخش خصوصی، در حوزه تسهیلات بانکی شده است
او با بیان اینکه در کنار کاهش نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به شدت در حال افزایش بوده و این نگران‌کننده است، گفت: این امر در نهایت تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین در عمل در حوزه تسهیلات، «جای‌دهی» می‌کنیم. یعنی بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت در حال جایگزین شدن آن برای تأمین منابع نا ترازی‌های بودجه‌ای خود است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403، گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله کشور در سال آینده، سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است.
طغیانی با تأکید بر اینکه در مجلس گزینه زیادی برای اقدام درباره تغییر شرایط مالیاتی بودجه نداریم، افزود: منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. ممکن است آثار تورمی داشته باشد اما دولت گزینه دیگری ندارد. اتکا به اوراق هم سیگنال بی‌ثباتی در آینده است. بنابراین دولت منابعی ندارد و باید بین بد و بدتر انتخاب کند.
مهم‌ترین مشکل بودجه 1403 این است که ارتباطی با برنامه هفتم ندارد
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامه هفتم و لایحه بودجه 1403 ارتباطی وجود ندارد، ادامه داد: متأسفانه از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهاداتی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم.
او با اشاره به کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به دو درصد، از سوی دولت در بودجه سال آینده، ادامه داد: این درحالی است امسال این رقم به یک درصد کاهش یافته بود. یعنی دولت برای سال آینده حقوق گمرکی را یک درصد نسبت به امسال افزایش داده است. لازم است در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه شود. به علاوه معمولاً در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آن‌ها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند.
فعالان اقتصادی خواستار چه تغییراتی در بودجه هستند؟
کاهش مالیات بر سود از 25 درصد به 18 درصد، حذف بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات بر ارزش افزوده خوراک و سوخت، ارائه مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه 1403 با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قرار دادن آن‌ها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجه 1403 از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.
پیشنهاد تدوین قانونی در حمایت از حقوق شهروندان در پلتفرم‌های فروش آنلاین
در بخش دیگر این نشست جعفر مرعشی مشاور اقتصادی اتاق ایران، با اشاره به ماجرای هک اسنپ فود، خواستار ورود مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری افراد دارای صلاحیت تخصصی و مدیریتی برای تدوین پیش‌نویس قانونی جهت حمایت حداکثری از حقوق شهروندان در پلتفرم‌های فروش آنلاین شد.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم با استقبال از سخنان مرعشی، گفت: نگرانی درباره حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و به خصوص اطلاعات بیماران، در پلتفرم‌های توزیع دارو بیشتر است. هیات مقررات زدایی در حالی وزارت بهداشت را مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران درباره توزیع آنلاین دارو شده است که این وزارتخانه هنوز آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین نکرده است.
فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه در مطالعه‌ای چالش‌های 8 گانه پلتفرم‌های آنلاین را احصا کردیم، گفت: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها موضوع محرمانگی اطلاعات کاربران است. متأسفانه نهادهای مربوط به کسب‌وکارهای مجازی چه در دولت و جه بخش خصوصی متعدد هستند. 13 نهاد دولتی و 13 نهاد غیردولتی در این بخش وجود دارند که این امر به مدیریت کار آسیب وارد می‌کند. نباید فراموش کرد که ایجاد حواشی از این دست به اعتماد مشتریان و توسعه این کسب‌وکارها آسیب خواهد زد.
حمیدرضا فولادگر هم اظهار کرد: به هرحال موضوع محرمانگی اطلاعات بسیار مهم است و اگر کاربران احساس کنند، اطلاعات آن‌ها از امنیت کافی برخوردار نیست، بی‌اعتماد خواهند شد.
او از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا با همراهی کمیسیون‌های مربوطه، اتاق اصناف و مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی جامعی درباره اقتصاد دیجیتال انجام دهد تا مشخص شود اولاً در این زمینه، خلأ قانونی وجود دارد یا خیر و ثانیاً در محتوای آیین‌نامه‌ها و یا اجرای قانون هر کدام چه مشکلاتی وجود دارد.