از آنجایی که به پایان سال نزدیک شدیم و تعیین میزان دستمزدها برای سال 1403 در دستورکار قرار گرفته است، مجدد شاهد معطوف شدن توجه‌ها به سمت مزد منطقه‌ای و اجرای قانونی هستیم که سال‌هاست روی زمین مانده است.
در این رابطه رسیدن به سازوکاری برای اجرای دقیق قانون بسیار اهمیت دارد و باید پیش از هر اقدامی درباره میزان تورم و سطح معیشت مردم در مناطق مختلف بررسی‌های جامعی صورت گیرد و بر اساس نتیجه آن، مزد منطقه‌ای را به اجرا درآورد. از آنجا که نمونه‌های موفقی از اجرای این ایده در سطح دنیا وجود دارد، باید سعی کرد بهترین روش اجرا را برگزید تا به نتایج قابل قبول رسید.
در همین ارتباط علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، بر اساس این قانون مطرح شده است.
بر اساس اظهارات او اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند و دغدغه اصلی، شیوه اجرای قانون است. در همین راستا مقرر شده تا کارگروه کارشناسی درباره مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی صورت گیرد تا هر تصمیمی گرفته می‌شود با نظر هر سه گروه اجتماعی باشد؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی داده‌ها، نتایج در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌شود.
آهنی‌ها معتقد است اگر مزد منطقه‌ای به خوبی تعریف و اجرا شود، می‌تواند مناطق مختلف به ویژه مناطق ضعیف کشور را رونق و به تجمع سرمایه‌گذاری‌ها در چند منطقه محدود پایان دهد. بنابراین سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر، نرخ فقر در استان‌ها، مقایسه وضعیت بازار کار، ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استان‌ها، شناسایی و بررسی شد. البته باید اذعان داشت که تغییر در هر مرحله‌ای سخت و پیچیده است.