نشست «احکام برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت و معدن از دریچه نگاه بخش خصوصی» به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، درباره فصل دهم برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌ها و چگونگی اجرایی شدن آن برنامه، گفت‌وگو شد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گفت: اگرچه فصلی به نام صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود ندارد، اما به همت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گروه‌ها و ذی‌نفعان مختلف نظر خود را درباره جایگاه و اهمیت صنعت و معدن در توسعه ارائه کردند. مجموعه این نظرات با دولت، وزرا و هیات رئیسه مجلس بررسی شد و درنهایت این مجموعه نظرات، به نقطه تعادل رسید که به تعبیری تعادل سیاسی هم هست که درنهایت در فصل دهم برنامه هفتم توسعه جمع‌آوری و تصویب شد.
به‌گفته قاسمی، بعد از اعلام برنامه هفتم توسعه توسط دولت، کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران جزئیات این برنامه را بررسی کرده و نگاه و نظر خود را ارائه کردند که درنهایت این نظرات و پیشنهادها به مجلس و دولت ارائه شد.
در ادامه فرزانه صمدیان، مدیر گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فصل دهم برنامه هفتم توسعه و ماده 47 و 48 برنامه توسعه گفت. در این فصل به محور توجه شده که عبارت است از: افزایش سهم و نقش بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور؛ حل مشکلات معدن‌کاران با سازمان‌های حاکمیتی (حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و...)؛ تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن؛ گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش مزیت‌دار؛ ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در اقتصاد کشور؛ گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی؛ ثبات بخشی به محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری؛ و تسهیل و رفع موانع رشد تولید (ممانعت از توقیف اموال، باز سازی و نوسازی خطوط تولید و...).
توجه به تدوین طرح استراتژی صنعتی در برنامه هفتم
در این نشست روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اهمیت صنعت گفت؛ در ابتدا فصل دهم با عنوان طرح‌های پیشران در لایحه برنامه هفتم توسعه در دو صفحه آمده بود ولی درنهایت ما تلاش کردیم از فعالان صنعت و معدن، اتاق ایران و تشکل‌ها، نظرات تخصصی‌شان را دریافت کنیم و در ادامه پیشنهاد این گروه‌ها را دسته‌بندی کردیم و در این فصل آوردیم.
ایزدخواه گفت: قرار بر این بود که شاکله برنامه هفتم توسعه تغییر نکند و بار مالی هم برای دولت نداشته باشد. ما با این محدودیت‌ها، سعی کردیم ذیل فصل دهم به موانع و مشکلات و مسائل حوزه صنعت و معدن توجه شود.
او ادامه داد: برای اولین بار طرح استراتژی صنعتی در برنامه هفتم توسعه آمده است. در این بند تاکید شده که دولت با همکاری بخش خصوصی استراتژی صنعتی تدوین کند. سال‌هاست که طرح استراتژی صنعتی تدوین می‌شود و دولت‌ها با برخوردهای سلیقه‌ایان را کنار می‌گذارند. بعد از این دولت‌ها نمی‌توانند دستورالعملی مخالف قانون استراتژی صنعتی صادر کنند.
ایزدخواه تصریح کرد: بخش خوشه‌های صنعتی برای اولین بار در لایحه هفتم توسعه موردتوجه قرار گرفت. اما از بخشی از پیشنهادها هم امتناع کردند. مثلاً ما سعی کردیم تمام تشکل‌های اقتصادی ذیل اتاق‌های سه‌گانه قرار گیرند ولی این بند در لایحه هفتم توسعه حذف شد. یا اینکه پیشنهاد شد که انجمن‌ها و تشکل‌ها، نمایشگاهی تخصصی مرتبط را برگزار کنند و در این حوزه وزارتخانه‌های دیگر درگیر نباشند اما این موضوع موردتوجه قرار نگرفت.
دولت برخلاف قانون، به پیشنهاد‌های اتاق ایران درباره برنامه هفتم توجهی نکرد
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت برنامه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: اگرچه اتاق ایران متناسب با اقتضائات خود، از همه مبادی ممکن، نظرات بخش خصوصی درباره برنامه هفتم را جمع‌آوری و جمع‌بندی کرد اما متأسفانه دولت پیشنهاد‌های اتاق ایران را دریافت نکرده و نسبت به آن بی‌توجه بود.
او افزود: این بی‌توجهی دولت در شرایطی است که مستند به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت وظیفه دارد چه در جریان تدوین برنامه هفتم و چه در بودجه‌های سنواتی و دیگر قوانین و مقررات، به پیشنهاد‌های بخش خصوصی توجه کند.
باقری با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه‌وبودجه، گفت: این هدف ملزومات جدی ازجمله تأمین سالانه 150 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. جذب چنین منابع مالی شدنی نیست مگر با تکیه‌بر ظرفیت‌های بخش خصوصی. همه ارکان حاکمیت باید تلاش کند تا بخش خصوصی را برای انجام این هدف تجهیز کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه برنامه هفتم نقشه راه 5 ساله است، ادامه داد: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و احکام این برنامه باید به‌گونه‌ای تبدیل به آیین‌نامه شوند که بعد از 5 سال به‌جایی نرسیم که مانند برنامه ششم بگوییم تنها 30 درصد این برنامه محقق شد. بنابراین رصد کردن، عملیاتی کردن، اجرایی شدن و محقق شدن اهداف برنامه باید اهم مأموریت همه ما باشد.
به جایگاه بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه توجه شود
عبدالله مهاجر دارابی، خزانه دار اتاق ایران نیز در این نشست، درباره اهمیت برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه‌های توسعه، مسیر توسعه اقتصادی را تعیین می‌کند. باید در برنامه‌های توسعه به جایگاه بخش خصوصی تاکید و توجه شود. تقویت جایگاه بخش خصوصی به نفع دولت و حاکمیت و کلان کشور است.
او ادامه داد: مقام معظم رهبری همیشه به جایگاه بخش خصوصی تاکید دارند. بر این اساس باید بر مبنای استفاده از توان بخش خصوصی برنامه‌ها تدوین یا اجرا شود.
مهاجر دارابی تصریح کرد: در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه به جایگاه بخش خصوصی توجه نشده است. تا به جایگاه قانونی بخش خصوصی و حق‌وحقوق قانونی این بخش در عمل توجه نشود، توسعه به‌سختی ممکن می‌شود.
به گفته مهاجر دارابی، در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به اقتصاد بخش خصوصی توجه شده و ما هم برای طی مسیر توسعه باید به این جایگاه باور داشته باشیم.
برنامه هفتم توسعه در زمان اجرا پایش شود
سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم گفت: باید به ارزیابی و پایش این برنامه در زمان اجرا توجه شود نه اینکه چون برنامه‌های گذشته این حوزه مغفول بماند. باید منابع مالی این برنامه مشخص شود تا در مسیر اجرا، معطل تامین منابع مالی نماند.
بی‌ثباتی قوانین آسیب‌زاست
رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره فهرست مواد خام و نیمه‌خام گفت: برخی از این کالاها به‌صراحت در قانون برنامه توسعه ذکرشده که تغییر در وضعیتان نیازمند تصویب مجلس است ولی در مواردی که قانون درباره آن صراحت ندارد، می‌توانیم گفت‌وگو کنیم.
محتشمی‌پور گفت: در قانون برخی از هدف‌گذاری‌های کمی وجود دارد و ما نمی‌دانیم که این هدف‌گذاری کمی از کجا و با چه منطقی در قانون آورده شده است. البته این اعداد مسئولیت ایجاد می‌کند. آیا این اعداد تخمین است یا اینکه باید به این سمت حرکت کنیم؟
او ادامه داد: مثلاً در بخش مس عددی هدف‌گذاری شده که به تعبیری حجم عملیات این حوزه، معادل کل عملیات خاکی کشور در نظر گرفته‌شده؛ این اعداد به نظر می‌رسد شتاب‌زده نوشته‌شده است. باید روی مصادیق کار کارشناسی صورت گیرد و به بحث گذاشته شود و باید فهرست در جزئیات اصلاح شود.
او تصریح کرد: ما نیاز به ثبات قوانین هم داریم؛ مثلاً گفته‌شده که وضع عوارض ممنوع است ولی این قانون هر سال به دلایلی نقض شده است. این بی‌ثباتی آسیب‌زاست. ما نیاز جدی به ثبات داریم. باید روند قابل پیش‌بینی داشته باشیم.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: مثلاً یکی از موارد آسیب‌زا در حوزه کاری ما که به ضرر بخش خصوصی هم است، کارتابل فنی است و هنوز پشتوانه قانونی این را نمی‌دانیم. باید برای حل این مشکلات همفکری شود.
برنامه هفتم توسعه همسو با مقررات و رویه‌های دولت است
یونس سلمانی، مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست گفت: بخشی از نکاتی که در این نشست مطرح شد، قابلیت اصلاح دارد. می‌توانیم وضعیت کالاهای انتهای زنجیره که قانون‌گذار روی آن صراحت ندارد، را بررسی کنیم، تا مصوبه 1401 هیات وزیران از روی آن‌ها برداشته شود. در این مسیر اتاق ایران و بخش خصوصی می‌تواند در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند تا این موارد اصلاح شود. قانون باید باثبات‌ترین بخش باشد. قانون رویه‌ها را مشخص می‌کند تا قواعد بلندمدت شکل گیرد.
سلمانی در ادامه افزود: برای منابع مالی برنامه هفتم توسعه یکسری امکان‌هایی را در نظر گرفته‌شده که مجلس هم در این مسیر همراهی کرد تا صندوق‌ها بتواند افزایش سرمایه دهند تا این سرمایه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. برنامه هفتم توسعه همسو با مقررات و رویه‌های دولت هم هست.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در ادامه فعالان اقتصادی و نماینده تشکل‌های تخصصی به موضوعات متعددی اشاره کردند که باید در مسیر اجرای این برنامه به آن‌ها توجه شده است. آن‌ها در این نشست از موضوع قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات و تبعات آن گفتند.
موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست بود که باید لزوم تدوین آن در دولت و مجلس موردتوجه قرار گیرد و در این مسیر از ظرفیت‌های بخش خصوصی، اتاق‌های سه‌گانه، تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌ها و سندیکاها، متفکران و سیاست‌گذاران و اقتصاددان‌ها استفاده شود.
پیشنهاد شد برای پایش برنامه هفتم توسعه و اجرایی شدن احکام برنامه، دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا در مسیر اجرایی شدن برنامه نظارت، پایش شود تا مسیر تسهیل شود.
در ادامه درباره لغو مالیات محصولات نیمه‌خام و خام گفتند؛ اینکه چرا مجلس در لیست خود اسامی برخی از کالاها را ذکر کرده است؟ مجلس باید اجازه دهد درباره تهیه لیست کار کارشناسی انجام شود.
موضوع ممنوعیت صادرات محصولات معدنی یکی دیگر از موضوعاتی بود که مطرح شد؛ این موضوع در هیات تطبیق مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
باید صدای همه ذی‌نفع‌ها شنیده شود
در پایان نشست ایزدخواه نماینده مجلس گفت: یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم روان‌سازی محیط کسب‌وکار است. با توجه به این اصل دولت می‌تواند رفع موانع کسب‌وکار کند و برای ثبات قوانین و روان‌سازی مقررات اقدام کند و خود هم به این قواعد ملزم باشد.
ایزدخواه گفت: سندنویسی و برنامه‌ریزی کار مشترک مردم، حاکمیت، نهادهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. اگر اجماعی بین این گروه‌ها ایجاد نشود، این نوشته‌ها، آرزوهایی است که در عمل اجرا نمی‌شوند. هر کسی که در فضای سیاست‌گذاری صنعت حرفی دارند، باید صدای آن‌ها را بشنویم.
او افزود: رشد هشت‌درصدی اقتصاد بدون عاملیت بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی ممکن نیست. نقطه‌ضعف برنامه این بود که منابع مالیان مشخص نبود ولی در ادامه منابع مالی در بندهای مختلف مورد توجه قرار گرفت که مثلاً صندوق سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند یا این‌ها تبدیل به سرمایه شود. این خلأ در فرایند رسیدگی به مجلس موردتوجه قرار گرفت و امیدواریم در عمل آیین‌نامه در این مسیر باشد. البته پول در کشور است و باید اجازه داد سرمایه سرگردان مردم به کمک زنجیره تولید وارد شوند.
در ادامه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: از زمانی مجلس برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد، اتاق ایران پرسشی را مطرح کرد که در ادامه این مسیر چه باید کرد؟ برای همین اتاق کرمان پیشنهاد کرد که می‌تواند درباره این موضوع پژوهشی انجام دهد تا بتوان برای پایش مواد متعدد برنامه هفتم توسعه از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های ایران و اتاق شهرستان‌ها، تشکل‌های تخصصی سراسر کشور در طول مسیر برنامه هفتم استفاده شود.
در این نشست تاکید شد دبیرخانه یا مرکز رصد برنامه هفتم توسعه تشکیل شود و در این دبیرخانه نماینده دولت، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان حضور داشته باشند تا رصد لحظه‌به‌لحظه برنامه در زمان اجرای، انجام شود.