سیاست‌گذاران به پیش‌بینی پذیری محیط کسب‌وکار توجه کنند

نود و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی ساختار و فرآیند اجرایی ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجارت مشابه در ایران، با ریاست حمیدرضا فولادگر برگزار شد.

در ابتدای این نشست آخرین اخبار حوزه کسب‌وکار توسط حمیدرضا فولادگر عنوان و در خصوص مواردی از قبیل اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وضعیت شامخ صنایع، اقدامات گمرک در خصوص اقلام صادراتی و تصویب آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار توضیحاتی ارائه شد. با پیگیری و اقدامات انجام‌شده توسط شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه اجرای ماده 24 قانون بهبود به تصویب رسیده که مشتمل بر 10 مورد از مقررات اقتصادی است که اگر بخواهد تغییر کند باید در بازه زمانی مشخص‌شده قبل از اجرا به اطلاع فعال اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفع برسد. (زمانی بین یک ماه تا سه ماه است و در یک مورد هم که مربوط به طرح‌های مصوب شهری است، شش ماه زمان‌بندی تعیین‌شده است).

طبق این آیین‌نامه در حوزه صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب و برق و گاز و نرخ‌های خدمات این‌ها و موضوعات مختلفی که روی کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد، مصوبه زمانی که تصویب می‌شود قرار بر اجرا نیست و باید یک زمانی بین مصوبه تا اجرا باشد تا فعالان کسب‌وکار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

در ادامه خانم منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام‌شده تاکنون برای پروژه BR بانک جهانی گزارش ارائه دادند. طبق سخنان ایشان بررسی پرسش‌نامه شاخص ورود به کسب‌وکار (اولین شاخص از پروژه مذکور) که با کمک و هماهنگی اتاق تهران در حال انجام است، به اتمام رسیده و دو کارگروه برای تجارت بین‌الملل و ورشکستگی در حال برگزاری جلسات مستمر هست که خروجی کارگروه‌ها به‌زودی به اطلاع اعضای محترم شورا خواهد رسید.

در این نشست احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقررات اتاق ایران گفت: مشخصه اصلی محیط کسب‌وکار در همه جای دنیا، پیش‌بینی پذیر بودن آن است و باید این مشخصه در محیط کسب‌وکار ایران هم به‌عنوان یک اصل در همه سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

او در ادامه به جایگاه ماده 24، ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد و گفت که باید مشخص شود که چه کسی بر این قانون نظارت دارد. در بررسی قوانین، متوجه می‌شویم که قانون‌گذار بیشتر تعین تکلیف می‌کند ولی به ظرفیت‌های ممکن توجه ندارد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق ایران گفت: باید مرکز پایش قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار در کشور با محوریت اتاق ایران تشکیل شود که صدای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را منعکس کند.

احمد مرکزمالمیری، پژوهشگر مطالعات قانون‌گذاری و محیط کسب‌وکار گفت: اجرای ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بسیار دشوار است، اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم شباهت زیادی به ماده 30 دارد. اولین گزارش نظارتی بر این قانون، اردیبهشت‌ماه منتشر خواهد شد. اگر گزارشی در این حوزه وجود دارد، اتاق ایران می‌تواند آن را ارسال کنند تا بر روی آن گزارش کار تکمیلی انجام شود.

در ادامه فرهاد بیات گفت: آیین‌نامه ماده 24 در چهارچوب اصلاح ماده 30 تصویب‌شده و آیین‌نامه این دو ماده باهم تجمیع شده است. اگر آیین‌نامه‌ها جدا تصویب می‌شد امکان تعارض بندها وجود داشت. امیدواریم این اصلاح‌ها به‌زودی منتشر شود.

در ادامه تاکید شد که باید ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ماده 24، ماده 8، ماده 30 و سایر موارد در قالب یک کارگاه آموزشی برای ذی‌نفعان تبیین و تشریح شود.

جعفر مرعشی، درباره پیشنهاد مرکز پایش قوانین گفت: مرکز پایش محیط کسب‌وکار در اتاق ایران تشکیل‌شده و می‌توانیم مطالبات خود را به این مرکز سوق دهیم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. ما در مورد پایش مقررات محیط کسب‌وکار اقتصاد پلتفرمی در ایران، به مقررات روزآمدتری نیاز داریم. باید در این مسیر اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی ما را پشتیبانی کنند. در شرایط حاضر صیانت از کسب‌وکارهای موجود و پلتفرم‌ها به دلیل مهاجرت بسیار الزامی است. لازم است که برداشت‌های هماهنگ و ظرفیت مطالبه گری ما بالاتر رود و این همراهی برای مطالبه گری و صیانت از محیط کسب‌وکار الزامی است.

فولادگر هم درباره جایگاه استارت‌آپ‌ها گفت که بخش زیادی از اقتصاد کشور، در اختیار استارت‌آپ‌هاست و از آنجایی که این بخش از اقتصاد جدید است، باید الزامات آن بررسی و جایگاه‌شان در اقتصاد ایران مشخص شود.

در ادامه تشریح شد که باید برای جلوگیری از تعارض‌ها، آیین‌نامه مربوط به ماده 24 و 30 صراحت داشته باشد. همچنین برای این ماده، ضمانت اجرایی تعیین شود.

در بخش دیگر این نشست گزارشی با عنوان «بررسی مصادیق کمک‌ها و امتیازات دولتی تبعیض‌آمیز به نفع شرکت‌ها و نهادهای دولتی» توسط مرکز مطالعات توسعه و رقابت ارائه شد. لازم به ذکر است معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این پروژه را به مرکز مذکور برون‌سپاری کرده است.

در این گزارش تجربه اتحادیه اروپا و چین در زمینه انواع کمک‌های دولتی بررسی‌شده است. سپس این کمک‌ها براساس تعاریف و معیارهای اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی استخراج و مشخصات و انواع کمک‌های دولتی یعنی کمک‌های مالی، غیرمالی، امتیازهای مختص مناقصات و امتیازات مختص نهادهای اقتصادی نظامی که تبعیض‌آمیز است و باعث اخلال در رقابت می‌شود، بررسی شد.

همچنین عنوان شد که در ایران انواع کمک‌ها و مداخلات دولتی ازجمله امتیاز مالی و غیرمالی به بنگاه‌ها ارائه می‌شود. امتیازهای مالی عبارت‌اند از: تبعیض در بخشودگی جریمه‌ها، اعطای انواع تسهیلات و کمک‌های مالی و نقدی مختلف به‌صورت تبعیض‌آمیز معافیت یا تخفیف مالیاتی ) هر نوع از مالیات (تبعیض در ایفای دیون) چه به‌صورت زمانی چه به‌صورت میزان عددی (یا اعطای غیرموجه به شرکت‌های دولتی امتیاز مالی در هزینه‌های ثابت و متغیر تولید اعم از انرژی، املاک و مستغلات، دسترسی به ارز ترجیحی و دولتی،) دسترسی انحصاری، یا سریع‌تر و یا با شروط کمتر(است.

امتیازهای غیرمالی عبارت‌اند از: تبعیض در شروط قراردادها از قبیل حذف قید جریمه، جریمه تأخیر اجرای قرارداد، مطابقت با استاندارد خاص و.. (و یا اجرای مفاد قرارداد تبعیض در سرعت و میزان تشریفات ترخیص از گمرک دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به ضمانت‌نامه بانکی تبعیض در اجرای یک قانون یا مقرره به‌نحوی‌که برای برخی بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های دولتی همراه با مسامحه باشد و برای دیگر بنگاه‌ها با سخت‌گیری تبعیض در شرایط ارائه خدمت یا تولید محصول، محدود کردن دسترسی به یک بازار) به‌صورت کلی، جزئی، جغرافیایی(که به‌طورکلی ورود بخش خصوصی در قانون منع نشده است. تبعیض در شرایط اعطای مجوز تبعیض در شرایط قراردادی ترجیح دادن به هر نحوی در نمایشگاه‌های خارجی و داخلی و اعطای غرفه محدود کردن دسترسی به یک مدل تجاری، فناوری و یا نوآوری برای بخشی از بازیگران است.

امتیاز مختص مناقصات عبارت‌اند از: تضمین کردن بخشی از بازار برای شرکت‌ها و رقبای دولتی رقابت شرکت دولتی سازمان متبوع با دیگر شرکت‌ها و دسترسی به اطلاعات بی‌توجهی به هزینه‌های تولید بالاتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ) به دلیل امتیازهای مالی و غیرمالی(و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی موضوع بررسی.

امتیازهای مختص نهادهای اقتصادی وابسته به بخش نظامی عبارت‌اند از: امتیازات مالی در هزینه‌های تولید متغیر ازجمله نیروی انسانی ) سرباز(سهولت بررسی استانداردها و رعایت مقرره‌ها و دستورالعمل‌های تنظیمی داشتن اسکله اختصاصی و معافیت‌های گمرکی.

ماده (۸) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶) مقرر شده است: «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود». در تبصره ماده مذکور، دولت مکلف شد ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، «کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد».

در ادامه از سوی اعضای شورا عنوان شد که بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی این است که در رابطه به اطلاعات، رقبای آن‌ها به اطلاعاتی دسترسی دارند که بخش خصوصی به این اطلاعات دسترسی ندارد. از طرفی رأی بخش خصوصی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی در روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خیلی تأثیری ندارد.

 همچنین تاکید شد که باید مصادیق تبعیض مشخص شود و روی این مصادیق باید بحث کارشناسی صورت گیرد. آینده مدیریت باید با هوش مصنوعی با توجه به مقوله عدالت، حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی موردتوجه قرار گیرد. از طرفی باید از فرصت‌های موجود در نظام سیاست‌گذاری به‌خوبی استفاده شود.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز عنوان کرد که نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در ارتباط با مصادیق ماده 8 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیش از این دریافت و به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه‌شده است که چند بند آن در این گزارش لحاظ نشده است. لذا مقرر شد ضمن درج کلیه موارد در گزارش، نشست تکمیلی در این خصوص برگزار شود.