رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بخش خصوصی باید در تعامل با دولت‌ها جایگاه و اصالت خود را حفظ کند. این امر به سود دولت‌ها نیز خواهد بود چرا که منافع آن‌ها از سمت بخش خصوصی تأمین می‌شود.
صمد حسن‌زاده، در نشست با اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و چین، افزود: معتقدم، اتاق ایران در کنار اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک باید حضور پررنگ‌تر و با برنامه‌ریزی اساسی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
او ادامه داد: تحرک بخشی به دیپلماسی اقتصادی از سوی اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، هم به دلیل آشنایی با ادبیات دیپلماسی و هم به دلیل توانایی برقراری روابط مؤثرتر، بیشتر به شکوفایی اقتصاد منجر می‌شود.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه تعداد زیادی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران دنیا در چین هستند، گفت: چین امروز دیگر آن نگاه کمونیستی به اقتصاد را ندارد. این تغییر رویکرد، فرصت خوبی برای تاجران ماست تا محصولات لوکس خود را وارد بازار چین کنند. به خصوص که با وضعیت ارز در کشور، قیمت محصولات ما با وجود کیفیت بالا، کاملاً رقابت‌پذیر است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه امروز چین باید مقصد نخست صادراتی ایران به جای عراق و افغانستان باشد، افزود: اتاق ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی از تولیدات ایران در کنار اتاق مشترک خواهد بود تا فرصت آشنایی با توانمندی‌های کشور بیشتر فراهم شود.
حسن‌زاده، تأکید کرد: اگر حمایت‌های منطقی از بخش خصوصی از سوی حاکمیت اعمال شود این بخش بزرگ‌ترین کارها را انجام خواهد داد. اما متأسفانه با در پیش گرفتن سیاست‌های غلط، کشور در حال از دست دادن نیروی انسانی ارزشمند خود است. نیروهای متخصص ما در همه سطوح در حال مهاجرت به کشورهای دیگر هستند.
او با بیان اینکه باید برنامه آموزش و ارتقا مهارت را در جوانان و فارغ‌التحصیلان در دستور کار خود قرار دهیم، افزود: اگر بتوانیم جایگاه مهارتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را بالا ببریم، نفعان دوچندان به بخش خصوصی و کسب‌وکار خودمان بازمی‌گردد. با افزایش روند مهاجرت، نیروی کار ماهر با بهره‌وری بالاتر کم داریم. باید تلاش کنیم زندگی نیروی کار ماهر را به بهترین نحو تأمین کنیم تا انگیزه مهاجرت در آن‌ها کمتر شود.
رئیس اتاق ایران با اعلام این خبر که امسال در اتاق بودجه مخصوصی برای ارتقا جایگاه علمی نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، خطاب به هیات مدیره اتاق مشترک ایران و چین گفت: از شما می‌خواهم برنامه‌های مشخصی را در زمینه آموزش و مهارت افزایی در دستور کار خود قرار دهید و در این زمینه به اتاق ایران کمک کنید.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با ارائه گزارشی از عملکرد این اتاق مشترک، گفت: اتاق مشترک ایران و چین، بیش از دو هزار عضو دارد که بیش از 1500 نفر آن‌ها فعال هستند. دفتر و مرکز تجاری ما در شانگهای فعال است و درصدد هستیم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی را نیز به زودی راه‌اندازی کنیم.
او با بیان اینکه حضور در پلتفرم‌های آنلاین خرده‌فروشی و عمده‌فروشی چین جز برنامه‌های اتاق مشترک است، تأکید کرد: برای عملیاتی شدن این موضوع در حال رایزنی‌های نهایی هستیم. هدف از این امر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به چین است. چرا که 92 درصد صادرات ما به چین مواد خام و نیمه‌خام است و تنها 8 درصد آن محصول نهایی است.
حریری با طرح درخواست کمک از اتاق ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و یا شرکت در نمایشگاه‌های چین، گفت: طرح ارتباط استان با استان در دستور کار اتاق مشترک است. هدف ما این است که با شناسایی ظرفیت‌های صادراتی استان‌های کشور ارتباط هر استان با استان هم‌تراز خو. د در چین را برقرار کنیم. برای سال جاری میلادی استان‌های تبریز، فارس و اصفهان را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
او با بیان اینکه در اتاق مشترک، سرویس‌های حکمیت، داوری و مشاوره حقوقی برای اعضا وجود دارد، گفت: اتاق مشترک برنامه‌های آموزشی و مشاوره حقوقی برای آشنایی با تجارت چین در برخی اتاق‌ها از جمله اصفهان، فارس و یزد را اجرا می‌کند. همچنین با مدارس بیزنس چین ارتباط ارگانیک داریم و در حال برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی مرتبط با چین هستیم.
حریری در پایان خواستار اتمام موازی‌کاری‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل شده و گفت: وقتی اتاق مشترک فعال است چرا اتاق‌های سراسر کشور به صورت مستقل اقدام به اعزام هیات‌های تجاری و یا برگزاری نمایشگاه می‌کنند. این موازی کاری‌ها توان ما را کاهش خواهد داد.
حامد عسگری معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز با بیان اینکه معاونت بین‌الملل در جایگاه سیاست‌گذاری است و نه اجرا، اظهار کرد: اتاق‌های مشترک بازوی اجرایی این سیاست‌ها هستند.
او ادامه داد: آنچه مهم است این است که در مورد برنامه توسعه اتاق‌های مشترک توافق کنیم. اگر اتاق‌های مشترک برنامه توسعه‌ای دوسالانه خود را ارائه کنند و این برنامه در هیات رئیسه به تصویب برسد، مسیرهای حمایت مالی از این برنامه‌ها عملیاتی خواهد شد.