جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی از حداقل ۸ دهه پیش مشکلات تجاری امروز را پیش‌بینی کرده بود. در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز، او پیشگام ایجاد نظام تجارت جهانی شد که به‌جای نظارت بر تخلفات تجاری، عدم تعادل مداوم بین کشورهای دارای مازاد و کسری را هدف قرار می‌داد؛ گرچه این چیزی نیست که از او برای اقتصاد جهان امروز به‌جامانده است.
همزمان با آغاز سیزدهمین نشست در سطح وزیران سازمان تجارت جهانی در روز دوشنبه، به نظر می‌آید گفت‌وگو درباره تجارت همچنان محدود و تکنوکراتیک باشد. این گفت‌وگوها مشکل اصلی را نادیده می‌گیرند، و آن این است که عدم تعادل طولانی‌مدت میان کشورهای دارای کسری بودجه و کشورهای دارای مازاد بودجه، اقتصاد و سیاست ناپایداری را در سراسر جهان ایجاد کرده است.
رفع این مشکل به چیزی بیش از تغییرات تدریجی نیاز دارد و نیازمند سازمان‌دهی دوباره و بنیادی در نظام تجارت جهانی است. کشورهای دارای کسری بودجه، به‌ویژه آمریکا، انگلیس، استرالیا و کانادا، چاره‌ای جز متعادل کردن کاهش مشاغل تولیدی با بدهی‌های مازاد نداشته‌اند، راهکاری که منجر به ایجاد اقتصادهای شکننده‌تر و مالی شده تر می‌شود.
در همین حال، کشورهای دارای مازاد، به‌ویژه چین، تایوان، کره جنوبی و آلمان با اشتغال مشکلی ندارند؛ اما درگیر تقاضای داخلی ضعیف هستند. برای اینکه بپذیریم که این عدم تعادل پایدار، درواقع یک مشکل است نه روند تکامل طبیعی، زیرا در حال دور کردن اقتصادهای پیشرفته از تولید است، باید برخی دیدگاه‌های ریشه‌دار درباره تجارت موردبازنگری قرار گیرند.
برای شروع، دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم، که برای اولین بار ایده «مزیت نسبی» را مطرح کرد، هرگز جهانی که در آن تولید یارانه‌ای توسط دولت‌های خارجی منجر به ناتوانی بهره بردن مصرف‌کنندگان از تولید داخلی باشند را تصور نمی‌کرد. برای او، مزیت نسبی به معنای مبادله پارچه با گوشت بود، نه کنار گذاشتن اعضای جامعه از چرخه اقتصاد.
اقتصاددانان ممکن است از افکار ریکاردو استنباط کنند که آمریکا یا بخش‌هایی از اروپا صرفاً در بخش تولید دارای نقطه‌ضعفی نسبی هستند، درحالی‌که بخش‌هایی از آسیا دارای مزیت هستند؛ اما این استنباط اساساً درک اشتباهی به دست می‌دهد. مفهوم «مزیت نسبی» مطرح‌شده در قرن نوزدهم مبتنی بر این سیاست صنعتی نبود که پول در سطح جهانی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان منتقل شود. براساس این مفهوم، صادرات باهدف به حداکثر رساندن ارزش واردات انجام می‌شد، نه باهدف گسترده کردن تبعات تقاضای مصرف سرکوب‌شده.
به همین ترتیب، درحالی‌که بسیاری از اقتصاددانان مهم تصور می‌کنند که پول خارجی که در قالب دلار آمریکا در جریان است باید هم نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد و هم سرمایه‌گذاری آمریکایی را تأمین مالی کند؛ اما این تصور دهه‌ها است که به واقعیت تبدیل نشده است. این به آن دلیل است که جریان سرمایه به دلار، به سمت کشورهایی است که سرمایه‌گذاری تجاری در آن‌ها به دلیل سرکوب تقاضا محدودشده است. به بیانی دیگر، بخش زیادی از پول‌های خارجی که به دلار به آمریکا سرازیر می‌شوند، به دارایی‌های شرکت‌های چندملیتی تبدیل خواهند شد که به‌جای سرمایه‌گذاری، آن‌ها را راکد نگه می‌دارند.
البته می‌توان مشابه آنچه دولت بایدن در آمریکا در تلاش برای انجام آن است، تقاضای داخلی را با یک سیاست صنعتی که برای صنایع ایجاد انگیزه می‌کند افزایش داد. همچنین می‌توان قیمت واردات ارزان‌قیمت را افزایش داد، مشابه برنامه‌ای که دونالد ترامپ در صورت پیروزی در دور دوم ریاست‌جمهوری احتمالاً با تعرفه‌های بسیار بالاتر برای واردات کالا انجام خواهد داد.
البته هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها بهینه نیستند، تا حدی به این دلیل که هر کشوری را مجبور می‌کند به‌تنهایی دست به اقدام بزند. راه‌حل مؤثرتر این است که کشورهایی با کسری بودجه باهم متحد شوند تا کشورهای دارای مازاد را مجبور کنند از تحمیل انتخاب‌های اقتصادی خود به بقیه جهان دست‌بردارند. این احتمالاً به معنای ایجاد رویکرد مشترک به تعرفه‌ها، کنترل سرمایه و تأمین صرف کالا از کشورهای ازنظر ژئوپلیتیکی دوست است. به‌این‌ترتیب هیچ کشوری مجبور نخواهد بود به‌تنهایی کل جوامع صنعتی را از نو بازسازی کند.
گزینه جایگزین، این است که آمریکا همچنان به رویکردی یک‌جانبه برای تقویت مجدد سیستم تجارت جهانی ادامه دهد. در حال حاضر اقدامات چین درزمینهٔ فروش زیر قیمت فولاد و آلومینیوم به نگرانی‌های زیادی در مورد مواد معدنی حیاتی، وسایل نقلیه الکتریکی و اخیراً حمل‌ونقل و لجستیک تبدیل‌شده است؛ که نه‌تنها رویه‌های تجاری ناعادلانه را زیر سؤال می‌برد، بلکه نگرانی در مورد امنیت بندرها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هم به دنبال دارد.
دولت بایدن هفته گذشته برای مقابله با نگرانی نسبت به سوءاستفاده هکرها از نرم‌افزار مورداستفاده در جرثقیل‌های چینی، میلیاردها دلار به تولید داخلی جرثقیل‌های باری اختصاص داد. درحالی‌که مقامات چینی این نگرانی‌ها را پارانویائی نامیده‌اند.
بسیاری از بندرها جهان، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و همچنین برخی از پایانه‌های باربری در آمریکا از یک پلتفرم لجستیکی چینی به نام LOGINK استفاده می‌کنند که ساخت آن با یارانه دولتی چین انجام‌شده است و پکن به‌منظور تشویق به استفاده جهانی از آن، این نرم‌افزار را به‌صورت رایگان در دسترس قرار داده است.
همان‌طور که در گزارش کمیسیون بازبینی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در سال ۲۰۲۲ آمده است، این پلتفرم به پکن اجازه می‌دهد تا به «داده‌های حساس، ازجمله حمل‌ونقل تجاری محموله‌های نظامی، دیدگاه‌هایی در مورد آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین، و اطلاعات حیاتی بازار» دسترسی داشته باشد.
همه این‌ها می‌تواند به شرکت‌های چینی کمک کند تا در بازار صنعت لجستیک تقریباً یک هزار میلیارد دلاری، اهرم فشاری در اختیار داشته باشند.
به نظر می‌رسد برخلاف آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، موضوعاتی ازاین‌دست و مشکلات سیستماتیک دیگری که منجر به ایجاد چنین شرایطی می‌شوند، باید در صدر دستور کار سازمان تجارت جهانی قرار داشته باشند.
منبع: فایننشال تایمز