دولت ژاپن پس از تعیین اینکه آیا مذاکرات سالانه دستمزد مدیریت نیروی کار در تاریخ ۱۳ مارس به‌اندازه کافی برای جبران افزایش قیمت‌ها قوی خواهد بود یا نه، در مورد اعلام پایان تورم منفی و چشم‌انداز روند قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، اگر این امر محقق شود، به این معنی است که ژاپن از تورم منفی رهایی خواهد یافت، روندی که فعالیت اقتصادی را برای بیش از دو دهه به تأخیر انداخته است.
دولت اذعان کرد که اقتصاد ژاپن برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ دچار تورم منفی شد و این کشور در بیشتر دو دهه گذشته در تلاش برای شکستن چرخه معیوب سودهای پایین شرکتی، دستمزدهای اندک و مصرف خصوصی ضعیف بود.
کیودو با استناد به گفته منابع آگاه اعلام کرد که قضاوت درباره پایان تورم منفی، دولت طیف وسیعی از شاخص‌ها مانند قیمت‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های کار واحد، شکاف تولید و کاهش‌دهنده تولید ناخالص داخلی را موردبررسی قرار می‌دهد.